سرايا - سرايا - ارتفع حجم الاستثمار التراكمي في منطقة البحر الميت التنموية حتى النصف الأول من العام الحالي إلى 445 مليون دينار مقارنة مع مستواه في نهاية العام الماضي؛ إذ كان يبلغ 418 مليون دينار.
وبحسب الإحصائيات التي حصلت عليها "الغد"، ارتفع مقدار الاستثمار خلال النصف الأول بمقدار 27 مليون دينار مقارنة مع مستواه في نهاية العام الماضي، فيما يبلغ عدد المستثمرين نحو 35 مستثمرا.
وتظهر الإحصائيات أن الاستثمارات في منطقة البحر الميت التنموية تتركز في القطاعات السياحية؛ إذ يتوقع أن توفر حوالي 2720 فرصة عمل.
وكان مجلس الوزراء وافق؛ بناء على توصية لجنة التنمية الاقتصادية؛ على قرار مجلس مفوضي هيئة المناطق التنموية والحرة، بتوسعة الحدود الغربية لمنطقة البحر الميت التنموية، لتصبح حتى الحد المائي للشاطئ الشرقي للبحر الميت.
وأجاز المجلس؛ تأجير الأراضي للمستثمرين الحاليين بين البحر ومواقع الفنادق، بسبب انحسار البحر وزيادة مساحة اليابسة، على أن تقام عليها أبنية خفيفة، لأن البحر قد يزداد منسوبه بعد مشروع ناقل البحرين.
كما وافق المجلس على التوجه بتوسيع حدود المنطقة، ضمن دراسة تعدها وزارتا الشؤون البلدية والمياه والري، وهيئة المناطق التنموية والحرة.
وتبعد منطقة البحر الميت التنموية نحو 55 كم عن العاصمة عمان وتمتد المنطقة على حوالي 40 كم مربع على شواطئ الساحلين الشمالي والشرقي للبحر الميت، وتحيط بها الجبال والتضاريس المنحدرة إلى شرق وادي نهر الأردن إلى الشمال.
وتتمتع المنطقة ببنى تحتية جيدة، وتتصل مع عمان من خلال الطريق السريع الرئيسي إضافة الى أماكن الجذب السياحي غير المسبوقة في المنطقة.
وتوجد في المملكة 6 مناطق تنموية وهي: معان وإربد والمفرق وجبل عجلون، مجمع الأعمال، البحر الميت.
وتهدف المناطق التنموية إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، عبر توزيع مكتسبات التنمية على محافظات ومناطق المملكة كافة، وإيجاد بؤر ونواة للأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والعلمية عبر البناء على الميزات التنافسية والتفاضلية في كل منطقة، وإيجاد حلقات تنموية متكاملة بالإضافة الى خلق فرص العمل، والحد من الفقر وتحقيق النمو الاقتصادي، الى جانب تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية والمستوى المعيشي للمواطنين.