سرايا - سرايا – سميح العجارمة – نعجز أن نصف ما يمارسه الدكتور كمال الدين بني هاني في جامعة الهاشمية، لذا نضع الحقائق أمام الجهات الرقابية المعنية وأمام الناس لعل وعسى تتحرك إحدى المرجعيات في الدولة لوضع حد لما يجري في الجامعة الهاشمية بعد أن استسلم الجميع أمام ما يمارسه بني هاني في جامعته.

واليوم لن نتطرق إلى ملف المسميات الوظيفية في الجامعة الذي سنعيد فتحه خلال أيام، ولن نتطرق إلى ملفات أخطر هناك سيأتي أوان نشرها وكشفها قريباً فقد بلغ السيل الزبى، فبعض المسؤولين المؤتمنين على مؤسساتهم عندما يتم وضعهم على رأس الهرم فيها يمارسون مهزلة حقيقية بطريقة تعاطيهم وإدارتهم لتلك المؤسسات، فلا زال البعض منهم يعتقد أن المؤسسة التي يديرها هي ( مزرعة خاصة به ) ورثها عن أبوه وجده، وليست مال عام يجب الحفاظ عليه، فتجده يغرف منها وكأنها ( جورعة مال ) لا حارس لها كما قال الشهيد وصفي التل.

 

راتب بني هاني يتجاوز الـ 11 ألف دينار + 5000 دينار مكافأة شهرية مقطوعة !

 

بينما يعاني الأردنيون من نسبة بطالة كبيرة، وشبابنا يتمنون وظيفة بـ 250 دينار شهرياً نجد أن راتب رئيس الجامعة الهاشمية كمال بني هاني يتجاوز الـ 11 ألف دينار شهرياً ! ولا نعلم هل نحن دولة نفطية حتى نعطي لرئيس الجامعة هذا الراتب الضخم؟! قد يبرز من الجامعة من يقول أن راتبه الأساسي أقل من ذلك ونجيب أن مجموع ما يستلمه بكشف راتبه يتجاوز الـ 11 ألف دينار بغض النظر عن مسميات البنود الفرعية بأنه راتب أو توابع للراتب.

 
ومع ذلك كنا نتمنى لو أن بني هاني اكتفى باستلام هذه المبالغ الكبيرة شهرياً، ولكن لم يكفه ذلك، فـ ( جورعة المال ) في الدولة مفتوحة، وأصبح لأي مسؤول أن يأخذ منها ما يشاء، فالمهم صياغة قرار وبعض التواقيع والأختام ويصبح ( النهب ) قانوني لا غبار عليه، وعندما يعترض أحد يكون الجواب جاهز : ( تم اتخاذ القرار حسب الأنظمة والقوانين المعمول بها ) !بمعنى أننا نعيش ( فساد مقونن ) يصعب في ظله على القضاء محاكمة الفاسدين فأوراقهم قانونية سليمة !

 
القصة وما فيها، استطاع بني هاني أن يحصل على قرار من مجلس أمناء الجامعة الهاشمية بصرف مكافأة شهرية مقطوعة له قيمتها 5 آلاف دينار، نعم والله 5000 دينار أردني مكافأة تدفع بشكل شهري بقرار موقع ومختوم و قانوني(!!!)، لا تستغربوا فقد ذهب الزمن الذي كانت المكافأة فيه 30 دينار و 40 دينار.

شرط ( قراقوش )

 
وبحسب الوثيقة التي حصلت عليها "سرايا" وتحمل الرقم ( أم/6 : 13 / 10/ 1402620 ) وتحمل تاريخ 4 / 9 / 2014 وتحمل توقيع بني هاني والذي يوجهه إلى عميد كلية الطب البشري ومدير وحدة الشؤون المالية، والذي يبلغهم فيه بقرار مجلس أمناء الجامعة بدفع مكافأة شهرية مقطوعة من موازنة الجامعة قيمتها 5 آلاف دينار لكل من يتم تعيينه رئيساً للجامعة الهاشمية أو نائباً لرئيس الجامعة بشرط أن يكون الرئيس أو نائبه أحد أعضاء هيئة التدريس السريريين في كلية الطب البشري في الجامعة الهاشمية، أو عميداً لكلية الطب البشري، أو مديراً لمستشفى جامعي بنفس شرط تعيين رئيس الجامعة ونائبه.، ونستطيع أن نسمي هذا الشرط (شرط قراقوش).

 
وعندما ندقق بالقرار نجده واضح وضوح الشمس أن بني هاني فصله على مقاسه بالضبط :

1 – الدكتور بني هاني كان قبل تكليفه برئاسة الجامعة أحد اعضاء هيئة التدريس السريريين فيها، وكان عميداً لكلية الطب البشري، وبقي عميداً لها حتى بعد أن أصبح رئيساً للجامعة حيث رفض تعيين عميد للطب إلا بعد أن كشفت ذلك "سرايا" فاضطر إلى تعيين عميد لكلية الطب منذ فترة قصيرة، المهم أن القرار تم تفصيله ليستفيد منه بني هاني، فنحن نتساءل لوكان رئيس الجامعة الهاشمية قبل تعيينه عضو هيئة تدريس في كلية الهندسة مثلاً هل كان القرار سيصدر بنفس الشرط الحالي أن يكون عضو هيئة تدريس سريري في الطب أم ان يكون مدرساً في كلية الهندسة؟

 
2 – تم شمول نائب رئيس الجامعة ومدير المستشفى وعميد كلية الطب البشري من أجل ضمان عدم اعتراضهم على محتوى القرار، وحتى لا يتهم أحد بني هاني انه وحده المستفيد من القرار، ومن باب التنفيع لهم ايضاً، فجورعة المال مفتوحة فلماذا لا يشرب الجميع ولو دون وجه حق !.

