سرايا - سرايا - قال وزير الصناعة والتجارة والتموين د.حاتم الحلواني إن "الصادرات الوطنية ما تزال تواجه معيقات إدارية من قبل بعض الدول العربية بما لا يتيح الاستفادة من مزايا اتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى".
وأكد الحلواني خلال افتتاحه أمس مندوبا عن رئيس الوزراء؛ الاجتماع الدوري الثاني والأربعين للاتحادات العربية النوعية المتخصصة ؛ ان الحكومة تقدم جميع التسهيلات على المعابر الحدودية لدخول السلع المشمولة في اتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى الى السوق المحلية.
وتمنى الحلواني أن تلتزم سائر الدول العربية بروح هذه الاتفاقية واتخاذ القرار الاستراتيجي العربي لأن التكامل الاقتصادي والوحدة الاقتصادية هي السبيل للصمود أمام التكتلات الاقتصادية العالمية.
ودعا إلى ضرورة السعي الحثيث لزيادة التجارة البينية بين الدول العربية وتحقيق التكامل الاقتصادي العربي وقيام السوق العربية المشتركة.
واوضح ان الحكومة لاتألوا جهدا في المساهمة في كل ما من شأنه تحقيق مصلحة الاقتصاد العربي حيث كانت المملكة من اوائل الدول العربية المنضمة لجامعة الدول العربية الاقتصادية منها بشكل خاص.
وأكد الحلواني أن المملكة ملتزمة بتطبيق قرارات الجامعة العربية وفي مقدمتها اتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى إذ أن الصادرات الأردنية والمستوردات من والى الدول العربية في تزايد وتتجاوز 53 % من اجمالي الصادرات والمستوردات.
واشار الحلواني الى دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية ودفع عجلة التقدم الاقتصادي؛ مبينا ان وجود 53 اتحادا عربيا نوعيا متخصصا خلال الاجتماع لبحث آخر التطورات على الساحة الاقتصادية العربية ومراجعة الانجازات التي تمت وبحث اوراق العمل التي تم اعدادها في مواضيع مهمة لمعالجة القضايا الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك.
وقال ان "الحكومة ستقوم برفع التوصيات المنبثقة عن الاجتماع للامانة العامة لجامعة الدول العربية وبالتالي ادراجها على جدول اعمال القمة الاقتصادي العربية القادمة ليتخذ بشأنها القرارات المناسبة".
وقال رئيس اتحاد رجال الأعمال العرب حمدي الطباع إن "العديد من الدول العربية تعاني حاليا حالة دمار للبنى التحتية وفوضى وعدم استقرار وآثار سلبية قاسية على المجتمع والاقتصاد العربيين وخسائر تقدر بمئات المليارات إذ اظهرت النتائج الاقتصادية للعام 2013 ان اداء الاقتصاد العربي دون التوقعات
ومختلطاً بشكل عام مابين دول متعثرة النمو ودول متباطأة النمو فمعدلات النمو الاقتصادي في البلدان العربية في المتوسط كانت في العام 2013 أقل منها في العام 2012".
وقال الطباع ان "السياحة العربية شهدت في العام 2013 تدهوراً في اعداد السياح والإيرادات السياحية ولا سيما في مصر وسورية وتونس وما تزال البطالة في العالم العربي الأعلى في العالم، ليصل معدلها إلى أكثر من 26 % مما تسبب في رفع عدد الفقراء إلى مستويات تجاوزت الخطوط الحمراء".
واشار الى تراجع الاستثمارات الاجنبية المباشرة بحوالي 9 % العام 2013، كما ان الاستثمارات البينية العربية كانت الأكثر تضرراً من التطورات الأمنية والسياسية فى المنطقة العربية.
وبين تراجع حجم هذه الاستثمارات بشكل كبير، وذلك من 6.8 مليار دولار العام 2011، إلى 1.8 مليار دولار في العام 2013.
وبين الطباع ان التجارة العربية البينية ما تزال تراوح مكانها بنسبة تتراوح بين 10 و11 % بالرغم من دخول اتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى حيز النفاذ قبل عقد من الزمان وتشكل حوالي 8 % من قيمة تجارة الدول العربية الإجمالية.
