بقلم : العميد حسن فهد ابوزيد
....كما توقعنا وتوقع الكثيرين من أطياف المجتمع الأردني بأن جلالة الملك سيقف إلي جانب الشعب الأردني ضد ممثليه عندما ينحرفون عن مسار البوصلة ...... فهو لم يخيب ظن شعبه به .... عودنا جلالته أن يقف وبحزم إلي جانب أبناءه وعشيرته وها هو للمرة الثانية ولنفس الموضوع ينتصر للشعب ......... ينتصر للفقراء والمساكين .... وها هو يطلب من الحكومة أن تتوخى العدالة والمساواة الاجتماعية والاقتصادية وتكافؤ الفرص . بين كافة شرائح المجتمع الأردني ضد طمع الطامعين ..وجشع الجشعين وعبث العابثين ......نحييك يا سيدي .......... أنت ملاذنا ورمز عزتنا كبرت ياسيدي ...وستبقى كبيراً كما كنت دوماً في نظر شعبك الذي احبك كما كنت ... بردك هذا القانون الذي جاء ليزيد من الأعباء الاقتصادية للدولة في ظروف اقتصادية استثنائية سيئة تقتضي تفّهم مجلس النواب لذلك وتقدير الحكومة لما تعانيه الدولة من مديونية أنهكت الدولة خلال السنوات القليلة الماضية .... للآسف الشديد كان الركض وراء إصدار مثل هذا القرار لعقد صفقة بين الحكومة والنواب على حساب الدولة يدل على أمر خطير وخطير جداً عندما لاتعي السلطتين التنفيذية والتشريعية اثر ذلك على ديمومة الدولة في الاستقرار الاقتصادي والأمني والذي يعتبر من أهم مقومات أي دولة الاستمرار في الوجود من اجل عيش مواطنيها بكرامة وعزة ...يعتبر ذلك إخفاق وإخفاق كبير في حق الشعب الذي أنهكته ظروف الحياة القاسية بعد أن نخر الفساد والمفسدين في جسم الدولة ليأتي هؤلاء النواب للمطالبة بقانون تعديل لرواتبهم التقاعدية بمباركة الدولة ..وفي الوقت الذي لم تصرف به (علاوة الطبشورة ) للمعلمين التي لا تتجاوز دنانير معدودة لشريحة من أهم شرائح المجتمع هم من كانوا وراء وصول الوزراء والنواب والأعيان إلي ما وصلوا إليه... ما هذا التناقض الغريب ؟؟؟؟؟ بالأمس نقول للمعلمين موازنة الدولة لا تسمح واليوم موازنة الدولة والدولة كلها قائمة لتعطي وببذخ وتسمح لهؤلاء بالنهب أين العدالة الاجتماعية والاقتصادية والمساواة التي نادى بها وينادي جلالة الملك في كل كتب التكليف السامي عند تشكيل الحكومات ؟؟؟؟ وما انجاز هذا القانون على وجه السرعة مع نهاية الدورة الاستثنائية إلا دليل قاطع على وجود صفقة مبرمة بين السلطة التنفيذية والتشريعية مما يؤكد بوجود شبهة دستورية يجب التأكد منها كما بينها جلالة الملك ....!!! ومن هنا نقول للذين يطالبون بتحديد أو تقليص صلاحيات جلالة الملك التي هي الحامية للوطن والشعب أمام كل من تسول له نفسه نهب خيرات الوطن .... اتقوا الله في هذا الشعب اتقوا الله في الأردن وفي نفس الوقت نحمد الله الذي جعل الملك بموجب الدستور فوق هذه السلطات الدستورية من خلال تصرفه بصلاحيات كفلها له ولنا الدستور .... ومن هنا على هذه السلطات آن تلتقط الدرس ويكون لديها بعد نظر في أن مصلحة الأردن والأردنيين فوق كل اعتبار ...... ومن هنا نطالب بمزيد من الصلاحيات لجلالة الملك .... التي تكفل لنا العيش بأمن وأمان ...
في الختام على الحكومة والنواب أن يلتقطوا هذه الرسالة على عجل وقبل فوات الأوان لان القائد لمح وصرح أكثر من مرة استمرار المجلس مرهون برضى الشعب عليه و عدم رضاءه سيطيح بالمجلس والحكومة معاً وهذا ما نتوقعه آن يحصل إن لم تصل الرسالة ..وعندها نقول لجلالته
.
كلنا أمل يا سيدي بتحقيق الخطوة الأخرى التي لابد منها ........ كما وعدتنا .... بتخليصنا من هذا المجلس ومن هذه الحكومة .... فغالبية الشعب لا يريدونهم ...... لكنهم يريدونك آنت فأنت مجلسهم وحكومتهم وقائدهم ويريدون الوطن والوطن فوق الجميع بوركت جهودك وحمى الله الأردن من كل شر ومن كيد الكائدين وحسد الحاسدين ...