بقلم :

  صفقة الحكومة والمجلس النيابي والحزب القادم عمر شاهين ارتكب وزير التنمية السياسية خطأ كبير عندما ألقى كلمة خاصة أثناء احتفاء إشهار التيار الوطني ؛ فقد أعطى شرعية التبني الحكومي لهذا التيار والذي تحلم الحكومة بأن يكون مناهضا أو سدا ضد تيار جبهة العمل الإسلامي وباقي التيارات المعارضة ، فكمال ناصر وزير وليس مشجع أو متحمس لأي تيار ومهما كانت اتجاهاته قبل جلوسه على مقعد الوزارة وبمنصبه هذا كان عليه أن يحترم التعددية وليس أن يرحب بحزب بديل بعد أن فشل ووزارته ببناء قاعدة حزبية من الممكن أن تنمو فوقها حياة سياسية مشتركة وليس مشاهدة حلبة مصارعة بين الحكومة وحزب جبهة العمل والشعب يتفرج على جولة لم تعد تعنيه بكل نتائجها، فالشعب الذي يبحث عن إنقاذ للكوارث الاقتصادية التي ستهز مدفأته قبل أن تنتقل على حياته بينما الحياة السياسة محصورة بين كتاب صحيفة الرأي وصحيفة السبيل ، وتوجت في إعدام الحياة النيابية بإنتاج مجلس ضعيف الأداء والفاعلية حتى أن الحكومة التي استقوت عليه كثيرا وكأنهم موظفين لديها حرمتهم من بعض المنح وفرص التوظيف التي لم تكن أصلا توزع على فقراء الشعب بل على من سار بحملات النواب الانتخابية . هذا المجلس الضعيف لم يأتي بمحض الصدفة بل نتاج كازينو سياسي أسسته حكومة البخيت التي لم ترد أن تضع قانونا انتخابيا يقدم نوابا أقوياء أكفاء بل سمحت بكل الطرق التمهيدية من نقل الأصوات الجماعية حتى بيع وشراء الأصوات فتحولت الحياة النيابية إلى بورصة . أسماء كثيرة فازت بأرقام غريبة ظلت تثير أسئلة استهجان عن طريقة وصولها إلى المجلس بل والهدف من وصولها إن كان من النواب الضعاف أو أصحاب رؤوس الأموال ، ولكن الصفقة النيابية التي رعتها حكومة البخيت حتى تضمن مجلس لا يزعج رئيس الحكومة التالي الذي سيرفع الدعم عن المواطن ، الصفقة بدأت تتضح شيئا فشيء فتم تأسيس كتلة برئاسة الباشا عبد الهادي المجالي، تلك التي تبنت موازنة الحكومة التي قدمت للباشا مقعدا وزاريا لأبنه سهل الذي سيكون عنه حديث طويل بعد معرفة نهاية عطاء مكرمة الملك "سكن كريم لعيش كريم" . التيار الوطني الذي ضم أكبر تجمع نيابي سيطر على قرارات الموافقة والولاء للحكومة حيث خذل كثير من النواب مناطقهم وفقدوا شعبيتهم فلا هم نواب شعب ولا خدمات بل نواب كتلة شخص، فاقتربت الحكومة من عامها الأول وهي تتمتع بأريحية كبيرة مع وثوق النواب والشعب بعدم أهلية معظم وزراء هذه الحكومة أو لنقل مجلس تمثيل الحكومة وليس الشعب وهذا ما تجلى بعدة قرارات نذكر واحد منها وهو فشل المجلس بإقرار قانون الاجتماعات . ولكنه توافق حكومي مع رئيس الكتلة الذي تراجع ومجموعة كبيرة من المواليين لأي حكومة عن تأسيس حزب يدخل مضمار الانتخابات ، أؤجل لبعد الانتخابات وهذا ما حصل الأسبوع الماضي . اليوم تتضح للشعب حقائق كثيرة أخذت من وقتنا عام كامل كنا مستغفلين بها وظننا أننا نتصارع لإيصال مجلس نواب وليس إبرام صفقة حدثت في الكواليس اليوم عرفنا حقيقية وصول بعض الأرقام لأسماء ليس لها ذلك الحضور في مناطقها .وعلى كل حال أريد أن اترك نصيحة للحكومة الحالية التي نثني بها على الرئيس الذهبي فقط بان هذا الحزب الذي عمده وزير التنمية السياسية سيحمل أمام الجميع اسم الحكومة وسيظن كل منتسب له بأنه سيكون مقرب للحكومة التي ستعجز عن تقريبهم وإرضائهم وسينسحبون واحدا بعد الأخر ، لتكتشف الحكومة أنها قدمت هدية كبيرة لكل أحزاب المعارضة ، فقبل أن تدعم الحكومة هذا الحزب عليها فقط أن تفعل كما نصحت قبل شهرين وزير التنمية السياسية بأن تجري استفتاء عن رضا الشعب عن أداء وتواصل النواب مع عشائرهم ومناطقهم وعندما ستستمع الجواب ستعرف أنها ارتكبت خطا . عندما سيسمع الشعب أحزاب المعارضة يرفضون الغلاء وسياسات الحكومة التي لا تعترف بجوع المواطن وحزب آخر وطني يدافع عن الحكومة ويسير بكل سياسة لها فأين سيتجه الشعب وأعضاء أي حزب سينتخب المرة القادمة.فإذا فشل الحزب سوف تقدم الحكومة خدمة كبيرة للمعارضة . Omar_shaheen78@yahoo.com