بقلم : هاشم الخالدي

 لا ادري لماذا هللت الحكومة ( ومن والاها ) ؟؟؟ بانها انهت ازمتها مع الصحافة الالكترونية من خلال ادخال تعديلات  ( قالت جزافا ) انها عدلت بالاتفاق مع لجنة المواقع الالكترونية وهذا امر فيه تسويف وخداع للراي العام لن ينطلي على احد ،  اذ كان الاولى بالحكومة ان تخاطب عقولنا بشيء من الحكمة والذكاء لا ان تستغبينا الى هذه الدرجة لمحاولة اقناع الرأي العام الداخلي والخارجي ان كل الامور ( تمام التمام ) ؟؟؟

القانون الجديد الذي يلزم لتطبيقه ( 60 ) يوما ليصبح نافذا تضمن بنودا خطيرة وخطيرة جدا لا يمكن تجاهلها ولا يمكن تصنيفها الاضمن ( خانة ) محاولة ذبح الحريات الصحفية والمواقع الالكترونية بموافقة البعض وهو امر مرفوض بكل الاحوال .

في القانون الجديد قامت الحكومة بتعديل اخطر مادة وهي المادة ( 13) اذ ابقت على جواز ان تقوم الضابطة العدلية باقتحام مقرات المواقع الالكترونية واضافت عليه شرط موافقة المدعي العام بناء على شكوى ونسيت الحكومة ان هذا البند موجود اصلا في قوانين اخرى  والتي سبق ان اعترف بها امامي واضع هذا القانون المحامي "معتصم نصير" بلقاء رسمي في رئاسة الوزراء عندما اكد ان الضابطة العدلية لا  يمكن ان تتحرك الا بموافقة المدعي العام بناء على شكوى ،  فاذا كانت دوائر المدعي العام يمكن تحريكها بامر وزير العدل الذي هو جزء من الحكومة فاين الانتصارللحريات الصحفية الذي هلل له البعض دون ان يقرءفي العمق.

اذا .. مبدء اقتحام المواقع الالكترونية ومصادرة الاجهزة ما زال موجودا في القانون  وبالتأكيد ستستخدمه الحكومة كسيف مسلط على رقاب المواقع الالكترونية المشاغبة والناقدة للحكومة تحت ذريعة تطبيق القانون للتأكد من وجود جريمة قدح وذم او غيرها من بنود القانون الفضفاضة .

غير ان الاخطر في القانون هي الفقرة (ج) من المادة (13) والتي اباحت للمحكمة حق توقيف وحجب الموقع الالكتروني ومصادرة اموال ناشريه وهو امر جد خطير ويهدد الحريات العامة في البلاد ، اذ كيف يمكن لصحفي ان ينتقد الحكومة بحريه  وهو مهدد بمصادرة امواله وحجب موقعه الالكتروني واقتحام الضابطة العدلية لمكتبه ومصادرة اجهزة الكمبيوترات الخاصة بادارة الموقع .. هل تعتقدون ان هذه البيئة هي البيئة الطبيعية التي تنمو بها الديمقراطية والحريات الصحفية.. بالتأكيد لا .

اقولها وبالفم الملأن.. ان الحكومة نجحت بالامس في خداعنا وايهام الرأي العام انها عدلت القانون واستثنت المواقع الالكترونية منه خوفا من ان يقال بان هذه الحكومة هي  حكومة  تضييق الحريات ، لكن الواقع يختلف كثيرا عما تروج له الحكومة اذ ان اقرار الحكومه لهذه البنود الهامشيه والابقاء على البنود الاخطر والاكثر ايلاما يعني انها عاقده العزم على قصقصة الحريات العامه في البلاد

بالمحصلة .. فانا لا زلت اعتقد اننا ما نزال امام قانون تحتوي بنوده على فقرات غاية في الخطورة لن نلمس اثارها الا عندما نسمع او نقرأ بان موقعا زميلا قد تم اقتحامه من قبل الضابطة العدلية وان ناشر الموقع قد تمت مصادرة امواله المنقوله وغير المنقولة ... واهلا حريات ... وللحديث بقية ..

 الكاتب: مؤسس موقع سرايا

Hashem7002@yahoo.com