سرايا -

سرايا -   ألغت محكمة العدل العليا قرارا لرئيس الجامعة الهاشمية بالوكالة يتضمن ايقاع عقوبة الانذار النهائي ضد احد العاملين في الجامعة تأسيسا على مخالفة نظام الموظفين. ووفق القرار فقد عين المستدعي موظفا في الجامعة وترقى في السلم الوظيفي الى ان حل بالدرجة الثالثة واصبح قائما باعمال رئيس شعبة المتابعة والتسليم في دائرة اللوازم.

وفي شهر تشرين الثاني العام الماضي قرر رئيس الجامعة ان يقوم نائبه باعمال رئيس الجامعة اعتبارا من تاريخه وحتى اشعار اخر. وفي شهر كانون الاول من نفس العام اصدر المستدعى ضده (نائب رئيس الجامعة) قرارا يتضمن توجيه عقوبة الانذار النهائي للمستدعي وهو ما لم يوافق المستدعي عليه وقام بالطعن فيه لدى المحكمة. وجاء في قرار المحكمة ان قانون الجامعات الرسمية ينص على "ان للرئيس ان يفوض ايا من الصلاحيات المخولة اليه كل في نطاق وظيفته على ان يكون التفويض خطيا ومحددا". وجاء في القرار ان المشرع لم يعط رئيس الجامعة بان يجعل ايا من نوابه يحل محله ونقل جميع اختصاصاته اليه اذ ان التفويض لا يكون الا جزئيا ومحدد المدة "والا تعدى تفويض الاختصاصات الى تفويض السلطة ذاتها وهو ما لا يجوز قانونا الا اذا تحقق سببه ونص القانون على ذلك". وبما ان قرار التفويض جاء بان رئيس الجامعة قرر ان يقوم نائبه باعمال رئيس الجامعة اعتبارا من تاريخه وحتى اشعار اخر"فان التفويض يغدو بالصورة التي ورد فيها قد وقع باطلا". وبما ان المستدعي ضده "نائب رئيس الجامعة"قد اصدر قراره المطعون فيه استنادا الى هذا التفويض فانه يكون باطلا "لان ما بني على باطل فهو باطل" ما يتعين معه الغاء القرار المطعون فيه