بقلم : د.رامي العايد العبادي
يدرك الجميع منا مدى أهمية التركيز على إصلاح منظومة النظام التعليمي التربوي في الأردن بشقيه المدرسي والجامعي ، على اعتبار بحتمية أن نتائج ذلك الإصلاح الشامل ستقود بالنهاية إلى مخرجات نوعية تتصف بالتميز والكفاءة والإنتاجية المستمرة بمختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، حيث ينظر إلى مستوى تطور الدول المتقدمة ومؤسساتها التعليمية بقدر ما تفرز من كفاءات تستسطيع أن تحقق ما هو متوقع منها وفق اختصاصها ، وليس ذلك فقط أنما نبحث عن محتوى ثقافي مناسب وفق شخصية متوازنة ،وفي هذا المضمار يعتبر الأردن من الدول التي يشار إليها بالإشادة والثناء على ما تقدم وتنتهج من سياسات واضحة في مجال الاكساب المعرفي لمختلف المخرجات وأعدادهم نظرياً تطبيقياً ، مما يؤهلهم لإستخقاق الوظائف التي تتناسب مع إمكاناتهم وخبراتهم وهذا مصدر فخر للأردن وللأردنين جميعاً‏ ، والشاهد على ذلك أن نلمس ونعيش ذلك بمجرد النظر إلى الكفاءات التي تشغل فرص العمل والوظائف العليا على مستوى العالم والدول العربية وتحديداً الخليجية ، وما يتمتع به الموظف الأردني من ثقة و تمكن واقتدار في مجال العمل والاختصاص .
ومع ذلك نتقبل بكل إعتزاز برامج ومسارات التطوير وكل ما يقود من تعزيز فرص الكفاءات الأردنية على مختلف المستويات الدراسية من مدارس وجامعات ، ولكن أن يكون مجال الإصلاح الأول محصوراً بإجراء امتحان تنافسي للمعلمين فأن في ذلك وجهات نظر وحقوق تسلب من أصحابها وودت أن اعرضها كالتالي :
1-أن جميع دعوات الإصلاح التربوية تنادي في التركيز على تعميق معيار الفهم لدى الطالب بعكس قياس التحصيل المبني على إستراتيجيات الحفظ لا أكثر ، والامتحان التنافسي للمعلمين وباستمزاج المعلمين قد جاء مبني على استرجاع معلومات سابقة والملفت أن البعض قد اشار انه لم يخضع لدراستها في مختلف المساقات الجامعية وهنا نكون أمام تساؤل للجامعات أم اختبار تنافسي يفاضل ما بين المتقدمين وفق معيار الحفظ ؟
2-ما هو الحل من قبل مشرعين الاختبار التنافسي في حال تكرار رسوب بعض الخريجين وبتقادير عالية ، وهل الحل أن يحرم من التعيين وكاننا نجيز عدم الاعتراف باستحقاق الشهادة الجامعية ، وعلى من تقع مسؤولية ذلك ؟
3-هل أصبح من ينجح في الاختبار التنافسي فقط هو من يتسم بمعيار الكفاءة والإنجاز للحصول على وظيفة ؟ وهل هذا فقط هو مقياس المفاضلة لتطوير منظومة التعليم وإصلاحها ؟والأجدر هنا على وزارة التربية والتعليم تفعيل برامج المتابعة الخاصة بمعيار التقييم الفعال لمدى مناسبة شاغلي الوظائف من خلال الأشراف الفعلي وتقديم التقارير التي تجيز ذلك بموضوعية وتجرد .
4-توجب على وزارة التربية والتعليم ومن باب العدالة ولضمان حفظ حقوق أصحاب الأدوار التنافسية في ديوان الخدمة المدنية أن تكون نتيجة الامتحان تعتمد على النجاح وليس الدرجات ، فنحن ليس أمام امتحان مفاضلة للقبول في تخصصات جامعية ؟ وبالتالي وبناء على ذلك توجب أن يكون النجاح أي اجتياز الامتحان بشكل عام هو معيار إشغال الوظائف بدلاً من أن نضيع الحقوق على أصحابها ،حيث يكون الأساس في التعيين هو النجاح العام في الاختبار دون أن تضاف الدرجات الخاصة بالامتحان إلى درجات ترتيب دور ديوان الخدمة المدنية ، وهنا نضمن حق فرق سنوات التخرج وترتيب الدور للمتقدمين بمجرد معيار النجاح لا رقم الدرجة في النجاح ، فمن المظلم مقارنة نتيجة متقدمين على الامتحان التنافسي جاءت درجاتهم وفق أسئلة تعتمد على استرجاع المعلومات ،ويقع فرق التخرج الجامعي بينهم ما يصل إلى 15 عام ؟


