سرايا - سرايا - نقلت وسائل الإعلام السعودية عن مدير وحدة الابتزاز والجرائم المعلوماتية في "هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" بمنطقة الرياض قوله إنّ رجال الهيئة تمكنوا من القبض على الوافد، عقب تخصّصه في ملاحقة عشرات الفتيات داخل المملكة وخارجها تمكن من الحصول على صور الفتيات، واستخدام أساليب وحشية لابتزازهن؛ طمعاً في النيل منهن."

كما نقل موقع "سبق" عن المتحدث باسم الهيئة قولها إن رجالها خلّصوا فتاة من ابتزاز أخرى هددتها بنشر صورها بعد أن تحصلت عليها ما لم ترضخ لمطلبها وتدفع لها مبلغاً قدره 30 ألف ريال.

وتحول ابتزاز الفتيات في السعودية، بنشر الصور، ظاهرة يومية دفعت هيئة الشرطة الدينية إلى إنشاء وحدة خاصة بمكافحة جرائم ابتزاز الفتيات، ترتبط بشكل مباشر بمكتب رئيس الهيئة؛ وذلك العام الماضي.


تنويع مصادر دخل المواطن أهم من زيادة راتبه
تتعالى الأصوات من وقت لآخر مطالبة بزيادة الرواتب في القطاعين العام والخاص، كما شهدت شبكات التواصل الاجتماعي موجة عارمة لحملة (الراتب ما يكفي الحاجة)، ومع التبريرات التي قدمها المطالبون بتلك الزيادة، إلاّ أنّ الكثير غفل عن جانب مهم تؤديه الدولة لا يقل أهمية عن زيادة الرواتب، والمتمثّل في دعم المشتقات البترولية، والسلع الغذائية، والخدمات المجانية، والرسوم المخفضة، وغيرها من أوجه الدعم الحكومي، وفيما لو تم إيقاف أو تقليص هذا الدعم لتكشفت حقائق صادمة للمواطنين، منها أنّ ذلك الدعم يعادل ما لا يقل عن زيادة (30%) من الراتب، وقد يصل إلى الضعف فيما لو دفع المواطن القيمة الحقيقية للكهرباء والمياه.

وأكّد مختصون على أنّ دعم مشتقات الوقود يكلف خزينة الدولة عشرات المليارات من الريالات، حيث يبلغ استهلاك محطات الكهرباء والتحلية من الوقود ما قيمته (50) مليارا سنوياً، ويذهب جزء من ميزانية الدولة لدعم مختلف المواد الغذائية، وفي المقابل يرى الكثير أنّ الرواتب بحاجة إلى إعادة نظر قياساً إلى حجم الغلاء وارتفاع الأسعار وارتفاع مستوى دخل الفرد عالمياً، وثبات الرواتب لشريحة ليست قليلة في المجتمع والتي تعاني من زيادة الأسعار قياساً إلى تدني الرواتب.

ورغم الدعم الكبير وبعيداً عن مطالبات الزيادة ومبررات تجاوز تلك المطالب، إلاّ أنّه من الثابت في علم الاقتصاد أنّ مخصصات الرواتب في الباب الأول من الميزانية تستهلك النسبة الأكبر من الميزانية، وقد تتحول إلى عبء كبير على الدولة، ما لم يتم تقنينها بحيث لا تتجاوز نسبة معينة، حتى يتبقى من الميزانية ما يمكن توجيهه للمشروعات والصيانة والتشغيل، إضافةً إلى تأمين احتياطي مناسب، ويبقى الرهان على تطوير قطاع الأعمال والاستثمار في العنصر البشري لخلق مبدعين يتمكنون من توفير فرص وظيفية ويخففون الضغط على الحكومة.

وأوضح "د. طارق كوشك" -عضو هيئة التدريس بكلية الاقتصاد والإدارة قسم المحاسبة بجامعة الملك عبدالعزيز- أنّ جميع موظفي الحكومة رواتبهم متفاوتة حسب المرتبة الوظيفية، حيث أنّ هناك (15) مرتبة وظيفية، ولها العدد نفسه من الدرجات الوظيفية، مبيّناً أنّه يمكن تقدير عدد موظفي الدولة بثلاثة ملايين موظف (مدنيين وعسكريين)، ولو أخذ متوسط الرواتب بزيادة كل موظف (1000) ريال أصبحت الزيادة ثلاثة مليار شهرياً، وإذا تم ضرب المبلغ في (12) شهرا ستكون النتيجة (36-40) مليارا سنوياً تقريباً، وهذا ما ستتحمله الموازنة العامة للدولة في حال حدثت الزيادة! لافتاً إلى أنّه من أجل أن نصل لمدى إمكانية تحقيق الزيادة من عدمه فإننا نستعين بالأرقام، منوهاً بأنّ احتياطي الحكومة لدى مؤسسة النقد (2) تريليون، وإذا كنا سنستخدم سنوياً (36) مليارا سنوياً زيادة للرواتب، فهذا يعني أنّ ال(2) تريليون ستكفي لمدة (50) عاماً زيادة دون أي إيرادات أخرى؛ مما يعني أنّ الزيادة ممكنة ولكن على حساب الاحتياط المالي للدولة وهذا غير منطقي.

