سرايا - سرايا - ارتفعت قيمة سندات الخزينة التي أصدرها البنك المركزي الأردني منذ بداية العام الحالي لصالح الحكومة بين اصدارات جديدة واطفاءات وحتى نهاية يوم أمس بنسبة 25 %.
وبلغ مجموع السندات الحكومية التي تقوم الحكومة بتمويل عجزها بواسطتها منذ بداية العام الحالي وحتى يوم أمس 3.575 مليار دينار، مقارنة مع 2.855 مليار دينار في الفترة نفسها من 2013.
وأصدر البنك المركزي يوم أمس، نيابة عن الحكومة، سندات خزينة في مزاد علني مفتوح أمام البنوك التجارية بقيمة 100 مليون دينار ولأجل 5 أعوام.
ومن أبرز الانتقادات التي يوجهها القطاع الخاص إلى الحكومة بأنها تقوم بمزاحمته في الحصول على التسهيلات الائتمانية.
وكانت الحكومة لجأت الى تمويل عجزها من خلال طرح سندات "يوروبوندز" بالكفالة الأميركية، بقيمة 1.25 مليار دولار، في إطار محاولة منها لتخفيف الضغط الذي تمارسه على سوق الإقراض المحلي.
وتعتزم الحكومة طرح سندات "يوروبوندز" بالكفالة الأميركية، بقيمة واحد مليار دولار في منتصف العام الحالي، ليصبح مجموع الكفالات الأميركية نحو 2.25 مليار دولار، علما بأن حجم خدمة الدين يصل الى مليار دينار.
وفي نهاية العام الماضي، جرى الاقتراض من الأسواق العالمية بالكفالة الأميركية، ولمدة سبع سنوات تستحق دفعة واحدة في نهاية عمر السندات في العام 2020، وبسعر فائدة 503ر2 %، وتدفع الفوائد المترتبة على الإصدار بشكل نصف سنوي لغاية تاريخ الاستحقاق، ليعتبر الإصدار الأول من نوعه للمملكة في الأسواق العالمية بكفالة الحكومة الأميركية.
وكشفت مصادر مطلعة أخيرا أن الاردن يفاوض البنك الدولي حاليا، للحصول على كفالة، بقيمة 750 مليون دولار، للاقتراض الخارجي.
وبينت المصادر، التي فضلت عدم نشر اسمها، أن تلك الكفالة، التي بدأ التفاوض حولها، تأتي في إطار الخطط الرامية لسداد القرض، الذي يستحق في العام 2015، وقيمته 750 مليون دولار، وبسعر فائدة 3.875 %.
وأوضحت المصادر أن إبداء الحكومة استعدادها لسداد القرض العام المقبل، يهدف للإبقاء على هيكلية الدين الخارجي، وعدم مزاحمة القطاع العام للخاص.
وارتفع صافي الدين العام المستحق على المملكة في نهاية النصف الأول من العام 5.2 % إلى 20.09 مليار دينار (28.3 مليار دولار)، مقارنة مع 19.09 مليار دينار في نهاية 2013.
وأظهرت الإحصاءات التي نشرت على الموقع الالكتروني لوزارة المالية يوم الأحد أن صافي الدين الداخلي في نهاية النصف الأول بلغ 11.7 مليار دينار، في حين بلغ الدين الخارجي 7.23 مليار دينار.
ويعادل الدين العام الأردني 78.5 % من الناتج المحلي الإجمالي.
وارتفع الدين العام للمملكة بنسبة
15.2 % تقريبا في العام الماضي، ليتجاوز حاجز 19.1 مليار دينار، حسب أحدث بيانات وزارة المالية.