سرايا - سرايا - قدر مدير عام شركة الكهرباء الوطنية المهندس عبدالفتاح الدرادكة ارتفاع اجمالي خسائر الشركة حتى نهاية العام الحالي بنسبة تقارب 29 % مقارنة بمستواها العام الماضي.
وبحسب الدرادكة فإن اجمالي الخسائر التي تتكبدها الشركة في ظل الانقطاع التام للغاز المصري منذ 20 أيار (مايو) الماضي يتوقع أن تبلغ حتى نهاية العام الحالي 1.4 مليار دينار مقارنة مع 1.085 مليارا العام 2013.

وبين الدرادكة  أن هذه الخسائر سترتفع بسبب الانقطاع الكلي للغاز المصري، فيما كانت استراتيجية معالجة خسائر الشركة بنيت على اساس معدل تدفق 100 مليون قدم مكعب يوميا من الغاز.

وفي هذا الخصوص، قال الدرادكة ان "المعدل السنوي لتدفق الغاز من مصر لم يتجاوز العام الحالي 35 مليون قدم مكعب يوميا".

وقال الدرادكة إن "زيادة خسائر الشركة ستدفعها للبحث عن مصادر أخرى لتعويض هذه الخسائر إلى جانب رفع التعرفة السنوي حتى العام 2017 الذي حددته استراتيجية معالجة الخسائر دون تحديد طبيعتها".

وأشار إلى أن استيراد الغاز المسال عن طريق الميناء الذي يتوقع دخوله الخدمة منتصف العام المقبل سيساعد على تخفيض الخسائر التي تتحملها الشركة بنسبة 25 % إلى 30 %.
وينص الاتفاق مع مصر على مد الأردن بنحو250 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا الا ان هذه الكميات تراجعت تدريجيا منذ العام 2009 قبل انقطاعها بشكل تام لتستعيض عنه محطات توليد الكهرباء بالوقود الثقيل والديزل الامر الذي يرتب خسائر كبيرة على قطاع الطاقة.

وتقدّر استراتيجية معالجة خسائر شركة الكهرباء الوطنية ان تحقق الحكومة ايرادات بنهاية العام تبلغ 134 مليون دينار نتيجة رفع التعرفة الكهربائية، ليصبح إجمالي الإيراد الاضافي التراكمي المتوقع بنهاية العام 292 مليونا وذلك قبل الانقطاع الكلي للغاز المصري.

ورفعت الحكومة أسعار التعرفة الكهربائية اعتبارا من العام الحالي بنسب تتراوح ما بين 0 % إلى 15 % على قطاعات مختلفة أبرزها القطاع الاعتيادي ذو الاستهلاك الذي يتجاوز 601 كيلو واط ساعة شهريا.

فيما تقدر الاستراتيجية ذاتها أن يصل إجمالي الايرادات الإضافية للشركة للعام الحالي 143 مليون دينار، في وقت تقدر فيه أن تكلفة الوقود على الاقتصاد الوطني تبلغ نحو 1.9 مليار دينار.
وأعدت الحكومة استراتيجية من ثلاثة محاور تتمثل بإدخال الطاقة المتجددة والصخر الزيتي للتخفيف من كلف إنتاج الطاقة، والثانية في مشروع الغاز المسال، التي تساعد على استبدال كميات الغاز الطبيعي المصري، أما المحور الثالث فيتمثل في الرفع التدريجي للتعرفة الكهربائية سنويا حتى العام 2017.

وبخصوص محور التعرفة الكهربائية تضمن الاستراتيجية زيادة التعرفة على معظم القطاعات الاقتصادية بشكل يراعي قدرة هذه القطاعات على تحمل الأعباء الإضافية الناجمة عن ارتفاع أسعار الكهرباء، وعدم زيادة التعرفة على الاستهلاكات التي لا تزيد على مستوى 600 كيلو واط ساعة خلال الأعوام من 2014-2017.

كما تضمنت الاستراتيجية عدم رفع التعرفة على القطاع الزراعي والاستهلاكات حتى مستوى 10000 كيلو واط ساعة لمشتركي القطاع الصناعي الصغير.

وتهدف هذه الاستراتيجية الى معالجة خسائر شركة الكهرباء الوطنية من خلال تعديل التعرفة الكهربائية وإجراءات اخرى مرافقة لتحسين كفاءة النظام الكهربائي، وذلك لتمكين شركة الكهرباء الوطنية من تغطية كلفها مع نهاية العام 2017، وبالتالي عدم تحميل الخزينة أي دعم لقطاع الكهرباء.(الغد)