بقلم : أ.د .مصطفى عيروط
خلال الايام الماضيه استمعت الى اراء وساقدمها لكم
1)هناك من يحذر من نتائج الثانويه العامه لعام 2014 باعتبار ان نجاح(30560) في كافة الفروع ورسوب حوالي 90 الف طالب وطالبه بعضهم بمادة او مادتين سيحول نسبه من هؤلاء واهاليهم الى (ناقمين) على الدوله وعبئا امنيا كبيرا خاصة ان ما حدث في سوريا مثلا تغلغل الجماعات الارهابيه والمسلحه بين الشباب فاقدين الامل والمهمشين (بلا عمل بلا مستقبل بلا زواج بلا سكن في ظل ارتفاع الاسعار والتهميش) فتغلغلوا بينهم وخاصة في الارياف السوريه والبعيده عن العاصمه دمشق فهنا يجب الحذر ؟
2) هناك من يحذر بشده من ارتفاع نسبة البطاله والفقر وخاصة في الارياف وبين الشباب ومن تابع في قناة صدى البلد المصريه دفاع اللواء حسن عبد الرحمن رئيس مباحث امن الدوله السابق في محاكمة القرن يدرك خطورة استغلال بطالة الشباب من حزب منظم ويدرك خطورة استغلال وتجنيد شاب مثل وائل غنيم واعطائه 90 الف دولار شهريا من خارج مصر لتثوير الشباب على نظام الرئيس السابق حسني مبارك من خلال (الفيس بوك)وقنوات التواصل الاجتماعي
3)هناك من يحذر من تغلغل ما يسمى(داعش) عبر الحدود وغيرها من التنظيمات وخاصة بين الشباب وقد يجدون اذانا صاغيه بين الشباب الذي رسبوا بمادة او مادتين او اكثر خاصة انه كما سمعت (كان بامكان وزارة التربيه والتعليم ان تتدخل لرفع العلامات لمن يحتاج الى اعشار او عدم ترسيبه بماده) والوزراه وهي صادقه تؤكد ان النتائج حقيقيه مائه بالمائه ولم تزيد عشر واحد ولكن السؤال المطروح كما سمعت اين سيذهب هؤلاء الشباب ؟هل جهزنا لهم مراكز مهنيه وتقنيه؟ فانا كنت في الرمثا الاثنين واستمعت الى خطورة داعش وخطورة ما يحدث في سوريا وانا اعرف ان دولتنا متنبهه ويقظه ونعتز بالمؤسسات العسكرية والامنيه ولكن الحذر والانتباه واجب كل اردني مخلص وكل اردني يعرف شىىء ولا يحذر الدوله يجب ان يحاسب
4)هناك من يحذر من السرعه في اتخاذ قرار التوجيهي لان استرتيجية التعليم العام التي اقرتها الحكومه في 25/7/2012 تقتضي التدرج في اصلاح التوجيهي مع خطط موازيه في التوجه نحو التعليم المهني والتقني مع التنسيق مع التعليم العالي وهذا يحتاج الى اقناع عبر الاعلام والاوقاف والقدوه
5) هناك من يحذر بان الاردن تسرع في اعطاء رخص للجامعات الخاصة والتوسع في اقامة جامعات حكوميه وكان الاجدر ان يتوجه للتعليم المهني والتقني والان نجح هذا العام 2014 فوق (65)(28362) اي ان كل هؤلاء ستقبلهم الجامعات الحكوميه وكانت الجامعات الحكوميه تقبل ما يزيد عن 42 الف مع الموازي والدولي وبنت خططها على هذا الاساس واقر الموازي واصبحت هناك زياده مكتسبه في رواتب اعضاء الهيئتين التدريسيه والاداريه والسؤال كيف ستدبر الجامعات الحكوميه امرها ؟في ظل عجز مالي لدى بعضها؟او معظمها؟ وهل سيصبر اعضاء الهيئتين التدرسيه والاداريه على الغاء مكافاة الموازي؟ام ستواجه الادارات الجامعيه مشاكل وقد تستغل سياسيا وندخل في دوامة الصراع من بوابة التعليم العالي؟ام ان الجامعات لن تتقيد بما اعلن رئيس هيئة الاعتماد امام دولة الرئيس في اجتماعه مع رؤساء الجامعات انه سيتم قبول 22 الف فقط في الجامعات الحكوميه؟ حسب شروط الاعتماد
