سرايا - سرايا - يتواجد لدى مجلس النواب 35 تشريعا اقتصاديا بين قانون مؤقت أو مشاريع لقوانين، يعد الأهم في هذه المرحلة مشروع قانون ضريبة الدخل لسنة 2014، الذي يجري مناقشته لدى لجنة الاقتصاد والاستثمار وهو يعد مطلبا إصلاحيا مشتركا بين الحكومة وصندوق النقد الدولي.

وقالت مصادر مطلعة “إن استمرار المناقشات في مشروع قانون ضريبة الدخل وبدء المراجعة الخامسة لصندوق النقد الدولي في أيلول (سبتمبر) المقبل، سيفضي الى طلب الأخير من الحكومة اتخاذ اجراءات اضافية”، بمعنى زيادة الايرادات لتغطية أية احتمالية لعدم سريان مشروع القانون مطلع 2015.

وبينت المصادر والتي فضلت عدم الكشف عن هويتها أن الأردن وافق على تلك الخطوات باتخاذ اجراءات اضافية في حال عدم اقرار القانون قبل تموز (يوليو) الماضي.

وتستعرض “الغد” قائمة بالمشاريع المعروضة على مجلس النواب حيث نجد بأنه سيتم الغاء 3 قوانين التصديق على اتفاقيات التنقيب عن البترول وتقيم اكتشافه وتطويره وانتاجه الموقع مع سلطة المصادر الطبيعة فيما سيصار تصديق الامتياز الممنوح لشركة البوتاس العربية المساهمة المحدودة.
ويلغي مشروع قانون الاستثمار الجديد حال اقراره من قبل مجلس الاعيان وتوشيحه بالارادة الملكية السامية 6 قوانين هي القانون المؤقت ترويج الاستثمار وقانون الاستثمار لسنة 2003 وقانون تنمية البيئة الاستثمارية والانشطة الاقتصادية اضافة الى قانون مؤقت للمناطق التنموية ومشروع قانون معدل لقانون ترويج الاستثمار ومشروع قانون معدل لقانون المناطق التنموية.
ويهدف قانون المعاملات الإلكترونية رقم 85 لسنة 2001 ، الى تسهيل استعمال الوسائل الإلكترونية في اجراء المعاملات وذلك مع مراعاة احكام أي قوانين اخرى ودون تعديل او الغاء لاي من هذه الاحكام.

كما يراعي مشروع تطبيق احكام هذا القانون قواعد العرف التجاري الدولي ذات العلاقة بالمعاملات الإلكترونية ودرجة التقدم.

أما بالنسبة لقانون الشركات الأردني المعدل لسنة 2003، فيوجد أي نص مشروع قانون آخر معروض على مجلس النواب، حيث يعد من أهم القوانين المعروضة حيث تسري أحكام هذا القانون على الشركات التي تمارس الاعمال التجارية.

أما القانون الثالث والمعروض على مجلس النواب فهو “قانون معدل لقانون تصديق اتفاقية الامتياز المعقودة بين المملكة الأردنية الهاشمية وشركة مصفاة البترول الأردنية المساهمة المحدودة”، حيث سبق وان وجهت دعوات من قبل مسؤولين في الشركة ومساهمين بها لتعديل اتفاقية الامتياز التي وقعت بين الحكومة والشركة في بداية العام 1958بحيث تواكب وتعكس التطورات الاقتصادية التي تشهدها المملكة لتستطيع الشركة العمل على تنفيذ مشاريعها المستقبلية وذلك برفع طاقة المصفاة وتحسين نوعية المشتقات النفطية.
وفيما يتعلق بالقانون المعدل لقانون الاوراق المالية فهو يتخذ الصفة المؤقتة لسنة 1997
و2002 ، وينظر الى التعديلات التي قد يتم ادخالها للقانون في سياق تطوير سوق رأس المال الوطني ومواكبتها للتطورات التشريعية والفنية والتقنية المتسارعة التي يشهدها قطاع الأسواق المالية على المستوى الدولي.

وسبق أن قالت هيئة الاوراق المالية حول مشروع القانون الذي ارسلته بأنها تحرص على تطبيق واستخدام أحدث المعايير والممارسات الدولية في هذا المجال، وأن القانون المعدل صاغه فريق عمل مهني متخصص آخذين بعين الاعتبار في هذه التعديلات ادخال أهم الأمور المستحدثة في صناعة الأوراق المالية خلال الفترة الأخيرة بالإضافة إلى التعديلات التي أثبت التطبيق العملي للقانون خلال الفترة الماضية ضرورة إدخالها.

