سرايا - سرايا - علاء علان - ما زالت الفوضى سيدة الموقف في سوق الاتصالات و الذي يعتبرعصب رئيسي و يلامس احتياجات المواطنين بشكل يومي ، و يعتاش منه آلاف الاردنيين من اصحاب المحلات و غيرهم .

" سرايا " بدورها تحدثت عن الفوضى التى يشهدها السوق  الاسبوع الماضي خاصة عندما تم  بيع بطاقة فئة " 5 " دنانير - و التي تعتبر الاكثر مبيعا من بين البطاقات من الفئات المختلفة - بسعر مخالف للمواطنين .

لا يوجد احد يلتزم بالتسعيرة

حالة التخبط لم تبدا  الاسبوع الماضي فحسب بل منذ ان قررت الحكومة مضاعفة الضريبة على البطاقات الخلوية العام الماضي، و منذ ذلك الحين لا يوجد احد يلتزم بالتسعيرة التي اقرت  و التي تخضع لمعادلة بسيطة و هي فئة البطاقة مضروبة بـ 1.44 .

و على سبيل المثال بطاقة فئة الخمسة دنانير 5X 1.44 = 7.20

و هذا السعر( 7.20 ) سبعة دنانير وعشرون قرشاً هو السعر العادل والقانوني الذي يجب ان تصل به للمستهلك بعد قرار رفع الضريبة صيف العام الماضي بنسبة 100 % .

 الطعاني : لم  يطلب منا الاجتماع 

بدوره صرح المدير التنفيذي لهئية تنظيم قطاع الاتصالات محمد الطعاني لـ "سرايا"  بأنه لم  يطلب منا الاجتماع الاسبوع الماضي في  وزارة الصناعة و التجارة بهذا الخصوص، أي لمناقشة أسعار بطاقات الخلوي.

و اضاف الطعاني : " اي رفع غير مبرر و لن نقبل برفع الاسعار على المستهلك و لا يوجد مبرر لأي خطوة بهذا الاتجاه و يجب العمل مع كافة الجهات الرقابية المختصة لمنع ذلك ".

و اشار الطعاني بأن البطاقات الخلوية تباع بقيمتها مضاف اليها الضريبة لانها خدمة تقدم للزبائن ، و المعارض الخاصة بالمشغلين تباع البطاقات بالسعر المعتمد .

المواطنون اشتكوا لـ "سرايا"

و تلقت " سرايا" خلال الأسبوع الماضي وصباح اليوم السبت شكاوى عديدة من المواطنين حول الرفع حيث قاموا بشراء بطاقة فئة  " 5 " دنانير و تم احتسابها عليهم بـ7.80 ، و آخرون حصلوا عليها 7.75   ، و بكلا السعرين مخالفة ، اي أن محلات الخلويات زادوا على المواطن من 60 - 55 قرش عن السعر الرسمي المعتمد من الصناعة والتجارة الغائبة تماماً عن مراقبة سوق بيع بطاقات الشحن.

فيما أوضح احد التجار في حديثه لـ"سرايا" بأنه اذا طلب منا بيع البطاقات بالاسعار المقررة فلا مانع من ذلك ، و لكن هل من المعقول بأن تباع لنا اساسا بسعر أعلى من المعتمد و بعد ذلك ندفع من جيوبنا ؟ وهنا نتساءل هل الخلاف بين تجار الجملة وأصحاب المحلات الخلوية يدفع ثمنه المواطن ؟! يجب وضع حد وبشدة لهؤلاء الذين يسحبون النقود من جيوب الأردنيين دون وازع ديني أو أخلاقي ودون سند قانوني.

 
و اضاف التاجر قائلاً : " سجلت مخالفة  بحقي مقدراها 35 دينار لانني قمت ببيع بطاقة فئة " 5 " دنانير بـ7.50 و كان تكلفتها علي انذاك  بحدود 7.20 فهل من المعقول بيعها بخسارة و دون ربح ، و لماذا نجمد اموالنا ؟.

ونحن نجيب هذا التاجر ووكلاء المشغلين بأنه ليس من حقكم رفع البطاقات الخلوية على المواطن إلا بطريقة قانونية سليمة فما يحدث هو أنكم تجعلون المواطن الأردني يدفع لكم ( خاوة ) لا حق لكم بها، وندعو الجهات الرقابية المختصة لأن تضع حداً لكم، فإذا كانت هذه التجارة تسبب لكم الخسارة كما تدعون فاتركوها وتاجروا بتجارة أخرى مربحة لكم، لا أن تنهبوا المواطن الأردني بهذه الطريقة.

بطاقات فئة الشحن الـ ( 5 دنانير ) بالأرقام

وعلمت ' سرايا '  في وقت سابق من مصاردها الخاصة بأن سعر البطاقة فئة ' 5 ' دنانير في سوق الجملة كانت على النحو التالي  :- 

 1. اورنج  سعرها في سوق الجملة  كان 7.1 دينار و  اليوم اصبحت 7.25 جمله و تباع للمستهلك 7.5 ( سعر غير قانوني ومرفوض ).

2. زين  سعرها في سوق الجملة  كان 7.1 دينار و اليوم اصبحت 7.25 جمله و تباع للمستهلك 7.5. ( سعر غير قانوني ومرفوض ).

3. امنيه  سعرها في سوق الجملة  كان 7.2 دينار و اليوم اصبحت 7.30 جمله و تباع للمستهلك 7.5 . ( سعر غير قانوني ومرفوض ).

و تبقى الاسئلة مشرعة حول تقصير الجهات الرقابية وخصوصاً وزارة الصناعة والتجارة الموكول لها مراقبة الأسواق في اداء دورها بشكل جدي.

فوزارة الصناعة و التجارة يتوجب عليها مراقبة السوق دوما و الزام اصحاب المحلات باعلان اسعار البيع بشكل بارز امام المستهلك حيث يصبح السعر موحد ، و بذات الوقت تنفيذ عقوبات صارمة بحق المخالفين ، و تحقيق العدالة ما بين المشغلين و وكلائهم و التجار في السوق  .