سرايا - سرايا - عصام مبيضين -  طالب مواطنون الحكومة باعتماد سيارات "فوكس فاجن" موديل الثمانينيات لاستخدامها من قبل الوزراء، وبخاصة في ظل الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي ألقت بظلها على كافة مناحي الحياة، ووصول المديونية إلى 20 مليار دينار.

 
وحفلت شبكات التواصل الاجتماعي "تويتر" و"فيس بوك" بمطالب نشطاء دعوا إلى ترشيد الحكومة للنفقات قولًا وعملًا، بعد أن ظهرت لفترة وجيزة ضمن موكب رئيس الوزراء عبد الله النسور سيارات "هجينة" يابانية، ثم اختفت.

 الترميز الحكومي (1-1)

وظهر في الصورة سيارة رئيس الوزراء ذات الترميز الحكومي (1-1) وعلى مقدمتها العلم الأردني من نوع "تويوتا برايوس" الهجينة، المعتمدة على توفير الوقود بإنتاج الطاقة الكهربائية التي تشغل جزءاً من استهلاك المركبة، وتحيط بالمركبة مجموعة من ذات نوع السيارات الاقتصادية.
وعلق ناشطون على موقعي "فيس بوك" و"تويتر" على الصورة: "الحكومة بترفع محروقات علينا وبتوفر على حالها"، و"هايبرد ما حد قدك"، فيما تداعى آخرون لتدشين حملة "هايبرد لكل مواطن".

وبجانب هذه الدعوات المطالبة باستخدام الوزراء لسيارات "فوكس فاجن"، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، ولا سيما "فيس بوك"، صورة لرئيس وزراء هولندا مارك روتتي وهو ذاهب لمقر رئاسة الحكومة في العاصمة الهولندية امستردام على ظهر دراجة هوائية؛ للتقليل من النفقات؛ لسد عجز موازنة الدولة.

وتداول نشطاء شبكات التواصل الاجتماعي "تويتر" و"فيس بوك" صورة سيارة رئيس الاوروغواي خوسيه موخيكا من نوع "فولكس واجن بيتل" موديل 1987 -الذي يعد أفقر رئيس دولة في العالم، وشارفت ولايته على الانتهاء- والذي تلقى قبيل أيام عرضاً سخياً من ثري عربي بشراء سيارته بمليون دولار.

 تكاليف السيارات الحكومية تبلغ بين 90 و100 مليون دينار 

وفي سياق متصل، أشار خبراء ماليون إلى أن تكاليف السيارات الحكومية تبلغ بين 90 و100 مليون دينار -بحسب إحصائيات رسمية- 40 مليوناً منها لغايات الصيانة.

ولفتوا إلى ان عدد السيارات الحكومية 20 ألفاً، تحتاج إلى 20 ألف سائق، ومعدل راتب السائق الواحد يبلغ نحو 400 دينار شهريا، مقترحاً مشروع الاستغناء عن السيارات الحكومية نهائياً؛ لإيقاف الهدر المالي؛ حيث تبلغ تكاليف المشروع بين 70 و80 مليون دينار، على أن تبقى النمرة الحمراء للوظائف التي يقودها رجل أمن.

وجاءت السيارات الكهربائية الموفرة للطاقة بعد أن منحت الحكومة اليابانية الأردن 100 مركبة هجينة لاستبدالها بأخرى عادية، ضمن الاستخدام الحكومي؛ بهدف زيادة الكفاءة في العمل باستخدام كل موظف لسيارته الخاصة في الوقت المناسب لإنجاز العمل، دون ارتباطه بموظف آخر، أو سائق، أو "أمر حركة".

الناشط السياسي محمود أمين الحياري قال إن "بعض الوزراء يركبون سيارات فارهة من أحدث الطرازات، والتي يبلغ سعر الواحدة منها عشرات الآلاف، بل قد تزيد، في المقابل سحبت الحكومة السيارات من مديري الوزارات والمؤسسات التابعة لها؛ لتوفير النفقات!".