سرايا - سرايا - وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي أمس على اختتام المراجعة الخامسة لأداء الاقتصاد الوطني.

كما وافق المجلس أمس على صرف 125.4 مليون دولار كجزء من الدفعات المتفق عليها ضمن برنامج الاستعداد الائتماني الذي أبرمته المملكة مع الصندوق في آب (أغسطس) 2012، ليصل إجمالي ما حصلت عليه المملكة 1.38 مليار دولار من أصل القرض والبالغ 2 مليار دولار.

وقال نائب المدير العام رئيس المجلس التنفيذي للصندوق بالنيابة ناويوكي شينوهارا في بيان صحفي، أمس إن الوضع الاقتصادي الأردني مستقر إلى حد كبير حيث يسير على المسار الصحيح رغم البيئة الإقليمية والصراعات المتزايدة في العراق وسورية.

وتطرق شينوهارا إلى التحديات التي تواجه الاقتصاد الأردني، والمتمثلة في انقطاع إمدادات الغاز المصري وتداعياتها على الاقتصاد الوطني لاستخدام الوقود الثقيل والسولار.

وبين شينوهارا أن الاقتصاد الأردني بدأ التعافي التدريجي، مشيرا إلى انخفاض التضخم وتضييق العجز في الحساب الجاري.

وقال شينوهارا إن الاحتياطيات من العملات الأجنبية التي يمتلكها البنك المركزي الأردني وصلت إلى مستويات مريحة.

وأشار إلى أن السلطات الأردنية المختصة مازالت ملتزمة بضبط أوضاع المالية والتدابير التي اتخذتها في العام 2015، متوقعا أن يبدأ الدين العام باتخاذ مساره الهبوطي ابتداء من 2016.

وتطرق بيان الصندوق إلى أهمية إقرار قانون ضريبة الدخل والموجود لدى مجلس النواب، مشيرا إلى أهمية التركيز على جعل النظام الضريبي أكثر تطورا.