سرايا - سرايا - أجمع عقاريون على أن قطاع الإنشاءات شهد نشاطا ملحوظا منذ بداية العام الحالي؛ سواء من حيث الإنشاءات أو التداول مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وقال رئيس جمعية مستثمري قطاع الإسكان، المهندس كمال العواملة، إن حركة التداول العقاري خلال الاشهر الثمانية الأولى من العام كانت نشطة ولم تتأثر بارتفاع الأسعار، مشيرا إلى أن إجمالي قيمة التداول في هذه الفترة قاربت 5.92 مليار دينار، بارتفاع نسبته 22 %، عن نفس الفترة من العام الماضي، بينما يراوح المعدل السنوي لحجم هذا التداول 5 مليارات دينار.

وبين العواملة أن عدد الشقق المباعة خلال العام الماضي بلغ نحو 33.500 شقة، فيما بلغ عددها لفترة 8 أشهر من العام الحالي 23.5 الف شقة 70 % منها لمساحات أقل من 150 مترا مربعا.
وتوقع العواملة في هذا الشأن ان يتجاوز حجم التداول حتى نهاية العام 7 مليارات دينار، وان يتجاوز عدد الشقق المباعة حتى ذلك الوقت 35 ألف شقة.

إلى ذلك، قدّر العواملة أن يزيد الطلب على شراء الشقق حتى نهاية العام والعام المقبل، لاسيما مع استمرار حركات اللجوء إلى المملكة، غير أن الأسعار ستواصل ارتفاعها، وفقا للعواملة، بسبب ارتفاع تكاليف وبيروقراطية الحصول على التراخيص اللازمة للبناء؛ حيث أشار إلى أن هذه التراخيص تزيد من سعر الشقة بما يعادل 15 % إلى 25 %، رغم ثبات تكاليف مدخلات عملية البناء والإنشاء في الفترة الأخيرة مع تراجع أسعار المحروقات.

وبين العواملة ان قطاع العقار يساهم بنسبة تقارب 6 % من الناتج المحلي الاجمالي للمملكة..
وارتفعت حركة بيع العقار في المملكة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي بنسبة 6 %؛ حيث ارتفعت بيوعات الشقق بنسبة 19 %، في حين استقرت بيوعات الأراضي على ما كانت عليه في نفس الفترة من العام الماضي، بينما زادت حركة بيع العقار في المملكة خلال شهر آب (أغسطس) الماضي بنسبة 50 %؛ حيث ارتفعت بيوعات الشقق بنسبة 46 %، في حين ارتفعت بيوعات الأراضي بنسبة 52 %، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وبلغ إجمالي معاملات بيع العقار في المملكة خلال الاشهر الثمانية الأولى من العام الحالي نحو 69.2 ألف معاملة، بارتفاع بلغت نسبته 6 %، مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق، وتوزعت على نحو 29.1 الف معاملة في محافظة العاصمة، بنسبة 42 %، و40,083 معاملة لباقي المحافظات بنسبة 58 %.

كما توزعت معاملات البيع في محافظة العاصمة على نحو 16.4 ألف معاملة للشقق، ونحو 12.8 ألف معاملة للأراضي، في حين توزعت معاملات البيع في باقي محافظات المملكة على نحو 7.2 ألف معاملة للشقق، ونحو 32.9 ألف معاملة للأراضي.

من جهته، قال رئيس جمعية تجار الاسمنت، منصور البنا، إن حركة الإنشاءات كانت نشطة منذ بداية العام الحالي وعلى وجه التحديد خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

وبين أن الطلب على الاسمنت لاستخدامه في هذه الإنشاءات خلال تلك الفترة بلغ نحو 2.200 مليون طن، وهي نفس معدلاتها خلال الفترة ذاتها من العامين الماضيين، مشيرا إلى أن الطلب على الاسمنت هذا العام تركز على اشهر حزيران (يونيو) وتموز (يوليو) وآب (اغسطس) الماضية، معللا السبب في ذلك إلى أن غالبية المستثمرين في قطاع العقار استغلوا فترة الصيف لانشاء مبانيهم.

وقال إن أسعار الاسمنت منذ بداية العام كانت تراوح 105 إلى 108 دينارا للطن الواحد واصلا كافة المشاريع، بينما بلغ سعره على ارض المصنع خلال هذه الفترة ما بين 94 إلى 96 دينارا.
من جهته، أكد المستثمر في القطاع العقاري، الدكتور نعمان الهمشري، إن نشاط العمل في القطاع تظهره أرقام مساحات البناء المرخصة والتداول العقاري التي تعتبر من أعلاها خلال السنوات الماضية.

وقال إن هذا القطاع يشغل أكثر من 40 قطاعا آخر بشكل مباشر أو غير مباشر، بالاضافة إلى عدد كبير من الأيدي العاملة.

وارتفع عدد رخص الأبنية الصادرة في المملكة خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 18.6 %، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي؛ إذ بلغ 20441 رخصة العام الحالي مقارنة مع 17236 رخصة العام الماضي.

وبحسب دائرة الإحصاءات العامة، فإن إجمالي مساحة الأبنية المرخصة ارتفع بنسبة 13.1 % وبلغ 7865 مترا مربعا خلال النصف الأول من العام الحالي، مقارنة مع 6957 مترا مربعا خلال نفس الفترة من العام الماضي.