سرايا - سرايا - أصدر البنك المركزي، أول من أمس، تعليمات جديدة للحاكمية المؤسسية للبنوك، بعد أن أصدر مشروع أولي من هذه التعليمات في شهر أيار(مايو) الماضي وطلب من مختلف الجهات ذات العلاقة إبداء ملاحظات حوله.
وتأتي هذه التعليمات استكمالا لجهود البنك الهادفة للارتقاء بمستوى العمل المصرفي.
وجاءت التعليمات الجديدة منسجمة مع المبادئ التي صدرت عن كل من لجنة بازل للرقابة المصرفية، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) ومجلس الاستقرار المالي (FSB) بهدف معالجة الثغرات التي أظهرتها الأزمة المالية العالمية في حوكمة المؤسسات المالية.
ومن أبرز ما جاء في التعليمات الجديدة عدم جواز الجمع بين منصب رئيس مجلس الإدارة ومنصب المدير العام وألا تربط بين المدير العام ورئيس المجلس أو أي من أعضاء مجلس الإدارة أو المساهمين الرئيسيين صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة مع وضع شروط ومعايير إضافية للملاءمة والكفاءة لأعضاء المجلس والإدارة التنفيذية العليا وبحيث يتوفر مستوى مناسب من المؤهلات العلمية والعملية والكفاءة والنزاهة والأمانة وحسن السمعة في أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية العليا.
وأكدت التعليمات أن يتم تصميم سياسة للمكافآت المالية تأخذ بالاعتبار المخاطر الحالية والمستقبلية التي تواجه البنك وبحيث تعتمد معايير أداء مربوطة بالمخاطر مع الإفصاح عنها بصورة كافية.
وفي مجال تعزيز أطر إدارة المخاطر؛ أكدت التعليمات الجديدة مسؤولية المجلس في اعتماد استراتيجية لإدارة المخاطر ومُراقبة تنفيذها بحيث تتضمّن تبني مستوى مقبول للمخاطر وضمان عدم تعريض البنك لمخاطر مرتفعة.
كما شددت التعليمات على عدم وجود أعضاء تنفيذيين ضمن تشكيلة المجلس وعدم جواز منح صلاحيات تنفيذية لأي من أعضاء مجلس الإدارة منفرداً بمن فيهم رئيس المجلس.
كما احتوت التعليمات الجديدة تأكيداً لدور واستقلالية كل من المدقق الداخلي والمدقق الخارجي، علاوة على إعطاء مزيد من الأهمية لأعضاء مجلس الإدارة المستقلين وحدّدت شروطاً تفصيلية لاعتبار العضو مستقل وأكدت مدى أهمية دور هؤلاء الأعضاء في إثراء تداولات ومناقشات مجالس إدارات البنوك ورفع سوية أدائها بشكل عام.
وتأتي هذه التعليمات محققة لإحدى توصيات لجنة النزاهة الوطنية والتي نصت على تعزيز الحوكمة في مجالس إدارة البنوك بحيث تتم إعادة النظر في عضوية مجالس الإدارة وضمان امتلاك أعضائها الكفاءة والخبرة وضمان عدم تعارض المصالح من خلال الفصل بين الملكية والإدارة.
يشار إلى أن البنك المركزي كان قد أصدر كتيب إرشادات لأعضاء مجالس إدارات البنوك العام 2004 ثم قام بإعداد دليل الحاكمية المؤسسية للبنوك في العام 2007 والذي تضمن ضرورة قيام البنك بالإفصاح عن الدليل الخاص به وعن مدى التزامه ببنود هذا الدليل (Comply or Explain).