04-09-2014 07:34 PM
سرايا - سرايا - أظهر تقرير التنافسية العالمية لعام 2014-2015 تحسن مرتبة الأردن الذي أصبح في المرتبة 64 عالميا، مقابل المرتبة 68 في تقرير 2013-2014.
جاء ذلك في تقرير الرؤية العامة، التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي بعنوان: "تقرير التنافسية العالمية 2014-2014"، الذي صد أخيرا.
وأوضح التقرير، الذي قام على كتابته وصياغته كل من محرر المنتدى الاقتصادي العالمي كلاوس شواب ورئيس مستشاري التنافسية العالمية ومقارنة الشبكة المعيارية من جامعة كولومبيا خافيير سالا مارتين، أن الأردن قد تحرك عائداً في تنافسيته إلى المرتبة الـ64، وهو المركز التي كان يقبع فيه قبل عامين. وعزا التقرير تحسن المملكة إلى أنها استطاعت تخفيض عجز ميزانيتها، وإلى بعض التقدم الذي طرأ على التعليم والسوق المالية. ولكن هذا لا يلغي أن الأردن يواجه عددا من التحديات الاجتماعية التي تحتاج إلى اهتمام حكومي، فعلى سبيل المثال؛ على الحكومة المحلية أن تعالج مشكلة البطالة بين الشبان (التي بلغت نسبتها 31.3 % في العام 2012) وعواقب الصراع في سورية الذي أتى بأعداد كبيرة من اللاجئين السوريين إلى الأردن. وعلى الرغم من ذلك، أشار التقرير إلى أن الأردن يملك القدرة على أن يستفيد أكثر من قربه الجغرافي من أوروبا ودول مجلس التعاون الخليجي، لاسيما أنه أجرى إصلاحات مالية، ناهيك عن الهامش في تحويل الإنفاق إلى إجراءات تعزز الإنتاجية.
وتملك المملكة، بحسب التقرير، نسبة سكان متعلمين جيدة نسبياً حيث تقع في المرتبة الـ48 عالمياً من أصل 144 دولة فيما يخص هذه الجزئية، وسوقاً محلياً حيوياً (37 عالمياً)، فضلاً عن مؤسساتها الناشطة والمستقرة في الوقت نفسه (37 أيضاً عالمياً) إلى جانب أصول الأردن القوية بالمقارنة بالإقليم الذي يتواجد فيه.
ووفقا لدول مجلس التعاون الخليجي، على صناع القرار في الأردن أن يراعوا المساحة المهمة للتطوير المتواجدة في كفاءة سوق العمال لديه، بينما ماتزال قدرة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الضخمة على تحسين الإنتاجية لم تستغل بالكامل (لذلك يقع الأردن على صعيدها عالمياً في المركز التسعين).
ويمكن للأردن أيضاً أن يستفيد، وفقاً للتقرير، من انفتاح أكبر على التجارة العالمية والاستثمارات، ما سيؤدي إلى مزيد من المكاسب الكفء في اقتصاده المحلي ويسهل نقل المعرفة والتكنولوجيا.
ويأتي الأردن أيضاً في المرتبة 25 عالمياً فيما يخص سهولة الوصول إلى القروض، الأمر الذي يستدعي مزيداً من الاستقرار في قطاعه البنكي. وتبعاً لمؤشر التقرير (الذي يعتمد مقياس 1 إلى 7 في تقييم الأداء)، يقع الأردن في المرتبة 73 عالمياً محققاً 4.5 من 7 في متطلبات التنافسية، وفي المركز 37 وبمقدار 4.5 مؤسسياً، وفي المرتبة 71 وبمقدار 4.1 من حيث البنية التحتية.
بينما يعتلي أيضاً بعض المراتب المتأخرة كثيراً، حيث أنه يقبع في المركز 131 عالمياً من حيث بيئة الاقتصاد الكلي، والمرتبة 94 من حيث كفاءة سوق العمل، وفي المرتبة 130 فيما يخص مدى قوة حماية المستثمر.
ويأتي هذا التقرير في الوقت الذي بدا العالم فيه وأنه يخرج من أسوأ الأزمات المالية والعالمية التي مرت به خلال الأعوام الثمانين الماضية، ليعود إلى ما كان عليه ما قبل هذه الأزمات.
يعود الأمر، وفقاً للتقرير، إلى عدد من الدلائل الاقتصادية، يبرز منها تراجع هوامش معدلات الفائدة الكبيرة للدين العام في الدول التي تعرضت لضربات اقتصادية ساحقة، والصورة التي تظهر عليها النظم المصرفية العالمية وكيف أنها أصبحت أكثر قوة.
وهذا على الرغم من أن الإصلاحات الاقتصادية لم تكتمل بعد، كما وأن الوصول إلى الائتمان (رغم كونه محدود) لا يزال يتعافى ببطء.
وبشكل عام، أصبحت آفاق النمو في الاقتصادات المتقدمة أفضل مما كانت عليه في السنوات الأخيرة، وإن كانت آلية توزيعها غير متساوية للغاية.
وفي هذا الإطار، يبدو أن انتعاش الولايات المتحدة يرتكز في النتائج القوية وأرقام التوظيف. وتختلط الصورة على الأفراد أكثر في أوروبا، في الوقت الذي تسجل فيه العديد من الدول نمواً أقوى وتعود إلى معدلات نموها الجيدة، بينما تستمر أخريات في معاناتها من ضعف النمو الذي يقوده الطلب الداخلي طويل الأمد وارتفاع معدلات البطالة والتفكك المالي.
إنه لمن المتوقع، وفقاً للتقرير، أن تنمو الاقتصادات الناشئة بشكل أكثر تواضعاً مما كانت عليه في الماضي. فمن بعد سنوات عدة من أدائها القيادي على صعيد النمو العالمي، قد يتأثر هذه الأداء البيئة المتغيرة التي تتسم بصعوبة أكبر فيما يخص تحصيل رأس المال، جنباً إلى جنبٍ مع انخفاض أسعار البضائع التي غذت النمو السابق – وهو توجه يحتمل أيضاً أن يؤثر على العديد من الاقتصادات النامية.
في ضوء هذه الخلفية، من الواضح أن هذا ليس هو الوقت الذي يحقق لنا الرضا؛ حيث ما تزال المخاطر تحيق بالآفاق الاقتصادية العالمية وبشكل حقيقي أيضاً.
فعلى الرغم من أن التدابير المتبعة سابقاً، والمستندة أساساً إلى توسعة السياسات النقدية، ساعدت في تجنب لركود أعمق بشكل مؤقت وضعت أسسا لانتعاش الاقتصاد العالمي في المدى القصير، إلا أن ضمان النمو المستدام على المدى الطويل لن يعتمد على السياسات النقدية، ولكن على تعزيز مستوى الإنتاجية الاقتصادات.
ومن أجل تحقيق مستويات أعلى من الإنتاجية، يلزم الأمر اتخاذ إجراءات جديدة من حيث الانخراط في الإصلاح الهيكلي التي تشتد الحاجة إليه وتعزيز الاستثمارات الإنتاجية.
ولا تعد التدابير المذكورة مجرد أمور مهمة وحسب، كما كانت دائماً، بل تصبح ملحةً أيضاً إذا ما أردنا ترسيخ وتسريع الانتعاش من أجل خلق فرص جديدة وفرص عمل جديدة لأكبر نسبة من السكان.