بقلم : فيصل تايه
لقد كان لإعلان نتائج الثانوية العامة للدورة الصيفية لهذا العام وقع مفاجئ صادم للجميع جراء صوابية الإجراءات التي اتخذتها وزارة التربية والتعليم , فقد بان المستور وظهرت المؤشرات المرعبة ، وكشفت الحقيقة المرة حول مستويات التدريس وأوضاع التعليم المزرية ، وكشف حجم الخلل المتراكم عبر سنوات ليست بالقليلة , فقد فجر وزير التربية والتعليم الدكتور محمد الذنيبات قنبلة كبيرة خلال مقابلته مع التلفزيون الأردني حين أعلن أن عدد المدارس الراكدة التي تقدم طلبتها لامتحان الثانوية العامة في دورته الصيفية ولم ينجح منهم أحد بلغ "342" ، وعبر عن اعتصاره ألماً على واقع هذه النتائج ، كما وقال أيضاً أن النتائج لهذه الدورة 'محطة كبيرة في تاريخ الأردن منذ ما يقارب 20 عاما' , كما ولفت الوزير النظر إلى وجود خلل كبير يحتاج الى وقت كاف لتداركه ، وأوضح أن وزارته لا تستطيع معالجته في عام واحد , وأوضح إلى ضرورة الوقوف على المشاكل للانطلاق إلى مستقبل واعد من خلال أيادي الأردنيين وجهودهم .

إن اعتراف الوزير الصريح والعلني بالقصور والسعي لاستدراكه أمر مهم وموقف منطقي واقعي واضح يضع اليد على الجرح من اجل إجراء التقييم العلمي للعملية التعليمية برمتها , بالاستعانة بكل الخبراء التربويين ، مزامنة مع غربلة المناهج وتخصيص الميزانيات وتوجيهها لمختلف جوانب العملية التعليمية بشكل مؤثر , والاهتمام الكافي باختيار القادة التربويين الفاعلين والمؤثرين ، والسعي للعمل على هيكلة الوظائف التي تعنى بالتعليم بما يعزز روح التجديد في منظومة التعليم بالكامل , وهذا يحتاج إلى إخلاص النوايا والتحلّي بروح المسؤولية كل من موقعه وبقدر صلاحياته وإمكانياته .

يجب الالتفات إلى واقعنا التربوي بمسؤولية كاملة من خلال اعترفنا الصريح بان العديد من مؤسساتنا التعليمية باتت تفرّخ نسبة كبيرة من الأجيال الفارغة التي لا تمتلك إلا المعلومات المجوفة التي لا سبيل إلى ترابطها ، وهذا يقودنا إلى مركزية التعليم في عملية التنمية الشاملة ، وفي الصميم منها الدور المحوري للمعلم كصانع للأجيال وحجر الزاوية في معادلة التنمية والتعليم .

يجب أن نعي أن الوقت يمر سريعا ومعه يتضح حجم التخبط الكارثي المتراكم عبر سنوات التوريث والترحيل للقضايا والمشكلات التي أفقدت الضمير والمسؤولية الوطنية بصورة لم نعهدها ، فقد بانت الحقائق الخادعة والمضللة ، وآن لنا أن ندرك أن عجلة إصلاح التعليم يجب أن يسير بوتيرة تامة وبسرعة أكبر لإنقاذ مستقبل الأجيال وتصحيح المسار الذي لن يكون إلا بالتعليم المؤثر والجيد ، ما يحتاج إلى إعادة تقويم العملية التعليمية بشكل شمولي والعمل على تصنيف عناصر العملية التعليمية وتحديد مستوى المدارس والمدراء والمعلمين والطلاب على حدٍ سواء ، إضافة إلى إيضاح المعايير الحقيقية الصحيحة التي تمكننا من المضي قدماً من أجل إصلاح الوسائل والخطط وتحسين المستويات , ما يعطينا تصنيفاً حقيقيا وواقعياً واضحاً للمدارس يمكن أن نبني علية القدرة على تحديد مستويات تلك المدارس ، بل يفرض علينا استخدام معايير واضحة لتصبح أدوات إصلاح وتغيير لرفع مستوى أداءها وتحسين قدراتها ومخرجاتها التعليمية ، ولن يتم ذلك إلا على أيدي خبراء تربويين متمرسين قادرين على التقييم العلمي الحقيقي السليم .

يجب أن نعترف بان الكثير من المدارس محرومة من الكفاءات التعليمية والكوادر بسبب القرارات البعيدة عن المعايير، لتصيب أكثر من هدف ، فتصبح العملية التعليمية والمدارس والتوجيه وحتى أصحاب القرارات كلهم ضحايا لها تداعياتها الخطرة في ظل هذا الكم من الهدر للطاقات ، وبذلك نكون أمام ظاهرة فشل كارثي على التعليم تحتاج إلى قرارات من أعلى المستويات ، وهو ما يجب تلافيه عبر خطة إصلاحية حقيقية عامة وشاملة ..

كما يجب أن نلفت النظر إلى أن هناك من يعطل الكثير من الطاقات البشرية المبدعة وذات الكفاءة والمقدرة العالية ، بل أن البعض منها أصبحت تخاف من النجاح والتميز بسبب إحباطها وعدم الاهتمام بها وتجاهلها ، بل ويتم تجاوزها وإحالتها إلى الطابور الطويل من المهمشين والمقصيين بسبب الآفات المستشرية أولها قوى الشد العكسي ، والعبث الشللي أو المناطقي ، والواسطة والمحسوبية ، وهي أخطر الأمراض التي ما زالت تفتك بالمؤسسة التعليمية ..

يجب أن ندرك أن مسؤولية وزارة التربية لا تقل أهمية عن مسؤولية رئاسة الوزراء بكاملها ومن حق هذه المؤسسة الوطنية التربوية أن توضع في مكان آمنٍ بعيداً عن أية محسوبيات أو مقايضات اومحاصصات ، لأن حماية هذه المؤسسة بمساقها العام مسؤولية وطنية ، لذلك فمن الواجب أن نأخذ بعين الاعتبار معالجة كل الاختلالات القاتلة التي ما زال يتسرب إليها بعض الدخلاء على المهنة و ليس ذلك فحسب ، بل ووضع كل الإمكانيات في سبيل إنقاذها من هلاك محقق وضياع مستمر للحاضر والمستقبل.

وأخيرا فان على القيادة السياسية أن تأخذ بيد الوزير وان تتحمل أمانة الإصلاح والتغيير وأن تنظر باهتمام كبير وعميق إلى مؤسسات التعليم لأنها المدخل الوحيد إلى التغيير المرجو , بل يجب ان توضع ضمن أوليات عملها وليس هنالك من مؤسسات تحتاج لإصلاح قبلها ، كما ويجب وضع كل الإمكانات والكفاءات والقدرات فيها والتعامل معها بخصوصية تامة لترسو إلى بر الأمان ، فتلك هي مهمة وطنية وأخلاقية وإنسانية سيحاسبنا التاريخ والأجيال عليها , ومن يدري ؟ لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً ..
وللحديث بقية