بقلم :

يبدو ان مقالتي السابقة في " الدستور  " حول ضرورة ان يتمتع امين عام الوزارة بالخبرة الادارية وان لا يهبط عليها بالبراشوت قد اثارت الكثير من التساؤلات لدى عديد من النواب الذين ايدوا هذا الطرح في ضرورة ان لا تقوم الحكومة بتعيين الامناء العامين للوزارات من خارج كادر الوزارة ذاتها كي يتمكن الامين العام  من سد الفراغ الاداري الذي يحدثه غياب الوزير عندما يكون الاخير  منشغلا بمتابعة جلسات مجلس الوزراء وجلسات النواب والاعيان وغيرها من اللقاءات البروتوكولية الاخرى.

 غير ان منحى النقاش مع النواب حول مغزى المقالة كشف امرا هاما يصل مرحلة الخطورة فحين تدعو الى ان يتمتع امين عام الوزارة بالخبرة الادارية وان يتفرغ لادارة شؤون الوزارة في ظل غياب الوزير نفاجأ بان معظم الامناء العامين للوزارات هم  اعضاء في لجان عديدة تأخذ اكثر من ثلث وقتهم اليومي ما قد يتسبب بانفلات الامور الادارية في معظم الوزارات ان صح التعبير ، غير ان المثير في القضية ان بعض الامناء العامين للوزارات يسعون لعضوية مثل هذه اللجان من اجل الفائدة المالية التي تدر عليهم ثروة من المياومات والمكافات المرصوده في بند العضويه   ، لذلك لا عجب ان وصل راتب امين عام الوزارة الى ضعف راتب الوزير نفسه بحكم ان القانون يمنع الوزير من تمثيل وزارته في هذه اللجان ويتيحها للامين العام او غيره من موظفي الوزارة  ، ودعوني افاجئكم بانني صعقت عندما اطلعني النائب المشار اليه على وثائق تؤكد بان احد الامناء العامين لوزارة شبه خدمية  هو عضو في "27" لجنة يتقاضى منها ثروة توازي ثلاثة اضعاف راتب وزيره.

والسؤال الذي يطرح نفسه هنا بقوة؟ اذا كنا ندعو لتسلم الامين العام لادارة شؤون الوزارة ، واذا كان الامين العام نفسه مشغول بالدخول لحضور لجنة هنا ولجنة هناك يوميا من اجل تمثيل وزارته في عضوية مجالس الاداراة ،  فمتى سيتفرغ الامين العام لادارة شؤون الوزارة  ؟ ولماذا لا ينتدب الامين العام احد موظفي وزارته لتمثيله في عضوية تلك اللجان ؟ وهل من المعقول ان نصدق بان امين عام وزارة عضو في "27" مجلس ادارة ولجنة ويقوم بواجبه على اكمل وجه في ادارة شؤون وزارته؟

 ما تمخض عنه اجتماعنا كان كافيا ليقوم ها النائب بالتجهز لاعداد مذكرة نيابية تطالب رئيس الوزراء بان يتفرغ الامناء العامون لادارة شؤون وزاراتهم ومنعهم من الالتفات عن ذلك بدخول معترك عضوية اللجان ومجالس الادارات التي تدر عليهم ثروة غير مبررة على حساب تأخر معاملات المواطنين وانتشار الفوضى الادارية في معظم الوزارات حين يغيب عن ادارتها الوزير المنشغل بجلسات النواب والاعيان والامين العام المنشغل بعضوية مجالس الادارات واللجان المنبثقة عنها... وللحديث بقية.

Hashem7002@yahoo.com