سرايا - سرايا- قال وزير المالية الأسبق د.محمد أبو حمور إن "السنوات الاخيرة شهدت تراجعا واضحا في الأداء الاقتصادي فيما تضاعفت المديونية خلال 3 سنوات".
وقال إن "الحكومة لديها نهم في الاقتراض من الخارج، وتتبع سياسة الإنفاق، كمن لا يخشى الفقر، وتعتمد زيادة الانفاق مقابل زيادة الايرادات الضريبية".
وأشار إلى ارتفاع قيمة الدين العام من مستوى 11.5 مليار دينار في العام 2011 إلى مستوى 22 مليارا حاليا وفيما رجح استمرار ارتفاعه في ظل هذه الظروف السيئة وما يشهده المحيط العربي المشتعل والسياسة الاقتصادية التي تتبعها الحكومة. وأضاف أبو حمور في ندوة بعنوان "الأردن في محيط ملتهب - التوقعات والتحديات"، عقدها الحزب الوطني الأردني اول من امس، انه يجب ان نبحث عن خطط واضحة "لا ان نكون جزءا" من خطط الآخرين.
وشدد على أهمية البحث عن الحلول المناسبة لحل المشكلات الاقتصادية الآخذة بالتفاقم.
ولفت إلى أننا ما زلنا نفتقر للبيئة الجاذبة للاستثمار، والتشريعات المتعلقة بذلك ووصفها بالقاصرة مع الافتقار للمحفزات الخاصة باستقطاب المزيد من المستثمرين.
ودعا أبو حمور للبحث عن أفضل الحلول للخروج من هذا المحيط الملتهب، خاصة أن الدول التي تحيط بالمملكة، تشهد صراعات لم تحصل من ذي قبل.
وقال "هذا الوضع يرتب علينا في الأردن أحمالا وأعباء إضافية لا بد من مواجهتها، خاصة إذا ما قلنا إن المشكلة أساسية بالنسبة لنا وهي اقتصادية بالدرجة الاولى، وليست امنية".
وأشار أبو حمور إلى عدم وجود دراسات واضحة لإنفاق ما يتم اقتراضه، كما هي المنحة الخليجية، البالغة خمسة مليارات دولار.
واعتبر وزير المالية الأسبق أن الاجراءات الحكومية "مثبطة للاستثمار" متسائلا عن الخطط الحكومية اللازمة لحل هذه المشكلات، وجلب الاستثمار.
وطالب بفتح قنوات مع القطاع الخاص، والقضاء على البيروقراطية، والترهل الإداري، الذي تعاني منه وزارات ودوائر الدولة.
وأشار إلى أن زيادة الأعباء الضريبية "شكل عاملا اساسيا في طرد الاستثمارات، وان عدم استقرار التشريعات يتسبب بتردد المستثمرين".
وبين أبو حمور أن نسبة المواطنين، دون خط الفقر المدقع، وصلت الى ما يقارب 39 % من عدد السكان، و"هي نسبة كبيرة مذهلة" على حد وصفه.
وطالب باتخاذ إجراءات فورية وضرورية، لضبط النفقات، وتخفيضها، خاصة أن عجز الموازنة، وصل الى 3 مليارات دولار، وهو رقم في ازدياد، إذا لم نصل إلى حلول ملائمة لوقف هذا التدهور.