وأضاف أنّه برغم أن الزيادة ليست مجزية على الاقتصاد السعودي، إلاّ أننا قد نكون بحاجة فعلية لزيادة رواتب بعض الفئات، مثل المتقاعدين وأصحاب المرتبة الأقل من الأولى وحتى السادسة، موضحاً أنّه بما أنّ الزيادة غير مجزية اقتصادياً فان الأمر يستوجب زيادة دخل المواطن، وهذه الزيادة يجب ألاّ تتوقف على زيادة الرواتب، ولكن قد تكون زيادة الرواتب بطرق غير مباشرة، مثل تقديم المساعدات المالية لبعض أنشطة المواطن وهذا موجود غالباً ولكن نحتاج إلى دعم أكبر، مثل تحمل جزء من تكاليف الدواء في المستشفيات الخاصة، وتحمل جزء من تكاليف الدراسة إذا كان الأبناء يدرسون في مدارس خاصة، وتسديد بعض القروض التي اقترضها المواطن لأسباب جوهرية، مثل: إجراء عملية جراحية عاجلة لا تحتمل انتظار مواعيد المستشفيات الحكومية، وتخفيض رسوم الكهرباء أو دفع جزء من الفاتورة.


بيان اجتماع جدة عن سوريا: العمل على الحد من الأزمات

خلُصَ الإجتماع الخماسي الذي عقد في مدينة جدة، ظهر الأحد، إلى ضرورة العمل الجاد للحد من الأزمات التي تواجهها منطقة الشرق الأوسط.

ويأتي ذلك بعدما رأس الأمير سعود الفيصل، وزير الخارجية السعودي ، إجتماعاً في جدة على مستوى وزراء الخارجية للدول العربية الأعضاء في مجموعة الاتصال الدولية المعنية بالشأن السوري لبحث مجمل الأوضاع في المنطقة، علاوة على بحث تطورات الأوضاع في سوريا.

يحاربون داعش العراق.. ويتركون داعش سورية
في فقرة مقال اليوم ننقاقش خلالها مقال بعنوان "يحاربون داعش العراق.. ويتركون داعش سورية " للكاتب و المحلل السياسي يوسف كويليت الذي يتساءل في مطلع مقاله إذا كان العالم يحتاج إلى هزات جديدة مثل تفجيرات برج التجارة العالمي، أو هجوم اليابانيين على ميناء «بيرل هاربر»، أو نشر الصواريخ السوفييتية النووية في كوبا، حتى تتحرك أمريكا لاستعمال قوتها الغاشمة، أو اللينة، أو الوسط بين الاثنتين؟ويتسائل ايضا ان كان هناك فرق يقسم المبادئ والنوايا والأفعال بأي من سوريا والعراق أم أن مغريات النفط في العراق والتناغم في المصالح مع إيران وحماية الأقليات سبب مباشر، في حين نرى مجريات الأحداث واحدة لداعش حتى أن الحدود بين العراق وسورية لم تعد محمية بل تتركز فيها دولة الخلافة الجديدة والمعلنة بشكل واضح

سكتت عن مكافحة الإرهاب وخاصة بعد درس أفغانستان والعراق، وتحركت بالأسلوب الهيّن، اللين في أحداث أوكرانيا، ولكنها عندما استشعرت ملاحقات سياسييها قبل حلفائها بنقد مرحلة أوباما، وكيف أنه منح الآخرين التقليل من هيبة الدولة العظمى وبمبدأ أنها ليست معنية بفوضى ما يجري في الساحات المضطربة بالعالم، تحركت أخيراً بضرب قواعد داعش وتسليح الجيش العراقي مع بعثات تدريب عسكرية ومساعدة الأكراد في دعم قوتهم، وهو تحرك جلب معه «فزعة» أخرى من الرئيس الفرنسي الذي صرّح أن بلاده دعمت المعارضة السورية بأسلحة جديدة وينوي الدعوة لمؤتمر دولي لمحاربة داعش مع دول المنطقة وغيرها بما فيها إيران، وزاد الحماس بريطانيا وألمانيا وإيطاليا وغيرها بالاهتمام بمجريات ما يجري في المنطقة والاستعداد لتزويد دول ومنظمات باحتياجات عسكرية ودعم آخر مادي ومعنوي.

لكن إذا بررنا ذلك بأنه ليس جرياناً خلف السراب، وأن حسابات دقيقة مع تنسيق بين الحلفاء أدى إلى هذه الهجمة وبتقدير أن امتداد الإرهاب قد لا ينحصر في موقعه فقط أمام زحف المجندين من كل الجنسيات بما فيها مواطنون من تلك الدول، فإن احتمال تكرار عمليات شبيهة بأحداث ١١ سبتمبر قد تجري في عمق عواصم ومدن أخرى لا تبتعد عن هذه الدول، أدى إلى التدخل، لكن المستغرب أن الحرب تجري على حرب داعش العراق فقط وتُترك تتمدد في سورية وربما لبنان، فهل هناك فرق يقسم المبادئ والنوايا والأفعال بأي من هذين البلدين، أم أن مغريات النفط في العراق والتناغم في المصالح مع إيران وحماية الأقليات سبب مباشر، في حين نرى مجريات الأحداث واحدة لداعش حتى أن الحدود بين العراق وسورية لم تعد محمية بل تتركز فيها دولة الخلافة الجديدة والمعلنة بشكل واضح؟

السؤال هل يمكن تطويق خطر داعش، واحتواء انقسامات العراق بحيث يتم ضمن شروط توالي ضرب الإرهابيين تأسيس نظام جديد للحكم يشمل كل المكونات من شيعة وسنة وأكراد لقطع التحالفات بداعي المصلحة وضمان الأمن بين الطائفة السنية والعشائر مع داعش تحت مبدأ عدو عدوي حليفي، أم أن ذلك يأتي لاحقاً وضمن صفقات دولية وإقليمية؟