كما يعد القانون المعدل لقانون مراقبة أعمال التأمين من بين القوانين المؤقتة لدى مجلس النواب لسنة 2002، علما بأنه قد تم الغاء هيئة التأمين ودمجها كمديرية تابعة لوزارة الصناعة والتجارة والتموين، حيث تم تشكيل لجنة لفصل النزاعات بين شركات التأمين (المؤمن )والمتضررين(المؤمن عليه).

كما هو معروض قانون معدل لقانون براءات الاختراع لسنة 2001، حيث حماية الاختراع والمنصوص عليه بكونه أي فكرة ابداعية يتوصل اليها المخترع في أي من مجالات التقنية وتتعلق بمنتج او بطريقة صنع او بكليهما تؤدي عملياً الى حل مشكلة معينة في اي من هذه المجالات ، واعطائه بموجب التشريع شهادة لحماية حقوق الشخص الطبيعي او المعنوي الذي منحت له البراءة ، علما بأنه تم تسجيلها في وزارة الصناعة بسجل الاختراعات.

أما بالنسبة لقانون البنك الوطني لتمويل المشاريع الصغيرة والمعروض أيضا لدى مجلس النواب فهو يهدف البنك بصورة خاصة الى توفير التمويل اللازم للشرائح الفقيرة في المجتمع لمساعدتها على اقامة مشاريع انتاجية صغيرة للحد من ظاهرة الفقر والبطالة في هذه الشرائح ومتابعة توسيع قاعدة هذه المشاريع،
ونشر ثقافة الاقراض المتناهي الصغر، وأي انشطة اخرى ذات علاقة بأهدافه الرئيسية. كما سمح القانون المؤقت للبنك الوطني لتمويل المشاريع لتحقيق اهدافه منح القروض والتسهيلات الائتمانية الى الشرائح الفقيرة،
واستثمار امواله بشراء السندات الصادرة عن الحكومة او المضمونة من قبلها، والاقتراض واصدار اسناد قرض بالشروط التي يضعها المجلس وفقاً للتشريعات النافذة بهذا الخصوص.
كما هو معروض على مجلس النواب قانون مؤقت لقانون تصديق الامتياز الممنوح لشركة البوتاس العربية المساهمة المحدودة. ويعتبر الاتفاق الملحق بهذا القانون المتعلق بتعديل اتفاقية الامتياز الملحقة بالقانون الاصلي والموقع بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وشركة البوتاس العربية المساهمة المحدودة صحيحا ونافذا بالنسبة لجميع الغايات المتوخاة منه.

ويتابع المراقبون اقرار القانون المؤقت المعلومات الائتمانية لسنة 2010، وتحويله الى الصفة الدائمة حيث يتيح للجهات الممولة الحصول مسبقاً على البيانات المتعلقة بالحالة الائتمانية للعميل.
ويعتبر قانون المعلومات الائتمانية من القوانين الناظمة للمعاملات المالية ما بين الافراد والمؤسسات الممولة التي تسهم في الحيلولة دون تعثر ديون البنوك والشركات العاملة في مجال بيع البضائع والخدمات بالآجل، حيث يتيح القانون لمانحي الائتمان فرصة التأكد من ملاءة المقترض او المشتري وقدرته على السداد في المواعيد المحددة.
وتتعدى تأثيرات هذا القانون الجوانب المالية للبنوك والشركات حيث تفرض اثاره المباشرة وغير المباشرة نفسها بقوة على حجم القضايا المرفوعة أمام المحاكم او المطروحة لدى دوائر التنفيذ والرهونات المحجوز عليها كما يمثل القانون قاعدة من قواعد بناء الثقة لجلب المستثمرين وتعزيز ثقتهم بالنظام القانوني لاي بلد.
يشار الى أن القانون المؤقت بالأردن قد مر بمراحل عديدة خلال خمس عشرة سنة الماضية الى ان وصل الى صيغته المؤقتة الحالية التي تعتبر نقلة نوعية في التطورات المالية المهمة في الأردن بعد أن سمح بتأسيس شركة الاستعلام الائتماني المنتظر صدور ترخيصها النهائي مع نهاية العام الحالي.
كما يوجد لدى مجلس النواب مشروع قانون المواصفات والمقاييس لسنة 2008 حيث يتضمن منح موظفي المؤسسة صفة الضابطة العدلية ليتمكنوا من القيام بواجباتهم ومهامهم المناطة بهم على اكمل وجه و تضمن حمايتهم من الاعتداءات التي يتعرضون لها اثناء جولاتهم التفتيشية.
وبحسب مشروع القانون يحق لرجال الضابطة العدلية المفوضين من رئيس المؤسسة تفتيش اي مكان يتم فيه انتاج اوعرض او بيع او تداول اوتخزين اوتوزيع او تعديل اي منتج بما في ذلك وسائط النقل واخذ العينات اللازمة لفحصها .
وفيما يتعلق بالمنتج غير مطابق للقواعد الفنية او غير آمن للاستخدام اويحمل علامة تجارية مقلدة او مزورة او يمكن ان يشكل خطرا على الصحة اوالسلامة العامة اجاز مشروع القانون للمؤسسة اعادة تصديره الى بلد المنشأ او المصدر ومنع المخالف من عرض المنتج اوبيعه اوتأجيره اوتوزيعه بما في ذلك التوزيع المجاني فيما اتاح الفرصة للمخالف لاتخاذ الاجراءات التصنيعية لجعل المنتج مطابقا للقواعد الفنية وامنا للاستخدام.

