سرايا - سرايا - أفرجت قوات الدرك عصر أمس، عن خمسة موظفين في شركة ميناء حاويات العقبة كانوا قد شاركوا في إضراب مفتوح ينفذه العاملون في "حاويات العقبة" احتجاجا علی عدم التزام إدارة الشركة في تنفيذ القرارات المتفق عليها سابقا.

وشل الإضراب العام كافة مرافق ميناء الحاويات بالعقبة بعد توقف حركة المناولة والتفريغ والتحميل وإغلاق بوابات الدخول الى الساحات، بحسب مصدر مينائي مسؤول، والذي أشار الى أن العمل بدا متعطلا تماما في كافة أرجاء ميناء الحاويات بعد تصاعد وتيرة الإضراب.

واعتبرت اللجنة النقابية في ميناء الحاويات الرئيس التنفيذي لشركة ميناء الحاويات ييبي ينسين المسؤول عن ما آلت إليه الأوضاع في ميناء الحاويات من خلال محاولته نسف كافة الاتفاقيات السابقة الموقعة ما بين اللجنة النقابية وإدارة الحاويات، لافتة الى أن رفض إدارة الشركة تحقيق مطالب العمال، وتعنتها بالتشديد على الموظفين هي السبب الرئيس وراء الإضراب، مؤكدة في الوقت ذاته أنه من حق الموظفين الحصول على زيادة في رواتبهم بالتناسب مع أرباح الشركة السنوية المرتفعة.

وتتجمع مئات الشاحنات في الساحات المخصصة للانتظار لدخول الميناء، ما أثار استياء سائقيها والتجار والمخلصين، خاصة أن الميناء يزدحم ببضائع وسلع للتجار والمستوردين، جلها لموسم الشتاء، الأمر الذي يعني وفقا لاقتصاديين ومواطنين ارتفاع العبء المالي على المستهلك من خلال زيادة الأسعار لتعويض ارتفاع كلف التأخير وتعويض الخسائر.

وقال الناطق الإعلامي عضو النقابة العامة للعاملين في الموانئ والتخليص محمد مطيلة إن هذا الإضراب الشامل جاء نتيجة لعدم تنفيذ القرارات التي تم الاتفاق عليها مؤخرا، والتي تم بموجبها تعليق الإضراب السابق، مؤكدا توقف حركة المناولة تماما في ميناء الحاويات وذلك لحين تحقيق مطالب العمال والموظفين.

وأكد مطيلة أن المضربين سيقومون بالتعاون في تحميل الحاويات التي تخص أغذية الأطفال وبعض الأدوية والحاويات التي تهم مؤسسات المجتمع المدني.

وعقد اجتماع طارئ مساء الاثنين في دار محافظة العقبة حضرته كافة القيادات الاقتصادية والمعنية لمناقشة تداعيات الإضراب الشامل في ميناء الحاويات وسبل إيجاد الحلول المناسبة.

من جهته، ناشد نقيب تجار المواد الغذائية المهندس سامر جوابرة الجهات المختصة بالعمل على التدخل السريع لحل المعضلة التي تواجه القطاع في ميناء حاويات العقبة، مؤكداً أن مشكلة تأخر تسريب الحاويات وتحميلها ما تزال تقف عائقا أمام القطاعات التجارية خاصة مع تجدد إضراب عمال وموظفي ميناء الحاويات.

ويطالب العاملون بالشركة براتب الخامس عشر، وتعديل نظام الشفتات للموظفين ليكون أكثر راحة ولا يتسبب بالإرهاق للعمال، حيث يتهم العمال في الشركة المسؤولين في العقبة بالتنصل من التفاهمات والاتفاقيات السابقة التي كانوا قد وعدوا بها قبل شهر لتعليق الإضراب.

وحمل سائقو شاحنات تعمل على نقل الحاويات، مسؤولية التأخير إلى موظفي الميناء، مشيرين إلى أثر ذلك في تكدس الشاحنات في الساحات التي تشهد فترات انتظار طويلة.

ويتسبب الإضراب الذي ينفذه عمال الموانئ بتكدس آلاف البضائع، بالإضافة إلى تكدس المئات من الشاحنات في ساحة 4 ومنطقة الراشدية، وهو ما ينعكس سلبا على الاقتصاد الوطني.

ويحذر العديد من الخبراء الاقتصاديين من تداعيات أزمة ميناء الحاويات على الاقتصاد الوطني، حيث يؤكد العديد منهم أن عمليات التأخير ستتسبب بأزمة خانقة سيكون تأثيرها بالدرجة الأولى على المواطن والتاجر من خلال رفع أسعار العديد من السلع نتيجة زيادة الكلفة.