سرايا - سرايا - قال وزير المالية الدكتور أمية طوقان، إن إعداد مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2015، لا بد أن يراعي انعكاسات المستجدات الإقليمية على الاقتصاد الاردني.
وبين أن الاقتصاد الأردني يعاني من أعباء متزايدة بسبب تزايد أعداد اللاجئين السوريين وخسائر شركة الكهرباء الوطنية، بالإضافة إلى متطلبات البرنامج الوطني للاصلاح المالي والاقتصادي الاهمية القصوى عند اعداد.
وذكر خلال اجتماعه مع كبار موظفي الوزارة للاطلاع على استعدادات دائرة الموازنة العامة في مجال إعداد مشروع قانون الموازنة العامة، ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية لعام 2015، "ينبغي أن تتسم الموازنة بدرجة عالية من الواقعية من حيث النفقات والايرادات، وبضبط وترشيد الانفاق العام بما في ذلك ضبط التعيينات والتخلص من كافة أشكال الهدر وصولاً الى احتواء عجز الموازنة العامة ضمن المستويات الآمنة".
بدوره عرض مدير عام دائرة الموازنة الدكتور محمد الهزايمة، الإجراءات التي تقوم بها الدائرة حاليا ضمن اطار الاعداد لمشروع موازنة عام 2015 من خلال دراسة وتحليل مشاريع موازنات مختلف الوزارات والدوائر الحكومية بالتنسيق مع المعنيين في تلك الوزارات والدوائر تمهيداً لاعداد السقوف الاولية للانفاق المتوقع للوزارات والدوائر الحكومية لعام 2015 والتي من المتوقع الانتهاء منها في نهاية الشهر الحالي. (بترا)