بقلم : رياض خلف النوافعه
هكذا... أوصلتنا السياسات الاقتصادية الحكومية إلى أنفاق مظلمة، ولا سبيل لنا إلا للجؤ للخيارات البديلة الصعبة بعدما طمست صحراء سيناء أنابيب الغاز المصرية فلم تستطع مقاومة الشمس الملهبة ولا الاعتداءات التخريبية حتى باتت قناديل عمّان معلّقة على مزاجية المجموعات التخريبية والمواقف السياسية، فضلاﹰ عن الخسائر المتلاحقة في كافة القطاعات التي تعتمد على الغاز حتى كادت ميزانيتنا أن تعلن الاستسلام في ظل ارتفاع المديونية وتسارع معدلات التضخم ، وفرض العديد من الضرائب والاعتماد على الوقود الثقيل في توليد الطاقة ذو السعر الغاليّ.

تقاعسنا في البحث عن الطاقة البديلة لسنوات طويلة، فانشغلنا بمشروعات لم تجلب لخزينة الدّولة شيء يذكر، ومشروعات افتراضية أخذت الكثير من الوقت نظراﹰ لشبهات الفساد التي طاولها كالكازينو وغيره، و الخصخصة وتوابعها السلبية على الاقتصاد الوطنيّ، وعقود الامتياز التي رهنت شركاتنا الإنتاجية للغير لعقود طويلة بدون أي فائدة ايجابية على السوق الأردني الذي مازال يعاني من ارتفاع سعر برميل النفط والتقلبات الأمنية في بلاد الجوار والمواقف السياسية في قضايا مصيرية متعددة.

فترحيل المشاريع الإستراتيجية كبناء خزّانات للغاز المسائل وتوسعة المصافي البترولية وتوليد الطاقة من الصخر الزيتيّ والبحث بجدية عن البترول والغاز في صحرائنا وبحرنا، والاعتماد على طاقة الرّياح والطاقة الشمسية في إضاءة المحافظات الجنوبية، والاستعانة بخبرات الدول الشقيقة والصديقة في مجال الطاقة، وهيكلة وزارة الطاقة والاستعانة بجيل الشباب بدلاﹰ من الحرس القديم في الوزارة، وتفعيل قوانين الثواب والعقاب، والرضوخ لبرامج زمنية في تنفيذ المشروعات وعدم الاعتماد على مزاجية الشخوص ومن يساندهم.

وكالعادة لا نشعر بأخطاء تلك السياسات إلا عندما نستعين بالبدائل الصعبة التي لا تروق لمزاج المواطن الأردني، وبخاصة إذا كان مصدر غازنا الذي سوف تضاء به مصابيحنا، وشوارعنا، ومياديننا إسرائيلي المنشأ الذي سلب من بلادنا العربية وفق سياسات التهجير والترويع والإقصاء والتهويد، الذي حاولوا من خلاله طمسّ الهوية العربية والنيل من مقدساتنا الإسلامية، وبثّ روح الشقاق بين مكونات المجتمع العربي.

فعلى الحكومة دراسة تلك الخطوة التطبيعية مع الدولة المحتلة إسرائيل بجدية متناهية قبل الإقدام على التوقيع؛ لأنها سوف تثير جدلاﹰ واسعاﹰ في الشارع الأردنيّ وعلى الصعيد الإعلاميّ والبرلمانيّ، حول نواتج تلك الخطوة الاقتصادية وبخاصة أنها سوف أنها سوف ترهن اقتصادنا لفترة زمنية طويلة.