سرايا - سرايا - طالبت لجنة العمل والتنمية النيابية بسحب قانون العمل لإعادة مناقشته بمشاركة كافة الجهات المعنية، مبينا إن التعديلات المستمرة على قانون العمل منذ العام 1996 لجهة إيجاد قانون متماس يصب في المصلحة الوطنية .

وبينت إن القانون بشكله الحالي لا يغطي حل ثغرات موجودة فيه مثل معالجة مشكلة البطالة، والمواد الخاصة بالفصل التعسفي وتنظيم علاقات العمل مثل إنشاء وإنهاء العقود، وأسس حل النزاع العمالي، وقضايا حماية حقوق العمالة المهاجرة وغيرها .

أن سحب القانون 'ضرورة ملحة'، لافتا الى وجود مبررات عديدة لذلك، أولها عدم كفاية المواد '39' المطروحة للنقاش لتعديلها، 'كما أرسلتها رئاسة الوزراء، كونها لا تعالج كل الثغرات في قانون العمل' .

ويرى 'في سحب القانون من قبل الحكومة، ومن ثم فتحه كاملا للنقاش فرصة لوزارة العمل لإدراج مواد جديدة ضمن قانون العمل للمناقشة
'
بيد الى 'اتفاق مسبق' عقده مع الحكومة يقضي بإرسال 50 مادة من قانون العمل للجنة لمناقشتها، بعد الانتهاء من مناقشة الـ 39 مادة'، ولكن لغاية الآن لم تتم مناقشة الـ 39 مادة بعد تحت القبة، ما يعني بالتالي 'ان القانون سيحتاج وقتا طويلا اذا ما تم اتباع هذه الآلية' بحسبه.

وكانت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية النيابية برئاسة النائب عدنان السواعير تواصلت ة بشكل مكثف مع منظمات المجتمع المدني ومع الجهات ذات العلاقة لمناقشة القانون رقم 8 للعام 1996، والقانون المؤقت المتعلق به رقم 26 للعام 2010، 'مع إدراك جميع هذه الأطراف ان اقتصار التعديلات على القانون بشكلها الحالي غير كافية ولن تنتج قانونا عصريا يلبي الطموح' .