بقلم : هاشم الخالدي



لا انكر ان ظاهرة العنف الاجتماعي والمشاجرات العشائرية التي طفت الى السطح مؤخرا كانت عنوانا لمناقشات كثيرة على اعلى المستويات في الدولة الاردنية ادت فيما بعد الى تشكيل لجنة وزارية امنية لبحث هذه الظاهرة ومحاولة علاجها بشتى انواع الادوية المعروفة من "صيدليات اردنية غير اردنية" ؟!

 لكنني في نفس الوقت ازعم اننا امام ظاهرة لا تقل خطورة عن ظاهرة العنف الاجتماعي ، فالمتتبع لسياسات رئيس الوزراء الحالي سمير الرفاعي منذ ان تشكلت حكومته في 14 كانون اول 2009 وحتى الان يلحظ بما لا يدعو للشك ان هذه الحكومة ادخلت مصطلحا جديدا في قاموس السياسة الاردنية وهي ظاهرة " العنف الحكومي ".

 لكن الفارق الوحيد بين ظاهرة العنف المجتمعي والعنف الحكومي هي ان الظاهرة الاولى تتشكل من بعض العناصر الرئيسة ... منها ان كلا الطرفين في هذه الظاهرة يحشد للاخر من الاقارب والانسباء والاصدقاء فيدخلان في معركة تستخدم فيها جميع انواع الاسلحة ويخرجان بعدها بخسائر فادحة بالارواح والمال تنتهي بصلحة عشائرية تكون هي الفاصل بين المتشاجرين .

  لكننا في ظاهرة العنف الحكومي نكون امام عناصر مختلفة على رأسها الحكومة بقدها وقديدها التي تأخذها العزة بالاثم دون سابق انذار فتبدء ( بتلطيش ) كل من يقف امامها ومن لا يقف امامها ايضا .. معتقدة ان الولاية الكاملة في الحكم يبيح لها استباحة اي كان .

بصورة نمطية اخرى ، فالازمات التي صنعتها هذه الحكومة منذ تشكيلها وحتى الان يحتاج الى سنوات من علاج ( الشرخ ) التي ارتسم على جدار الوطن وهو شرخ لا زال يكبر كل يوم حتى يكاد يصل مرحلة الانهيار .. لا سمح الله .

انا حديث العهد في السياسة .. فالثمانية عشر عاما من العمل الصحفي لا تبيح لي ان اكون محللا سياسيا ، لكنني اعتقد من خلال ما قرأت في تاريخ الحكومات الاردنية منذ تشكيل اول حكومة لامارة شرق الاردن برئاسة رشيد طليع في 11/4/1921 وحتى الان ان حكومة اختطت لها منهجا غريبا يسمى صناعة الازمات بدل ان تعتمد سياسة اطفاء الحرائق .

هذه الحكومة هي الحكومة الوحيدة التي سيسجل في تاريخها انها رفعت العصا الغليظة بوجه نصف الشعب الاردني ان لم يكن اكثر ابتداء من سياسة رفع الاسعار وزيادة الضرائب الى مواجهات الشوارع بينها وبين عمال المياومة والتنكيل بالمعلمين مرورا بصناعة ازمة التدخل في القضاء وصناعة ( القضايا ) وانتهاء بالاصطدام غير المبرر وغير المنطقي مع الصحافة والصحفيين .

حين تشكلت حكومة سمير الرفاعي تفائل الوسط الصحفي وربما اكون من بينهم بشخص رئيس الوزراء بحكم ان الاخير كان صديقا لمعظم الوسط الاعلامي  ، لكننا فوجئنا بقرارات ( السحل ) الغريبة التي انتهجتها الحكومة لاعادة الحريات الاعلامي الى الربع الاول الذي انطلق من عام 1989 وهو عام عودة الديمقراطية الشهير .

يقول سياسي محنك من العيار الثقيل ان الحكومة التي تصنع الازمات مع الجميع لها تفسيران لا ثالث لهما ، فاما ان تكون حكومة قوية كاملة الولاية  لا تهتم بالرصيد الشعبي ،  واما ان تكون حكومة ضعيفة تفتقر للخبرة السياسية وتصنع الازمات من باب اثارة اكبر كم من الغبار لتغطية ما امكن من الخسائر و الفشل ...  وفي كلا الحالتين - يتابع السياسي - الخاسر الوحيد هو الشعب الذي يخشى ان يصل حد الانفجار من هذه الازمات .

كما قلت في بداية حديثي  فاخشى الان ان نصل الى مرحله  نطالب فيها بتشكيل  لجنة حكماء تبحث ظاهرة العنف الحكومي ضد مؤسسات المجتمع وعناصرها الرئيسية التي تضررت من ( تلطيش ) الحكومة لها عالطالع والنازل على غرار تشكيل اللجنه الوزاريه التي شكلت لمعالجة ظاهرة العنف المجتمعي .

يقول احد الحكماء : لقد تعلمنا في المدرسة ونحن صغار ان السنبلة الفارغة ترفع راسها في الحقل وان الممتلئة بالقمح تخفضه ... فلا يتواضع الا كبير ولا يتكبر الا صغير .... وللحديث بقية