سرايا - سرايا - دعا خبراء اقتصاديون الجهات المسؤولة والعاملة في قطاع النقل العام الى ضرورة الوعي بمسألة تزايد الطلب على شبكة المواصلات العامة في ظل ارتفاع أعداد السكان.
وأوضح هؤلاء ان قطاع النقل يمتلك أهمية كبيرة، إلا انه ما يزال يواجه العديد من التحديات التي لم تعمل الجهات المعنية على حلها، وعلى رأسها التراخي في تطبيق المشاريع التي يتم طرحها.
يأتي ذلك في وقت اعتبر فيه البنك الدولي أن ملف النقل العام في الأردن يشكل خيبة أمل ومصدراً لمشاكل كبيرة تصطدم بها المملكة سنوياً، وذلك ضمن إطار أجندته الأخيرة التي صدرت في حزيران (يونيو) 2014 حول قطاع النقل.
وعزا البنك ذلك الأمر إلى سوء تخطيط وعدم التزام بعض العاملين في القطاع، فضلاً عن التراخي الحكومي، وقال البنك "في ضوء أن الأردن دولة متحضرة إلى حد جيد؛ نلحظ تزايداً مستمراً على وسائل المواصلات وخاصة في المدن".
من جهته، يقول الخبير الاقتصادي زيان زوانة، انه تم طرح العديد من مشاريع النقل منذ سنوات بهدف تطوير وتحديث القطاع، الا انه، وعلى أرض الواقع لم يتم تطبيق أي منها.
ويضيف أن سوء أحوال شبكة النقل في المملكة بشكل عام أسهم في زيادة أعداد السيارات الخاصة، الأمر الذي رفع من اعداد السيارات في شوارع المملكة والتي تعتبر غير مؤهلة لاستعاب هذا الكم من المركبات، ما أدى إلى ازدحام شوارع المملكة بشكل مستمر.
ويلفت زوانة الى ضرورة إيجاد الحلول الجذرية لشبكة النقل عموما وعلى مستوى المملكة، وذلك عن طريق وضع خطط وسياسات واضحة ومحددة قصيرة وطويلة الأمد للنهوض بالقطاع، خاصة أن هذا القطاع يعتبر من أهم القطاعات النابضة في أي دولة في العالم، والأخذ بعين الاعتبار الزيادة في اعداد السكان خاصة المستخدمين لخدمة النقل العام.
وكان البنك الدولي كشف ان النقل العام في الأردن مصدر لمشاكل كبيرة تصطدم بها المملكة سنوياً، وذلك ضمن إطار أجندته الأخيرة التي صدرت في حزيران (يونيو) 2014، وهو ما عزاه إلى عدم التزام بعض العاملين في القطاع، فضلاً عن التراخي الحكومي.
وبحسب التقرير الصادر عن البنك الدولي، وفي الجزئية الخاصة بالنقل العام، تزداد نسبة الطلب على وسائل النقل التي تشهدها عمان بمعدل 10 % سنوياً، وأن أعداد السيارات التي تحتل الشوارع فقدرها البنك الدولي بـ1.2 مليون سيارة مع حلول العام 2025 ما يفوق الأعداد الحالية بثلاثة أضعاف المرة.
وذلك فضلاً عن حقيقية أن أمانة عمان الكبرى تستقبل 112 ألف مركبة يومياً من المناطق المجاورة معظمها سيارات.
بدوره، يقول وزير النقل الاسبق، هشام المساعيد أن هناك سوء تخطيط من قبل الحكومة من ناحية المشاريع، لاسيما أن تنفيذها يحتاج الى مبالغ كبيرة وفترات زمنية طويلة، بالإضافة إلى عدم وعي الجهات المسؤولة بالقطاع في ظل زيادة الاعداد التي تستخدم وسائط النقل العام.
ويوضح المساعيد أن الدولة ما تزال مقصرة في دعم قطاع النقل عموما، لافتا الى أن الموازنات التي ترصد سنويا لغايات تطوير القطاع لا تساهم في تطويره مقارنة بما تنفقه دول العالم عموما على تطوير شبكة النقل.
ويرى البنك الدولي أن جودة النقل العام ضعيفة، ما عزاه إلى مكوثها في بقعة معينة فترة من الزمن غير محددة لتمتلئ بالركاب حتى آخرها قبل أن تواصل مسارها، ووجد أن الحافلات لا تتوقف عند محطات مخصصة، ما ينجم عنه إنزال الركاب بطريقة عشوائية بناء على الطلب، وأشار التقرير إلى أن مسارات الحافلات لم تخضع لتطوير يجعلها تخدم الطلب أكثر.
ويؤكد الخبير الاقتصادي محمد البشير أهمية قطاع النقل ويقول "انه وعلى الرغم من اهمية النقل لأي اقتصاد في العالم الا انه ما يزال مهمشا بدون تطوير".
ويبين البشير أن هناك مشاكل كثيرة تواجه قطاع النقل منها ضعف البنية التحتية من طرق ومشاريع، علاوة على عدم السيطرة على النقل الانفرادي الذي يشكل المشكلة الاكبر في قطاع النقل.
ويشدد على ضرورة وضع خطط وسياسات واضحة ليتم تطبيقها فعليا، وزيادة أعداد حافلات النقل العام لتلبي احتياجات الاعداد المتزايدة على شبكة المواصلات، خاصة وان توفير وسائل النقل الامن وبأسعار مناسبة للمواطنين هو حق من حقوق المواطن.