سرايا - سرايا - يبتاع أبو عدي كل شهر كميات كبيرة من المواد الغذائية، لاستغلال العروض التي تقدّمها المراكز التجارية على مختلف أصناف السلع.
أبو عدي، الموظف في القطاع الخاص، يقصد المراكز التجارية (المولات) كلما استلم راتبه للتبضع برفقة زوجته التي تساعده في تحديد احتياجات الأسرة والمؤونة الشهرية للمنزل، فيشتري أغلب الاحتياجات بالجملة ليحصل على أفضل الأسعار وهو ما يلحظه في فاتورة مشترياته.
ويقول أبو عدي إن المولات تقدّم عروضا على مختلف السلع وبخيارات واسعة للمواطنين، ما يجعلها المكان الأفضل بالنسبة له في التسوّق وتأمين احتياجات المنزل.
ويضيف أن لا مفر من ارتفاع الأسعار الا بالاعتماد على عروض المولات والمراكز التجارية الكبرى.
وتكتسح عروض المولات صفحات عديدة من الصحف اليومية والدعائية وألواح الإعلانات الخارجية، بعد أن استبقت رمضان بالتحضير لعروضها الموسمية.
وظهرت المولات في الأردن في ثمانينيات القرن الماضي واقتصر وجودها بداية على العاصمة عمّان، وتوسّعت في التسعينيات، إلا أنها نشطت بوتيرة كبيرة في الألفية الثالثة، وانتشرت في المدن الرئيسية بالتزامن مع هذا النشاط.
ويقول الخبير الاقتصادي، قاسم الحموري، إن المولات ساهمت في تغيير نمط الشراء للمواطنين ليتحوّل إلى الشراء بالجملة، والذي يعني ابتياع كميات كبيرة من السلع التي تحتاجها الأسرة للاستفادة من العروض وفرق السعر إذا ما قورن بالشراء اليومي.
ويبين الحموري أن المولات تمتلئ بالسلع المختلفة لتوفير خيارات واسعة للمواطنين تمكنهم من شراء المنتج المفضّل لديهم، مشيرا إلى أن المواقف التي تخصصها المولات لزبائنها جعلت منها مقصدا مفضّلا للمتسوّقين.
وإلى جانب مواقف السيارات ومزايا التنوّع في التسوّق، والصالات المكيّفة صيفاء وشتاء، تعمد العديد من المولات إلى توفير أماكن ترفيه للأطفال في ركن منها أو على مقربة من مكان التسوّق، فضلا عن توفير مطاعم الوجبات السريعة في نفس المكان.
ربة المنزل، أم ثامر، اعتادت هي الأخرى على الشراء من المولات، حيث تعمد لتأمين احتياجات أسرتها من السلع الغذائية بالجملة، إذ لا تؤمن بجدوى الشراء اليومي هذا عدا عن الوقت والجهد والكلفة التي يتطلبها الذهاب إلى السوق كل يوم. ودفع ارتفاع الأسعار في السنوات الأخيرة المواطنين للجوء للمراكز التجارية؛ حيث تفجّرت الأزمة المالية العالمية العام 2008 بالتزامن مع أزمة غذاء عالمية، أدت لارتفاعات كبيرة في الأسعار.
وإلى جانب ارتفاع قيمة مستوردات الأردن من المواد الغذائية، حصلت ارتفاعات متتالية في أسعار المحروقات، وزيادة في كلف التجار وارتفاع في الضرائب أدت لرفع الأسعار على المستهلكين، لتزداد معدلات الفقر من 13.3 % العام 2008 إلى 14.4 % العام 2010. ويشكل الغذاء نحو 36.65 % من الأهمية النسبية لإنفاق الأردنيين حسب مسوحات دائرة الإحصاءات العامة، حيث تشكل الدواجن واللحوم 7.88 % ما يجعلها أعلى مجموعة سلعية بين مجموعات الغذاء، تليها الألبان ومنتجاتها والبيض لـ 3.87 %، والحبوب ومنتجاتها بـ 3.8 % والخضراوات
بـ 3.5 %.