بقلم : د.باسم عيسى تليلان
السؤال موجه الى كل اردني غيور او غير غيور الى كل مواطن انطبق عليه تعريف المواطنه وفق فقهاء السياسة - ان يحمل جنسية الاقليم و يشعر بالانتماء اليه - او لم ينطبق الى كل اجهزة الدولة و مسؤوليها ومفكريها الى حراكييها وسحيجيها الى كل مسؤول من اعلى الهرم الى ادناه ما هي معايير النجاح والاصلاح لاي عمل في الدنيا ....
اليست هي التطور والتقدم واحيانا الثبات يتأرجح بين الفشل و النجاح ....
فالاجابة المطلقة لعموم اهل الارض ...ان مؤشرات التعافي والصحة و التقدم الايجابي هي معايير نجاح او اذا كانت الحالة مرضية فربما التحول من السيء الى الاقل سوءا هو نجاح ايضا ......او التخلص من بعض الاخطاء و العثرات هو نجاح ......فكيف كان النجاح في الاردن ومن المسؤول .
.
1- المديونية وهي اهم معايير النجاح والفشل تفاقمت منذ عام 2010 حيث ارتفعت مديونية الأردن عام 2014 بمقدار 708 ملايين دينار، لتصل الى 20.4 مليار دينار وهو الأعلى في تاريخ المملكة، وفق ما افادته صحيفة "الغد"بتاريخ 25-6-2014
وهذا يعني ان الاجراءات التقشفية نالت نصيبها من ذوي الدخل المحدود و الفقراء بينما لم تتجه الدولة لتخفيف نفقاتها واعادة تقييم مواردها وتفعيل دور السياحة و الزراعة و الصناعة فعلى سبيل المثال اهملت السياحة تماما في حكومة النسور حيث اوكلت الوزارة الى رجل اعمال شغل حقيبة العمل ولازال وفق قاعدة بيانات مراقية الشركات صاحب او شريك في شركات خاصة عددها خمسة مما يشير الى مخالفة واضحة للدستور الاردني حيث تنص المادة 44 من الدستور على ما يلي (لمادة 44- لا يجوز للوزير ان يشتري او يستأجر شيئاً من املاك الحكومة ولو كان ذلك في المزاد العلني كما لا يجوز له اثناء وزارته ان يكون عضواً في مجلس ادارة شركة ما، او ان يشترك في اي عمل تجاري او مالي او ان يتقاضى راتباً من أية شركة.).
- فأهملت هذه الوزارة و تعرضت السياحة في الاردن الى نكسة حقيقة اذ المؤشرات عام 2011 توقعت تضاعف دخل الاردن من السياحة الى عشرة اضعاف بسبب الاوضاع في مصر وسوريا و لبنان ..بينما وفق وزير السياحة تحسن الدخل فقط 15% بالرغم ان هذه الزيادة لم يتسنى تأكيدها او نفيها من مصدر مستقل
و اتخذت الحكومة حزمة من القوانين الجائرة بمباركة من مجلسي النواب و الاعيان اسست فيه الى الطبقية الاقتصادية فأدى هذا الاستئثار بالسلطة وانتشار الفساد وظهور الطبقية الى بروز فئات اقطاعية تملك الجزء الاكبر من الاقتصاد حولته الى اقتصاد اقطاعي بدلاً عن كونه وطنياً فتشكلت طبقات شعبية مهملة اقتصاديا وتنموياً وعلمياً مسلوبة الحرية والتفكير منشغلة بقوت يومها

