07-09-2014 09:15 AM
سرايا - سرايا - ارتفعت السيولة المحلية خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 5.2 % مقارنة بمستوياتها المسجلة في نهاية العام الماضي مسجلة زيادة مقدارها 1.4 مليار دينار، بحسب بيانات البنك المركزي الأردني.
وبلغ حجم السيولة المحلية نحو 28.8 مليار دينار في نهاية شهر حزيران (يونيو) الماضي مقارنة بمستواها المسجل عند 27.3 مليار دينار نهاية العام الماضي.
ويأتي ارتفاع السيولة المحلية نتيجة لارتفاع مكونات السيولة "الودائع والنقد المتداول".
وارتفعت قيمة الودائع لدى البنوك المحلية إلى 25 مليار دينار في نهاية حزيران (يونيو) من العام الحالي.
وبلغ حجم الارتفاع للودائع خلال النصف الأول من العام الحالي ما مقداره 1.24 مليار دينار بزيادة نسبتها 5.3 %، وذلك بالمقارنة مع ارتفاع مقداره 1.11 مليار دينار في الفترة نفسها من العام 2013.
وفي الجهة الأخرى، ارتفع النقد المتداول بمقدار 170.3 مليون دينار خلال الشهور الستة الأولى وصولا إلى 3.777 مليار دينار في نهاية حزيران (يونيو) الماضي، وذلك مقارنة مع ارتفاع بلغ 180 مليون دينار في الفترة ذاتها من العام الماضي.
وقد ارتفعت نسبة النقد المتداول خلال فترة الأشهر الستة الأولى من العام الحالي لتبلغ 4.7 %، مقارنة مع نسبة ارتفاع بلغت
5.6 % في الفترة ذاتها من العام الماضي.
وعلى صعيد العوامل المؤثرة على السيولة، فهما بندا صافي الموجودات المحلية والأجنبية لدى الجهاز المصرفي.
وبحسب أرقام البنك المركزي، فقد سجل بند صافي الموجودات المحلية لدى الجهاز المصرفي في نهاية شهر حزيران (يونيو) من العام الحالي ارتفاعا بمقدار 140 مليون دينار عن مستواه المسجل في نهاية العام الماضي.
وبذلك يكون بند الموجودات المحلية قد سجل ارتفاعا بنسبة 0.7 % في نهاية شهر حزيران (يونيو) الماضي مقابل ارتفاع مقداره 1.7 مليار دينار أو ما نسبته 9.3 % في الفترة نفسها من العام الماضي.
وجاء هذا الارتفاع محصلة لارتفاع بند صافي الموجودات المحلية لدى البنوك المرخصة وانخفاضه لدى البنك المركزي؛ إذ بلغ مقدار الارتفاع 1.43 مليار دينار وبنسبة 5.8 % والانخفاض مقداره 1.299 مليار دينار وبنسبة 28.7 %.
وسجل بند صافي الموجودات الأجنبية للجهاز المصرفي ارتفاعا بمقدار 1.27 مليار دينار وبنسبة بلغت 18.5 % في نهاية شهر حزيران (يونيو) الماضي مقارنة بمستواه في نهاية العام الماضي.
ومقارنة مع انخفاض مقداره 408 ملايين دينار أو ما نسبته 6.1 % خلال الفترة ذاتها من العام 2013.
وجاء هذا الارتفاع محصلة للزيادة في هذا البند لدى البنك المركزي بمقدار 1.5 مليار دينار أو ما نسبته 17.8 %، وانخفاضه لدى البنوك المرخصة بمقدار 229 مليون دينار أو ما نسبته 14.7 %.