 
3 – ورد في الكتاب المنشور هنا بأن هذا القرار هو قرار مجلس أمناء ليضفي عليه الشرعية، وأنه معمول بمثله في الجامعة الأردنية وغيرها ...

ونذكر بني هاني بمحتوى المكالمة الهاتفية – وهي مسجلة لدينا – والتي حدثت بين كاتب هذه السطور وبين بني هاني قبل أشهر، عندما اخبرناه بتظلم إحدى موظفات الجامعة وغيرها من عدم عدالة تغيير ( المسميات الوظيفية ) وحرمانها وغيرها من مكارم بني هاني، فأجاب أن تغيير المسميات الوظيفية يحتاج لتعديل التعليمات التي تحتاج لرأي ديوان التشريع والرأي في رئاسة الوزراء، ورأي ديوان المحاسبة، ومجلس التعليم العالي، و...، ولم يبقى إلا أن يخبرنا بني هاني بان إحقاق الحق في الهاشمية يحتاج إلى قرار من مجلس الأمن !

المهم، قرار صرف 5 آلاف دينار كمكافأة شهرية مقطوعة لبني هاني تم عرضه على مجلس الأمناء واتخاذه بسرعة قياسية ولم يحتاج مشورة ديوان ( التشريع ) ولا ( ديوان المحاسبة )، بينما تغيير مسميات وظيفية لإنصاف مظلومين في الجامعة لم يتم !

بني هاني : أنا لست الدكتور اخليف الطراونة فليس لدي شقيق رئيس لمجلس النواب

وكذلك، وبذات المكالمة، قلنا لبني هاني بأن الجامعة الأردنية أنصفت موظفيها وغيرت مسمياتهم الوظيفية بما يتناسب مع مؤهلاتهم الجامعية التي حصلوا عليها بعد تعيينهم في الجامعة الأردنية فلماذا لا تقتدي بالجامعة الأردنية وتنصف موظفينكم، فكان جوابه أنه – أي بني هاني – : ( أنا لست الدكتور اخليف الطراونة فليس لدي شقيق رئيس لمجلس النواب كما لدى الطراونة )، وادعى انه يخاف مخالفة التعليمات أما ( الدكتور اخليف الطراونة ) فمدعوم ولا يهاب مخالفة التعليمات وذلك بحسب حديث بني هاني لنا.

والآن نتفاجأ أن الكتاب المنشور هنا يتحجج بني هاني فيه أن المكافأة المقطوعة لرئيس الجامعة معمول فيها في الجامعة الأردنية(!)، والله حيرتنا يا كمال الدين بني هاني، عندما تكون القضية تخص الموظفين وحقوقهم في جامعتك فترفض الاقتداء بالجامعة الأردنية ورئيسها وتنتقده وتهاجمه، وعندما تكون القضية تصب في جيبك آلاف الدنانير شهرياً فلا مانع لديك من الاقتداء بالجامعة الأردنية وبرئيسها وبجامعة العلوم والتكنولوجيا ... ولو لزم الأمر وفيه منفعتك لاقتديت بجامعات الواق واق.

 
4 – نذكر – أيضاً – أن هذه القرارات ( المكافآت المقطوعة الشهرية، وغيرها من بنود اضافية في كشوفات رواتب المسؤولين الكبار ) ما هي إلا التفاف على قرار لمجلس الوزراء بأن لا يتجاوز راتب أي مسؤول أردني 5 آلاف دينار شهرياً، فاخترع المسؤولون ( المكافآت و...) ليحصلوا على أضعاف الـ 5000 دينار.

 
5 – لو كان بني هاني يثق تماماً بأن القرار سليم ومنطقي لما ساق المقدمة الطويلة المذكورة في بداية الكتاب ولما استشهد بالجامعة الأردنية وغيرها، ولكنها ( عقدة الذنب ) اجبرته لتحليل أسباب القرار الظالم.

 
... نكتفي اليوم، ولكن نؤكد ان بني هاني لا يحصل شهرياً فقط على راتب ومضاف له بنود اخرى يتجاوز ما يستلمه الـ ( 11 ألف دينار + 5000 دينار المكافأة الشهرية المقطوعة ) ولكن هناك مبالغ اخرى وبالآلاف سنذكرها وبالوثائق في الحلقة القادمة.

 
وسنتحدث عن قضايا كثيره أولها - بعد تقرير اليوم - ( لجنة الموازي ) في الجامعة الهاشمية ... وماذا يستفيد منها بني هاني...؟!