5-التاكيد على مسألة حقوق من حرمهم الامتحان التنافسي من التعيين وهم حصيلة تخرج من سنوات طويلة ، لذا ولضمان عدم ضياع الحق عليهم فمن العدالة يتوجب البقاء على استمرارية التعيين وفق سياسة ترشيحات ديوان الخدمة المدنية وبالمقابل تحتفظ وزارة التربية والتعليم بحقها بالتاكد من مدى توفر معيار الكفاءة ، من خلال تفعيل أدوار إدارة التدريب والإشراف والتاهيل التربوي ولكن وفق منظومة جديدة تنتهج الموضوعية في عمليات المتابعة والتقييم ، وللوزارة أيضاً ولضمان تحقيق أفضل التجارب بالتشارك ، إشراك لجان على مستوى الوزارة وأعضاء هئية التدريس من الجامعات ، فكثيرة هي المخصصات التي تصرف على عمليات التطوير على برامج التدريب وليس هناك تعارض لو وظفت لغايات تقييم كفاءة المعلم وفق أطر جديدة ؟

6-كان من الممكن أن تقوم وزارة التربية والتعليم بإخضاع المرشحين للتعيين بالطريقة المعتاد عليها لبرامج تدريب عامة ، وفيما بعد يتم إخضاع ممن تاتي تقارير المتابعة والتقييم باحتياجاتهم إلى برامج تدريبية شاملة ومتابعتهم مستقبلا بموجب مخاطبات رسمية تضع المعلم في أطار التطوير للأفضل ومطابقة ذلك مع نتائج تقييم المشرفين ومديري المدارس وفي حال لم يتم التجاوب تستطيع وزارة التربية والتعليم بموجب ما لديها من قوانين اتخاذ قرار الاستغناء عن المعلم بموجب تقارير رسمية وإشعار مسبق للمعلم مبني على تحديد جوانب الضعف والاحتياج ، وهنا نتحدث عن توفير فرصة للتطوير والتنمية المهنية بدلا من حرمانهم من التعيين اعتمادًا على نتيجة رسوب في الامتحان التنافسي وتضيع مع ذلك حقوق شهاداتهم؟

7-في مثل مهنة التعليم وخصوصيتها نجد أن المقابلة الشخصية هي الأهم في اشغال المعلمين للوظائف ، ومع ذلك وجدنا قرار الغاء المقابلة واعتماد نتيجة الاختبار التنافسي مع مجموع درجات ترتيب ديوان الخدمة المدنية ، والتبرير لضيق الوقت وبداية العام الدراسي ؟وهل هذا يتفق مع دعوات الإصلاح التعليمي ومشروعية الاختبار ، حيث من صحة تطبيق نتائج الاختبار هو إتمامها بنتائج المقابلة مما يعني انتقاص تنفيذ شروط اعتماد تطبيق الاختبار التنافسي ؟


واخيراً: وإحقاقًا للحقّ ينبغي إعادة النظر في مشروعية تطبيق الامتحان التنافسي والإستمرارية في تفعيل سياسة ترشيحات ديوان الخدمة المدنية من خلال قيام وزارة التربية والتعليم بتفعيل منهجية المتابعة والتقييم للمعلميين الجدد وبموضوعية ويوافقها تقديم برامج تدريبية وفق مستويات التقييم والاحتياجات اللازمة ، واعتمادًا على ذلك وفي ضوء نتائج مخرجات التقييم والتدريب ، يمكن لأصحاب القرار في وزارة التربية والتعليم تحديد من هم أصحاب الحق بالاستمرار بالعمل وفق معيار الكفاءة والانجاز ، والدليل على ذلك هل تملك وزارة التربية والتعليم دليل حتمي على أن كل من تجاوز الامتحان التنافسي سيكون على أعلى درجات المهنية في ممارسة مهام العمل .

وجهات نظر نتمنى أن تؤخذ بعين الاعتبار لضمان إحقاق الحق للخريجين من فترات طويلة ، لطالما انتظروا تعيينهم وارقام ادوارهم في صحوتهم ومنامهم ، لا أن نغلق طموحاتهم واحلامهم وفرص تطويرهم بنتيجة اختبار تنافسي لا يمكن البت بمصداقيتها كمؤشر للكفاءة والانجاز .