وفي هذا الصدد دعا لى إعادة النظر في السياسات التجارية والاسراع في انجاز الاتحاد الجمركي العربي وتعزيز البنية التحتية خصوصاً شبكات النقل والاتصالات، وتطوير الخدمات اللوجستية اللازمة لتسهيل نقل البضائع .
ولفت الطباع الى توصيات اعدها الاتحاد وسترفع لمؤتمر القمة التنموية العربية الرابعة التي ستعقد في تونس مطلع العام المقبل وتركز على ضرورة إنشاء صندوق طوارئ ( انقاذ) عربي كشبكة أمان سيادية للمنطقة العربية وآلية للاستقرار المالي العربي، واصدار البطاقة الموحدة لرجال الأعمال العرب.
ومن توصيات الاتحاد الذي يتخذ من عمان مقرا له تبني موضوع الشراكة بين القطاعين العام والخاص بوصفه خياراً اقتصادياً واستراتيجيا أمام الحكومات العربية والقطاع الخاص العربي وأن يعملا معاً لتحقيقه والإسراع بعملية الربط البري والبحري والجوي بين الدول العربية وانشاء بنك دولي للتنمية بالتعاون بين الدول العربية ودول أميركا اللاتينية.
وذكر الطباع توصيات اخرى للاتحاد منها ايلاء الأمن الغذائي العربي الأهمية القصوى وتطوير قطاع التعليم ودعم البحث العلمي وتطوير اداء قطاع التعليم العالي وجذب استثمارات عربية وأجنبية ضخمة تستطيع دعم وتقوية الاقتصاديات العربية في ظل وجود فرص استثمارية واعدة بالمنطقة العربية كالطاقة المتجددة والبنية التحتية وطرق واتصالات وسكك حديدية وربط كهربائي وغاز ونفط
ومياه والمشروعات الإنتاجية في الزراعة والصناعة.
بدوره؛ بين رئيس مجلس الوحدة الاقتصادية العربية السفير محمد الربيع ان مسيرة الوحدة الاقتصادية العربية تركزت على عدد من المداخل الاقتصادية ومنها المشروعات العربية المشتركة - تنسيق برامج الانماء القطرية - تنسيق مواقف الاقطار العربية في مواجهة الاقتصاد العالمي - الاتحادات العربية النوعية المتخصصة.
واضاف ان دول العالم اصبحت تتحرك في إطار منظومة اقتصادية موحدة، هي النظام الاقتصادي والتجاري العالمي متعدد الاطراف الذي تديره المنظمات الدولية الاقتصادية بشكل جماعي، مشيرا الى أن وطن العربي ما يزال يتحرك بخطوات بطيئة لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي بحيث يجب ان يكون هناك تجارب مثل الاتحاد الأوروبي التي بدأت من خلال الاتحاد الأوروبي للفحم والصلب الذي نشأ بمقتضى معاهدة باريس في العام 1951 ولم يكتمل الا في العام 2013 بانضمام ثمانية وعشرين دولة أوروبية الى الاتحاد الأوروبي.
وبين أن الامة العربية احق الأمم بجميع دولها اقتصاديا بهدف الوصول الى وحدة اقتصادية شاملة فيما بينها؛ فإلى جانب وحدة التاريخ واللغة والعادات الطبيعية التي تربط فيما بينها فان الامة العربية تجد بين ايديها كل العوامل الضرورية لاحداث تنمية وتطور سريعين في الاقتصادات القومية لدولها - رأس المال - قوة العمل - الموارد الطبيعية والسوق المتسعة.
واشار الى ان مشروع التكامل الاقتصادي بين الدول العربية اصبح تحقيقه امراً ملحاً ويحمل بعداً بالغ الاهمية خصوصاً في ظل التطورات السياسية والأمنية التي طرأت على بعض الدول العربية محدثة زلزالا مدمراً في الكيان العربي.
بدوره؛ اشاد رئيس الاتحادات العربية النوعية المتخصصة في دورته الحالية محمد الشرباتي بالجهود الدائمة والمستمرة التي يبذلها الملك عبد الله الثاني