بقلم : فوزات فريحات
إن الأرض الزراعية في تناقص مستمر بسبب الانفجار السكاني الناتج عن الديمغرافيا المتزايدة الناتجة عن قدوم شتى الأصول والمنابت إلى الأردن من أكثر من أربع وأربعين دولة طلبا للامان مما أدى إلى بناء غابات الاسمنت الإسكانية لتوفير جدوى اقتصاديه أفضل لاصحاب الأراضي فالأردن الذي كان عدد سكانه خمسه ملايين نسمه قبل عده أعوام أصبح الآن ثلاثة عشر مليون نسمه فالتحمت عمان بضواحيها واربد بايدون وجرش بعمان وأظن في الأعوام القليلة القادمة سوف تلتحم سكانيا اغلب المحافظات وقراها
كان المزارعون الأردنيون قبل أكثر من خمسين عاما يزرعون القمح والشعير والذرة في السهول بينما أشجار الزيتون في الأراضي المائلة المنحدرة كون المحاصيل الموسمية كان لها جدوى اقتصاديه أكثر من الأشجار المعمرة فكان آن ذاك قيمه صاع القمح (10كغ)تساوي قيمه جدي سمين ....فتغيرت المعادلات لتصبح الحبوب زراعه ذات جدوى اقتصاديه متدنية وتغيرت الأزمان والمتطلبات بسبب التكنولوجيا ألحديثه .
أصبحت الحاجة ملحه نحو محاصيل ذات جدوى اقتصاديه عاليه والتي أطلق عليها معالي وزير ألزراعه الحالي محاصيل cash crops حيث دخلت الأردن أصناف نادرة لها قيمتها الغذائية والعلاجية العالية حيث عرضها في السوق قليل والطلب عليها كثير تعود بجدوى اقتصاديه للمتر المربع والمتر المكعب من الماء تفوق المحاصيل التقليديه المتعارف عليها ربما لأكثر من خمسين ضعف مثل أشجار الافوكادو والاسكدنيا والكيميكواك والليتشي والمانجا والقشطة والبيشن فروت ومعرشات العنب في المناطق الشفاغورية فإنتاج دنم الاسكدنيا بعمر خمس سنوات يعادل ألف دينار سنويا ويزيد كلما ازداد عمر الأشجار فلو بيعت الأراضي بأسعارها المتدنية لبناء شقق سكنيه فان مردودها الشهري من الإسكان اقل بكثير من مردودها الزراعي .
اعتقد انه لابد من سياسة زراعيه جديدة تركز على التثقيف الزراعي من خلال المرشدين الزراعيين ليتوجه الناس نحو زراعات حديثة مروية بحصاد مائي ناتج عن التكنولوجيا ألحديثه فوزارة ألزراعه ومؤسسه الإقراض الزراعي تدعمان المزارعين شبكه الري بالتنقيط بقروض دون فائدة من اجل توفير إنتاج غزير ولكن كثير من الناس لا يعرفون ذلك
إنني اعتقد انه لا بد من عقد مزيد من ورش العمل لمناقشه السياسات الزراعية لوضع خطة عشريه تعيد توازن المحاصيل والمنتجات الزراعية كونني أخشى من اللطم على الرأس بعد عشرات السنوات بسبب التوسع العمراني الأفقي على حساب الأمن الغذائي فنتحول من مصدرين للمنتجات الزراعية إلى مستوردين بالعملات الصعبة والتي سيسود من خلالها فته الخبز بالشاي بسبب غلاء الخضراوات والفواكه
كما واعتقد انه لا بد من مراجعة قانون تنظيم المدن والقرى ليسمح ببناء مزيد من الطوابق بدلا من ثلاثة أو أربع طوابق من اجل التوسع في العمران ألعامودي بدلا من الأفقي بعد عمل فحص تربة لمقدرة تحمل الطوابق فلماذا يسمح للأثرياء بناء الأبراج بينما لا يسمح بذلك للمواطن فكلمة الشقق تعني عدة طوابق بينما الأبراج عشرات الطوابق
اعتقد انه لابد من مزيد من الدعم المشترط بالبناء ألعامودي من خلال تقديم قروض بدون فائدة من اجل توقف التصحر الناتج عن الاعتداء على الأراضي الزراعية ولابد من السماح من تنظيم الأراضي الحرجية الموات لعمل مشاريع اقتصادية عليها وتقسيم بعضها إلى وحدات سكنية
اعتقد أن قرار وزارة المياه بمنع حفر الآبار غير المرخصة هو صائب لان المياه المستخرجة بطريقة غير مرخصة تنقص مصادر المياه الأخرى فتربك العمل الزراعي......كما وان التفكير بإخضاع مستلزمات القطاع الزراعي لضريبة الدخل كما يريد بعض النواب هو محفز للهروب من العمل الزراعي
كما وأنني اعتقد انه لابد من إنشاء بنك معلومات يبين الأصناف الملائمة لكل منطقة و إعطاء أولوية فتح الطرق... والقروض بدون فائدة لمحاصيل ألcash crops لكي يتمسك المزارع بأرضه ليحميها من الغزو العمراني كما اعتقد أن اللامركزية القادمة سوف تضع لكل منطقة مخططا شموليا يبين المشاريع والتنظيم العمراني ربما لأكثر من عشرة أعوام .... لذلك لا بد من الأخذ بعين الاعتبار الرقعة الزراعية.....بعيدا عن العاطفة التي تتقنع بقناع الفقر .....ولا بد وبكل حزم إيقاف إدخال الأراضي الزراعية إلى داخل التنظيم ومنع ترخيص الأبنية العشوائية القائمة على الأراضي الزراعية التي تزيد عن النسبة المئوية السطحية المسموح بها )نسبة الأبنية من المساحة الكلية لقطعة الأرض والتي هي خمسة بالمائة) حتى لو تعالت الأصوات تحت حجج أين اسكن ؟ وكيف سأفرز؟ من اجل إدخال المناطق الزراعية إلى داخل التنظيم فان مصلحة الوطن أهم من مطالبات المئات فأمننا البيئي والغذائي يتطلبان تغليب المصلحة العامة على المصلحة الشخصية لكي لا نعاني من التلوث البصري وسوء التغذية في المستقبل والتي ستؤدي بنا إلى تركيع سياسي لا سمح الله (الغذاء مقابل القرار)