سرايا - سرايا - قال المدير التنفيذي لشركة مصفاة البترول الأردنية المهندس عبد الكريم العلاوين إن ديون المصفاة التراكمية على المؤسسات الحكومية معظمها على شركة الكهرباء الوطنية ومؤسسات حكومية أخرى، "بلغت 1070 مليون دينار".

وأضاف في عرض قدمه أمام وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور محمد حامد خلال زيارة استطلاعية لأوضاع الشركة ومشروعاتها المستقبلية، ان ديون المصفاة تتركز على شركة توليد الكهرباء الوطنية (نبكو)، والملكية الأردنية وعدد من المؤسسات الحكومية التي لم تدفع مستحقاتها منذ أكثر من عام.

وحذر المهندس العلاوين من أنه "إذا لم تعد الحكومة معادلة الدعم للغاز والمشتقات النفطية، وإذا لم تعالج مسألة تراكم الديون فإن ذلك سيؤثر كثيرا على نشاط المصفاة".

وقال "إن دعم الغاز والمشتقات النفطية يحتاج إلى إعادة اصلاح، والمطلوب إجراءات تصحيحية لتجنب تكرار الوصول إلى حالة تعذر توفر النفط والمشتقات النفطية، ما يؤثر بالتالي على توفر الكهرباء، فالمصفاة إن لم تجد سيولة كافية لتغطية ثمن النفط الخام والمشتقات المستوردة، بكل تأكيد ستنقطع هذه المشتقات عن المملكة".

وبين خلال العرض، أن المصفاة تعمل على تكرير النفط العربي الخفيف بواقع 14 الف برميل يوميا، مشيرا الى تواصل عمليات الاصلاح والصيانة واستبدال المفاعلات وتحديث انظمة العمل، بالتوازي مع بناء سعات تخزينية جديدة للغاز المسال بسعة 8 آلاف طن، وبنزين بسعة 40 الف متر مكعب، ووقود طائرات بسعة 20 الف متر مكعب.

ولفت المهندس العلاوين، إلى أن المصفاة توقفت عن استخدام الرصاص في البنزين في عام 2007 بشكل نهائي قبل البدء بتحرير سوق المشتقات النفطية، وبدأت بالتعاقد لتركيب وحدة لاستخلاص الكبريت من الديزل بكلفة 16 مليون يورو سيتم تشغيلها في الربع الأخير من العام الحالي، مبينا أن المصفاة اتخذت اجراءات لترشيد الطاقة وتوفير 36 الف طن وقود سنويا "وهو ما أدى إلى تقليل الانبعاثات من المصفاة والمحافظة على البيئة".

واشار إلى ارتفاع استيراد المملكة من النفط الخام والمشتقات النفطية حتى نهاية حزيران الماضي إلى 8ر3 مليون طن مقابل 3 ملايين طن للفترة ذاتها من 2013، وكذلك ارتفاع استهلاك المملكة من الديزل بنسبة 1ر34 بالمئة في النصف الأول من العام الحالي إلى 674ر1 مليون طن مقارنة مع 248ر1 مليون طن للفترة ذاتها من العام الماضي شكل استهلاك شركات توليد الكهرباء منه نحو 4ر54 بالمئة.

وقال إن بيانات الشركة أظهرت ارتفاع الاستهلاك من زيت الوقود بنسبة 7ر9 بالمئة إلى 903 آلاف طن مقابل 823 الف طن لفترة المقارنة ذاتها، استحوذت عمليات توليد الكهرباء على الجزء الأكبر منه بنسبة 5ر86 بالمئة.

وبين المهندس العلاوين أن تكلفة المستوردات من النفط الخام والمشتقات النفطية ارتفعت بنسبة 8ر21 بالمئة إلى 284ر2 مليار دينار في النصف الأول من العام الحالي مقارنة مع 88ر1 مليار دينار للفترة ذاتها من 2013.

وحول مستقبل عمل المصفاة، قال ان 5 شركات استشارية اميركية وبريطانية درست افضل البدائل لتلبية حاجة المملكة من المشتقات النفطية والتي تتمثل بوقف التكرير في المصفاة، واللجوء إلى الاستيراد، مع استمرار نشاطات الشركة الاخرى من تخزين وتسويق المشتقات النفطية وانتاج وتسويق الزيوت المعدنية، أو بناء مصفاة جديدة في موقع آخر بديل للمصفاة الحالية، إلى جانب تحسين نوعية المنتجات في المصفاة الحالية أو توسعة المصفاة لتلبية حاجة المملكة من المشتقات وفق المواصفات العالمية.

وحول اقتصاديات بدائل التوسعة، قال إن البديل الأول وهو اضافة منشآت للمصفاة لإنتاج بنزين خال من الرصاص بغير الطريقة المتبعة حاليا، وتحسين نوعية الديزل ستكون التكلفة 400 مليون دولار بدون أي مردود اضافي، وهذا يعني الاستمرار في انتاج زيت الوقود بكبريت عال، وقد لا نتمكن من تسويقه خصوصا مع احتمالات عودة تدفق الغاز المصري او وصول الغاز من غزة، وهو بديل غير عملي.

والبديل الثاني هو توسعة محدودة للمصفاة الحالية لتحسين نوعية المنتجات وتحويل الوقود الثقيل بتكلفة متوقعة بين 900 إلى 1100 مليون دولار، ستلبي معها المصفاة حاجة السوق من المشتقات بشكل جزئي وبعائد متوقع على الاستثمار بنسبة 17 بالمئة.

اما البديل الثالث، بحسب العلاوين، فهو توسعة شاملة لزيادة الانتاج وتحسين نوعية المشتقات النفطية وتحويل الوقود الثقيل باستثمار حوالي 2 مليار دولار بحيث يتم تلبية حاجة السوق بشكل كامل من المشتقات النفطية وبعائد على الاستثمار بنسبة 7ر15 بالمئة.

وبين العلاوين ان مشروع انبوب النفط العراقي بين البصرة إلى العقبة يشكل فرصة ذهبية لتوسعة المصفاة، وسيضمن رفع طاقة التكرير إلى 120 الف برميل في اليوم، وتحسين نوعية المشتقات النفطية وصولا إلى تكرير 150 الف برميل يوميا في العام 2030 باستثمار حوالي 293ر2 مليار دولار وبعائد بين 7ر18 إلى 9ر24 بالمئة بما يكفي استهلاك المملكة وتصدير الفائض من المشتقات إلى اسواق فلسطين (الضفة الغربية) وجنوب سوريا وغرب العراق.

ولفت إلى أنه تم التعاقد مع شركات لتحديث الدراسة الفنية والجدوى الاقتصادية للتوسعة بالاعتماد على النفط السعودي ونوعين من النفط العراقي البصرة الخفيف والناصرية الثقيل، ضمن بدائل استثمارية للتمويل من خلال شريك استراتيجي او الاقتراض من البنوك او رفع رأس المال او مزيج من هذه البدائل.