سرايا - سرايا - سيف عبيدات - وافق مجلس النواب خلال جلسته المسائية اليوم الاحد بمقترح اللجنة القانونية بإحداث تعديلات على قانون استقلال القضاء، بأن يكون الحد الادنى للسن القانونية للقاضي 30 عاما، واستثناء قضاة المستقبل الذين تم تدريبهم في المعهد القضائي من اشتراط بلوغهم الثلاثين عاماً شريطة ان لا تقل أعمارهم عن 27 سنة.

واضاف مجلس النواب فقرة جديدة للمادة المتعلقة بشرط السن استثناء القضاة الذين تم تدريبهم من احكام المادة 10 وتعديلاتها التي ادخلتها اللجنة القانونية والبالغة 30 سن.

كما وصادق المجلس على منع ازدواجية الجنسية للقضاة بحيث منع القانون على القضاة التمتع بجنسية ثانية غير الأردنية.

الدغمي يهاجم برنامج قضاة المستقبل : لا يجوز لحديثي التخرج تسلم سلك القضاء والتحكم به

وهاجم النائب عبدالكريم الدغمي برنامج قضاة المستقبل الذي كانت قد اقرته الحكومة قبل سنوات بتعديل قانون القضاء ومنح المتفوقين علميا من خريجي الجامعات اصحاب الدرجات المتفوقة،حيث طالب الدغمي بإلغاء هذه الفكرة.

واوضح الدغمي بأن قضاة المستقبل يجب ان يكون سنه القانوني فوق 35 سنة ليس اقل من ذلك، فكيف يعين قاضي عمره اقل من 25 سنة ليحكم بين الناس بالعدل.

25 نائبا يطالبون باعادة مناقشة "مدونة السلوك"النيابية

إلى ذلك، طالب 25 نائبا إعادة مناقشة مدونة السلوك النيابية استنادا لأحكام المادة 180 من النظام الداخلي لمجلس النواب التي تنص على"تعتبر مدونة السلوك الصادرة والمصادق عليها من قبل المجلس جزء من هذا النظام".

وقال النواب في مذكرتهم التي رفعوها الى رئيس المجلس أن مدونة السلوك التي عرضت على مجلس النواب لم تحظ بالنقاش الكافي في الدورة استثنائية الماضية بسبب غياب أكثر من ثلث أعضاء المجلس عن الجلسة التي نوقشت المدونة فيها، الى جانب ردها من ثلث أعضاء المجلس.