سرايا - سرايا - صادق المجلس باغلبية 118 نائبا على التعديلات الدستورية بمجملها في نهاية الجلسة التي عقدها المجلس مساء اليوم لمناقشة التعديلات، ورفضها 8 نواب هم عبد المجيد الاقطش، ومصطفى شنيكات، وتامر بينو، وجميل النمري، وبسام المناصير، ورلى الحروب، ومسر عويس، وعلي السنيد.

وامتنع عن التصويت 3 نواب هم ضيف الله الخالدي، ومازن الضلاعين، وحسن عبيدات، وغاب عن جلسة التصويت 21 نائبا.

نقاش دستوري وقانوني موسع حول الفقرة الثالثة من المادة 127 من الدستور

وكان المجلس قد استهل جلسته بالمصادقة بالأغلبية التعديلات الدستورية التي قدمتها الحكومة لمجلس النواب في جلسة المجلس المسائية اليوم بعد جلسة مطولة تخللتها بعض الحدة بين بعض النواب، في اولقت الذي شهدت اجلسة فيه نقاشا دستوريا وقانونيا موسعا حول الفقرة الثالثة من المادة 127 من الدستور موضوع التعديل.

وصادق على المادة 67 من الدستور بحسب ما اقرته اللجنة القانونية بعد ان صوت لصالح التعديل 137 نائبا وخالفه نائبان فقط هما محمد السنيد وجميل النمري وغياب 11 نائبا.

وينص التعديل على"تنشأ بقانون هيئة مستقلة تدير الانتخابات النيابية والبلدية واي انتخابات عامة وفقا لأحكام القانون ولمجلس الوزراء تكليف الهيئة المستقلة بادارة اي انتخابات اخرى او الاشراف عليها بناء على طلب الجهة المخولة قانونا باجراء تلك الانتخابات.

وسحب العديد من النواب اقتراحاتهم على المادة حفاظا على وقت المجلس ــ حسب قولهم ــ لكون الدستور يلزم المجلس بالتصويت بالمناداة على اسماء النواب منفردين اثناء التصويت على تعديله.
وسجل النواب حضورا لافتا فقد بلغ عدد الحضور 139 نائبا وتغيب عنها 11 نائبا، ولم يتكرر هذا الحضور الكثيف منذ تصويت المجلس على الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الحالية.

وتنص المادة 127 حسب اللجنة القانونية

1 ــ تنحصر مهمة الجيش في الدفاع عن الوطن وسلامته.

2 ــ يبين بقانون نظام الجيش والمخابرات والشرطة والدرك وما لمنتسبيها من الحقوق والواجبات.

3 ــ يعين الملك قائد الجيش ومدير المخابرات العامة دون التقيد بالشكل الوارد في المادة (40 ) من الدستور.

وصادق 138 نائبا على الفقرة 1 من المادة 127 من الدستور المعدلة التي تنص على" تنحصر مهمة الجيش في الدفاع عن الوطن وسلامته " وغاب عن الجلسة 12 نائبا.

ولا تحظى هذه الفقرة من المادة اي خلاف نيابي حولها مما دفع بجميع النواب الحضور الموافقة عليها دون تسجيل اي مخالفة نيابية لها.

وصادق 138 نائبا على الفقرة الثانية من المادة 127 من التعديلات الدستورية وغاب عن الجلسة 11 نائبا وخالفها نائب واحد هو عاطف قعوار.

وتنص الفقرة الثانية على"يبين بقانون نظام الجيش والمخابرات والشرطة والدرك وما لمنتسبيها من الحقوق والواجبات ".

وفي مداخلة لرئيس الوزراء قال د. عبد الله النسور أنا لا اعقد بكل التقدير والاحترام ان صياغة اللجنة تؤدي المعنى الحاسم الذي اردناه من الاشارة الى المادة 40 من الدستور.

وطالب خمسة نواب بشطب قرار اللجنة حول الفقرة الثالثة داعيا في كلمة له للعودة الى نص الدستور القديم مطالبا برد لتعديل الدستوري الذي وصفه بـ" المخل بالدستور في بيت الدستور".

ودعا النائب د. مصطفى شنيكات الى رد التعديل قائلا انني اخالف قرار الجنة القانونية في هذا التعديل من اجل حماية الدستور الاردني المتوازن الذي يكرس ان الشعب مصدر السلطات والتزاما منا بالنصوص الدستورية على الولاية العامة، وكذلك المواد التي تؤكد ان جلالة الملك يمارس صلاحياته بارادة ملكية موقعة من رئيس الوزراء والوزراء المختصين ، وتعزيز دور مجلس النواب وهو الطريق السليم والحكيم ومن اجل تعزيز النظام الاردني وهذا التعديل يجعل الملك مسؤولا امام العب الاردني وهذا يتناقض مع المادة 30 والملك صمام الامان لهذا البلد ولذلك اخالف قرار اللجنة واقترح ان يعين قائد الجيش ومدر المخابرات بتنسيب من رئيس الحكومة،
وقال النائب بسام المناصير انني عندما اقترحت شطب الفقرة كان يساورني خوف وقلق على وطني وعلى مسيرته وعلى الاصلاح وقد رأينا ما حل بمن عدلوا الدستور.

واضاف انني اعترف بان هذا القرار من اصعب القرارات واعلم بوجود رغبات عليا، انا اعلم ان الملك هو من يعين سواء نسبت الحكومة ام لم تنسب ويستطيع الملك رفض تنسيب الحكومة او يقبله ولكن بغطاء كومي ولماذا نضع الملك امام خيارات صعبة، وانا اعلم ان اقتراحي لن يمر ولكن للأمانة والتاريخ.

وقال النائب تامر بينو اتفق مع من طالب بشطب الفقرة 3 لأنني اعتقد انه لا معنى لهذا التعديل لان جلالة الملك هو من يعين هذين المنصبين واذا كان هناك رغبة بتعديل الحكومات البرلمانية فلماذا لم ياتي تعديل بهذا المعنى.

وسال تامر بينو رئيس الوزراء عندما كنت نائبا قلت لرئيس الوزراء انذاك يجب ان تقود هذه الاجهزة لا ان تنقاد لها، فهل انت راض عن ولايتك عليها.

إقتراح الدغمي

واقترح النائب عبد الكريم الدغمي على الفقرة الثالثة نصا جديدا هو"على الرغم مما ورد في المادة 40 من هذا الدستور الملك يعين قائد الجيش ومدير المخابرات العامة ويقيلهما ويقبل استقالتيهما".

واعلن رئيس الوزراء د. عبد الله النسور تاييد الحكومة لمقترح الدغمي قبل ان يذهب المجلس للتصويت على مقترح النواب الخمسة باعتباره المقترح الأبعد بشطب قرار اللجنة القانونية لمجلس النواب.

وصادق على مقترح النائب عبد الكريم الدغمي 118 نائبا وخالفه 9 نواب وامتنع عن التصويت 5 نواب وغياب 18 نائبا.

ورفض المجلس مقترح شطب تعديلات اللجنة القانونية 112 نائبا،ووافق على اقتراح الشطب 11 نائبا ، وامتنع 6 نواب وغياب 21 نائبا.