سرايا - سرايا - دعا وزير المالية، الدكتور أمية طوقان، إلى ضبط وترشيد الانفاق العام في موازنة العام 2015 بما في ذلك ضبط التعيينات والتخلص من كافة اشكال الهدر وصولاً الى احتواء عجز الموازنة العامة ضمن المستويات الآمنة.
جاء ذلك خلال زيارة قام بها الوزير طوقان إلى دائرة الموازنة العامة أمس للاطلاع على استعدادات الدائرة في مجال اعداد مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية للعام 2015، اجتمع خلالها مع كبار موظفي دائرة الموازنة العامة، بحضور مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ومدير عام الجمارك الأردنية.
وأكد الوزير على ان موازنة العام 2015 ينبغي ان تتسم بدرجة عالية من الواقعية والشفافية من حيث النفقات والايرادات وان تأخذ بعين الاعتبار التطورات والمستجدات الاقليمية وانعكاساتها على الاقتصاد الأردني والاعباء المتزايدة بسبب خسائر شركة الكهرباء الوطنية وتزايد اعداد اللاجئين السوريين، هذا بالاضافة الى متطلبات البرنامج الوطني للاصلاح المالي والاقتصادي، لتحقيق الاستدامة المالية والاستقرار المالي.
من جهته، اشار مدير عام دائرة الموازنة العامة، د. محمد الهزايمة، وبشكل موجز الى الاجراءات التي تقوم بها الدائرة حالياً ضمن اطار الاعداد لمشروع موازنة العام 2015 من خلال دراسة وتحليل مشاريع موازنات مختلف الوزارات والدوائر الحكومية بالتنسيق مع المعنيين في تلك الوزارات والدوائر تمهيداً لاعداد السقوف الاولية للانفاق المتوقع للوزارات والدوائر الحكومية للعام 2015 والتي من المتوقع الانتهاء منها في نهاية الشهر الحالي.