6)هناك من يحذر بان الجامعات الحكوميه تواجه ازمه ماليه خانقه وبعضها يعتمد على الدوله في تامين الرواتب وبعضها يواجه فقدان اعضاء الهيئات التدريسيه التي تستقيل او تاخذ اجازه بدون راتب او اجازة تفرغ علمي وقد تواجه مشكله مرعبه اذا تم تبني ما قاله دولة الرئيس في اجتماعه مع رؤساء الجامعات حول الغاء مقاعد ابناء العاملين والذي تحدث امام الرئيس بخطورة ذلك هو الدكتور سعد حجازي لان الغاءها سيدمر الجامعات الرسميه نهائيا لان ذلك لن يجعل اي حافز لاعضاء الهيئتين التدريسيه والاداريه
7)هناك من يحذر بضرورة التاني فالعام القادم سيشهد ازدهارا للجامعات الخاصة وقد يتم البدء في خصخصة جامعات حكوميه ويعتمدون في ارائهم على ما يلي
أ) اعلان رئيس هيئة الاعتماد امام دولة الرئيس والجامعات الحكوميه ان الجامعات الحكوميه عليها ان تقبل فقط 22 الف وهذا يعني سيطبق كل عام وهذا يعني ان الجامعات الحكوميه ستواجه ازمه ماليه خانقه وهذا يعني بقاء رئيس هيئة الاعتماد في موقعه لتنفذ الخطط خاصة انه مربوط مع دولة الرئيس مباشرة
ب)البيان الهام جدا الذي صدر عن رؤساء الجامعات الخاصة في 6/8/2014 والمنشور ولدي وثيقته والذي يؤكد(على ضرورة تطبيق معايير الاعتماد العام والخاص على الجامعات الاردنيه جميعها وخاصة ان عدد الطلبه المؤهلين للدراسة في الجامعات لهذا العام ينسجم مع هذا التوجه؟ والتأكيد على عدم دستورية الموازي في الجامعات الرسميه والعمل على الغائه لعدم تحقيق مبدا المساواة بين الاردنيين ولحين الغائه يرى المجتمعون ضرورة الالتزام بنسبه محددهلا تزيد عن 20%من عدد الطلبه المقبولين تنافسيا في كل تخصص وليس من اجمالي عددالمقبولين في الجامعه والعمل على تجميد القبول فورا في التخصصات التي لا تحقق معايير الاعتماد الخاص في الجامعات الرسميه لضمان جودة التعليم العالي وتخفيض الحد الادنى للقبول في تخصصات الحقوق والتمريض والشريعه والزراعه من 70% الى 60% والغاءشرط نسبة الاناث والذكور في تخصص التمريض والسماح للطلبه غير الاردنيين في الدراسه في الاردن لدرجة الماجستير والبكالوريوس الحصول علىى قبول بتخفيض10علامات عن الحد الادنىى لمعدل القبول للطلبه الاردنيين دون النظر الىى نسبتهم من الطلبه المقبولين وعددهم
8) هناك من يحذر بضرورة التاني فالصدمه لهذا العام في الجامعات الخاصة قد تفرج بتغيير حكومي ووزير جديد للتربيه والتعليم وعودة النسب كما في السابق وبالتالي قد تصبح ازمه العام القادم في القبول وستستفيد الجامعات الخاصة الاربعه التي تم رفع الطاقه الاستيعابيه لها من 8 الاف الى 10 الاف وهناك من يطالب الاهالي الحذر والانتباه بضرورة حصول الطالب الذي يسجل في جامعه خاصة على نسبة الخصم لاربع سنوات على كتاب رسمي من الجامعه وشمول نسبةالخصم في الخدمات ورسوم القبول والدخول للجامعه لان البعض يلغي المنحه او الخصم بعد فصل او فصلين
9) بصوت عال ومسؤلية وطنيه اقترح على الدوله ان تستمع الى مسؤؤلين في التعليم العالي سابقين منهم عين حالي ورئيس جامعه ورئيس سابق لعدة جامعات حكوميه فلديهم ما يفيد الدوله والمؤسسه الامنيه فالتعليم العام والعالي هو بوابة التقدم والخطر كما كتبت سابقا وسابقى اكتب (فهذه بلدنا وما بنخون عهودها)