سرايا - سرايا - سميح العجارمة - بعد أن اشترطت الدول الخليجية ربط مساعداتها للأردن بمشاريع تنموية ومشاريع البنية التحتية أصبح هناك ما يسمى بـ ( المنحة الخليجية ) التي أنشأت قيود حقيقية على الحكومة الأردنية بكيفية التصرف بالمساعدات الخليجية.

ولكن استطاع وزير البلديات المهندس وليد المصري التحكم بطريقة أبعد ما تكون عن العدالة بحصة وزارة البلديات من المنحة الخليجية، وهناك ضبابية كبيرة وتعتيم حول اسلوب انفاق المنحة الخليجية في وزارة البلديات على وجه الخصوص.

وعند احتجاج بعض رؤساء البلديات في المملكة لدى وزير التخطيط الدكتور ابراهيم سيف حول حرمان بلدياتهم من ( المنحة الخليجية ) كان جوابه : ( أعطينا لوزير البلديات 6 مليون دينار من المنحة الخليجية اسألوه عنهم ).

ماذا فعل المهندس وليد المصري بحصة وزارته من المنحة الخليجية ؟ نتمنى أن ينشر المصري كشف حساب أين انفقها ؟ وكونه كان رئيس بلدية اربد سابقاً فأن محافظة اربد حصلت على حصة الأسد منها، وهنا نحن مع الاهتمام بإربد عروس الشمال التي لها في قلوبنا المحبة الكبرى، ولكننا نطالب بعدالة توزيع المنحة الخليجية على جميع محافظات المملكة وبلدياتها، لا أن تذهب معظمها لمحافظة اربد على حساب باقي المحافظات ! 

كنا نتمنى أن يقتدي المهندس وليد المصري بوزير الأشغال العامة المهندس سامي هلسة الذي تصرف بحصة وزارته من المنحة الخليجية بكل انصاف وشفافية.

فبينما يعطل المصري صرف مبلغ لا يتجاوز الـ 81 ألف دينار لبلدية حسبان / لواء ناعور من المنحة الخليجية نجده كريم اليد بالصرف والإسراع بالإنفاق على مشاريع غير ذات أهمية من المنحة الخليجية في مواقع أخرى، علماً أن ذلك المبلغ يدخل ضمن المخصصات التي يجب أن تصرف من المنحة الخليجية ودفعتها بلدية حسبان ولا زالت الوزارة تماطل بدفعها دون سبب مشروع.

والمأساة الأكبر أن المهندس وليد المصري يعيق إدراج مشاريع بنية تحتية ومشاريع تنموية ضمن المنحة الخليجية بحاجة لها بلدية حسبان وتنطبق عليها شروط المنحة، وما تعانيه هذه البلدية من ابتعاد وليد المصري عن عدالة توزيع المنحة الخليجية تعاني منه جميع بلديات الوسط والجنوب.

كان الشعب الأردني يشتكي قديماً من اختفاء المساعدات الخليجية للأردن، أما الآن فالشكوى من سوء توزيع تلك المساعدات، وذلك لغياب الرقابة على القائمين عليها، فوزير البلديات لا حسيب عليه ولا رقيب بتوزيعه للمنحة الخليجية على بلديات المملكة لذا وجه معظمها نحو بلديته.

وهذا خطأ فادح يجب تداركه من قبل وزارة التخطيط التي يجب أن تبقى مشرفة على حسن تصرف كل وزير بحصة وزارته من المنحة الخليجية، وكذلك على جميع الجهات الرقابية الرسمية متابعة ما يجري في المنحة الخليجية من قبل وزير البلديات.

هذا الملف - ملف المنحة الخليجية ووزير البلديات - سنكشف تفاصيله بشكل أكبر وموثق ... لاحقاً