سرايا - سرايا - ارتفع حجم الاستثمار التراكمي في المناطق التنموية حتى النصف الأول من العام الحالي إلى 686.9 مليون دينار مقارنة مع مستواه في نهاية العام الماضي؛ إذ كان يبلغ 656.88 مليون دينار وبزيادة نسبتها 5 %.
وبحسب الإحصائيات التي حصلت عليها "الغد"، ارتفع مقدار الاستثمار خلال النصف الأول بمقدار 41 مليون دينار مقارنة مع مستواه في نهاية العام الماضي، فيما يبلغ عدد المستثمرين نحو 113 مستثمرا.
وتظهر الإحصائيات أن الاستثمارات تتوزع في قطاعات اقتصادية مختلفة؛ إذ يتوقع أن توفر حوالي 4819 فرصة عمل.
وأرجع رئيس هيئة الاستثمار بالوكالة د.خالد أبوربيع، الزيادة في حجم الاستثمار في المناطق التنموية إلى الحوافز والإعفاءات التي تمنحها تلك المناطق وتوفر البنية التحتية، إضافة الى الظروف السياسية التي تشهدها دول المنطقة والتي نتج عنها استقطاب استثمارات جديدة في ظل ميزة الأمن والأمان التي تتمتع بها المملكة.
وأشار أبوربيع إلى أن الاستثمارات التي تم استقطابها خلال العام الماضي تركزت في العديد من القطاعات أهمها الصناعي واللوجستي، إضافة الى تكنولوجيا المعلومات والعناية بالصحة، عدا عن قطاعات المعرفة والسياحة.
وتوجد في المملكة 6 مناطق تنموية وهي: معان وإربد والمفرق وجبل عجلون، مجمع الأعمال، البحر الميت.
وتهدف المناطق التنموية إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، عبر توزيع مكتسبات التنمية على محافظات ومناطق المملكة كافة، وإيجاد بؤر ونواة للأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والعلمية عبر البناء على الميزات التنافسية والتفاضلية في كل منطقة، وإيجاد حلقات تنموية متكاملة بالإضافة الى خلق فرص العمل، والحد من الفقر وتحقيق النمو الاقتصادي، الى جانب تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية والمستوى المعيشي للمواطنين.
وعن توزيع الاستثمارات بحسب كل منطقة؛ بلغ حجم الاستثمار التراكمي في منطقة الملك الحسين بن طلال التنموية التي تقع في منطقة المفرق حتى النصف الأول نحو 145 مليون دينار تعود الى 14 شركة مسجلة وفرت نحو 580 فرصة عمل.
وتبعد منطقة الملك الحسين بن طلال التنموية في المفرق التي أطلقت العام 2006 نحو 60كم شمال شرق العاصمة عمان، وتغطي مساحة تبلغ 21 كم مربع، على مقربة من المعابر الحدودية لكل من سورية والعراق والسعودية، الأمر الذي جعلها تتميز بموقعها الجغرافي الاستراتيجي للإنتاج الصناعي والنقل، ومركزاً اقليمياً للتبادل التجاري وحركة البضائع من جميع أنحاء المنطقة والعالم، وبمحاذاة المطار، وخط سكة الحديد الذي سيتم إنشاؤه مستقبلاً.
أما فيما يتعلق بمنطقة اربد التنموية التي أطلقت العام 2007، فبلغ حجم الاستثمار بها 15.5 مليون دينار تعود إلى 5 شركات مسجلة وفرت 245 فرصة عمل.
ومنطقة إربد التنموية التي تمتد على مساحة 3.2 كم مربع وتبعد 20 كم شرق المدينة أطلقت لتكون نواة للعديد من الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية ومركزا علميا في محافظة اربد التي تعد ثاني أكبر محافظات المملكة من حيث التعداد السكاني. وتعمل منطقة إربد الاقتصادية التنموية على استغلال الفرص المتاحة لتحويل جامعة العلوم والتكنولوجيا الى منطقة ذات نشاط اقتصادي ومعرفي وخلق شراكة بين طلبة الجامعات وأعضاء هيئة التدريس والشركات العالمية التي ستعمل في المنطقة، خاصة وأن أبرز عوامل نجاح المنطقة يتمثل بتوفر قطاع تكنولوجيا المعلومات والبنى التحتية الخاصة به وتعدد الجامعات والخريجين المؤهلين لسد احتياجات تكنولوجيا المعلومات والرعاية الصحية.
أما فيما يتعلق بمنطقة معان التنموية فبلغ حجم الاستثمار فيها نحو 61.3 مليون دينار تعود الى 29 شركة مسجلة بالمنطقة وفرت نحو 148 فرصة عمل.
وفيما يخص منطقة البحر الميت التنموية، بلغ حجم الاستثمار فيها 445 مليون دينار تعود الى 35 شركة مسجلة بالمنطقة وفرت نحو 2720 فرصة عمل.
وتبعد منطقة البحر الميت التنموية نحو 55 كم عن العاصمة عمان، وتمتد المنطقة على حوالي 40 كم مربع على شواطئ الساحلين الشمالي والشرقي للبحر الميت، وتحيط بها الجبال والتضاريس المنحدرة إلى شرق وادي نهر الأردن إلى الشمال.
وتتمتع المنطقة ببنى تحتية جيدة، وتتصل مع عمان من خلال الطريق السريع الرئيسي، إضافة الى أماكن الجذب السياحي غير المسبوقة في المنطقة.
أما فيما يتعلق بمنطقة مجمع الأعمال فبلغ حجم الاستثمار فيها نحو 20.1 مليون دينار تعود الى 30 شركة مسجلة بالمنطقة وفرت نحو 1123 فرصة عمل.
يشار إلى أن منطقة جبل عجلون التنموية لم تشهد حتى الآن أي استثمار بسبب عدم جاهزية المنطقة.