2- الامن و الامان
ارتفعت الجريمة في الاردن وفق جريدة العرب اليوم تاريخ 25-8-2014 ووفق موقع اردني نقلا عن مؤتمر صحفي لمدراء المديريات الامنية ارتفاع معدل الجريمة ووفق جريدة الرأي 1-2014 اشارت الى ارتفاع معدلات الجريمة في الاردن ....
ربما بدء واضحا هذا الامر من ملامح الخوف في عيون الامهات على ابنائهن خصوصا في الاوقات المتأخرة و الاب على بناته نتيجة للجرائم الجديدة في الاردن ومنها القتل بالاستفزاز وهو الجديد من نوعه
حتى ان الرجال اصبحوا على موعد من الخوف لكي لا يتعرضوا لقتل برصاصة طائشة لفرحان مهوسس او لعمل جنائي او لقتل استفزازي حسب زعمهم
ان التراخي في تطبيق القانون و تأجيل احكتم الاعدام بحق المجرمين ادى الى تراجع الامان وبروز عدد من الجرائم لتراجع الوازع الاخلاقي و الثقافي لدى مرتكبيها ...

3- التعليم
جاءت نتائج التوجيهي لعام 2014 كاعلان لفشل و تراجع العملية التربوية في الاردن ففي بعض التخصصات وصلت نسبة الرسوب الى 80% وهذا يعني ان التباطؤ في التعليم وصل اوجه حين ارتفع لهذه النسبة ليقول ان 80 % من القرارات و اجهزة التربية والتعليم ومناهجها باتت في حكم المعطلة طيلة سنوات مضت ....
وفي التعليم العالي ومن خلال امتحان الكفاءة اشارت الوزارة في تصريح صحفي الى ان نسبة النجاح بين المتنافسين في الاختبار للدفعة الثانية 46.8 % إذ تقدم للاختبار 2012 متنافسا نجح منهم فقط 942 مرشحا ًوفق جريدة الدستور 23-10-2014
ناهيك عن تزايد العنف الجامعي بسبب سوء التوزيع في مكتب القبول الموحد وغياب الوعي وضعف دور وزارة الثقافة والاوقاف و التراخي في حسم هذه القضايا وتطبيق القانون مما يؤشر وبشكل واضح تراجع واقع التعليم في الاردن

4- البطالة و مستوى التضخم
وفق جريدة الغد تاريخ 2-7-2014 ارتفع معدل البطالة للربع الثاني من عام 2014 بمقدار (0.2) نقطة مئوية عن الربع الأول من عام 2014، ليبلغ 12%، فيما بلغ المعدل للذكور 10.4%، مقابل 20.1% للإناث لنفس الفترة

وبالرغم من ان سياسات وزارة العمل الاردنية انطوت في الفترة الاخيرة اعلاميا لا عمليا و اصبحت هي من تقرر انخفاض اعداد البطالة او زيادتها بالرغم من ان الضمان الاجتماعي و ديوان الخدمة مقياس دقيق لاحتسابها الواقع الاردني يشير الى ازدياد عدد العاطلين عن العمل و اشار الملك إن "البطالة وإيجاد فرص عمل لأبناء وبنات الوطن هي أولوية قصوى وأكبر تحد لنا كدولة ومجتمع"، وفق موقع جو الاخباري تاريخ 9-9-2014

5- معدل الضخم
اصدرت الاحصاءات العامة تقريرها ان التضخم بلغ ارتفاعه مع نهاية شهر النصف الاول من عام 2014 3.2 % وفق موقع jo24 تاريخ 7-10-2014 ويعزى ذلك الى ان سياسة حكومة عبدالله نسور التي اتبعت نهجا اقتصاديا موجها الى اتعاب المواطن و استثمار امواله لصالح نفقات الحكومة الطائلة
يبدو ان المؤشرات اصبحت واضحة ودالة على النجاح المتراكم و المسؤول وهي اسباب حقيقة لاستمرار الوضع الراهن على ما هو عليه حكومة تعيين و نواب لايملكون سوى القتال و الشتائم بالمجلس مما يشير الى انهم مأزومين حقيقة لن اكمل استعراض النتائج اكثر من هذا لنستطيع ان نجيب على السؤال بشفافية وبكل وضوح