كما تشمل قائمة مشاريع القوانين الهيئة الأردنية للاعتماد لسنة 2008، والتي سيناط بها مسؤولية الاعتماد لجهات تقييم المطابقة والاعتماد بصورة مستقلة عن مؤسسة المواصفات والمقاييس وفقا للمعايير والمتطلبات الدولية ولغايات ضمان حيادية قرارات الاعتماد دون أي تأثير لاي من جهات تقييم المطابقة وتجنب تضارب المصالح فيما بينها، وسعيا لفتح الاسواق العالمية امام تصدير الصناعة والخدمات والتجارة بسبب قبول نتائج الجهات المعتمدة من قبل الهيئة والاعتراف بهذه النتائج على المستوى الاقليمي والدولي.

كما تشمل قائمة القوانين المؤقتة قانون التصديق على اتفاقية التجارة الحرة بين الأردن وتركيا، علما بأنه تم التوقيع على تلك الاتفاقية بالشهر الأخير من 2009، وصدرت الارادة الملكية السامية بالموافقة على القانون المؤقت (قانون التصديق على اتفاقية الشراكة لاقامة منطقة تجارة حرة بين الأردن وتركيا لسنة 2010)، حيث دخلت موضع التنفيذ بين البلدين في 2011 ، حيث تغطي الاتفاقية السلع الزراعية والصناعية وتشمل اطر تطوير العلاقات التجارية الثنائية بين الأردن وتركيا من خلال تأسيس منطقة التجارة الحرة التي تقع في نطاقها الرسوم الجمركية والحصص الكمية (الكوتا)، والمواصفات والصحة والصحة النباتية وتدابير الحماية ومكافحة الإغراق وقواعد المنشأ والمنافسة العادلة ومنع الاحتكار وتدابير الدعم والإجراءات التعويضية وحماية الملكية الفكرية والمشتريات الحكومية والتعاون الاقتصادي والتقني وفض النزاعات.
وبالتشارك بين لجنة الاقتصاد والاستثمار والمالية في مجلس النواب سينظر بالقانون المؤقت والمعدل لقانون صندوق شهداء الأمن العام لسنة 2010.
كما تشمل قائمة مشاريع القوانين، القانون المعدل لقانون الصناعة والتجارة لسنة 2011، بهدف تغليظ العقوبات على كل من يكرر المخالفة في الاسواق.

كما تشمل قائمة مشاريع القوانين قانون الغاء قانون التصديق على اتفاقية التنقيب عن البترول وتقييم اكتشافه وتطوير انتاجه بين سلطة المصادر الطبيعية وشركة ينفيرسال للطاقة المحدودة في منطقة السرحان لسنة 2013، بالشراكة بين لجنتي القانونية والاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب.
كما تشمل قائمة مشاريع القوانين، قانون الغاء قانون تصديق اتفاقية المشاركة في الانتاج للتنقيب عن البترول وانتاجه وتطويره في منطقة الازرق بين السلطة وشركة سونوران للطاقة لسنة 2013.
وتشمل قائمة مشاريع القوانين، قانون الغاء قانون التصديق على اتفاقية التنقيب عن البترول وتقييم اكتشافه وتطويره وانتاجه بين سلطة المصادر الطبيعية وشركة جلوبال بتروليوم في منطقة غرب الصفاوي لسنة 2013
أما في مجال الإصلاح الضريبي فيوجد عدد من القوانين أبرزها مشروع قانون ضريبة الدخل لسنة 2014، والمعروض حاليا على لجنة الاقتصاد اضافة الى مشروع قانون الاستثمار المعروض حاليا على مجلس النواب.
ومن بين قائمة القوانين المؤقتة المعروضة على مجلس النواب قانون التجارة لسنة 2003 اضافة الى مشروع قانون معدل لقانون تطوير المشاريع الاقتصادية لسنة 2008.