سرايا - سرايا - قالت وزارة الصحة "إن الإنفاق الحكومي على الوزارة والخدمات الطبية الملكية والمستشفيات الجامعية يستحوذ على 66 % من إجمالي الإنفاق على قطاع الصحة في المملكة".
وبلغت موازنة العام الحالي لقطاع الصحة 910.7 مليون دينار موزعة على 758.4 مليون دينار كنفقات جارية للقطاع و152.3 مليون دينار كنفقات رأسمالية.
وبينت الوزارة أن إنفاق الحكومة لمعالجة المؤمنين صحيا للعاملين في القطاع الحكومي استقر عند 64 مليون دينار خلال أول تسعة أشهر من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأكد أمين عام وزارة الصحة د.ضيف الله اللوزي أن الوزارة تقدم خدماتها لأكثر من 60 % من المواطنين، فيما يتبع للوزارة 30 مستشفى فضلا عن تقديم الخدمة الصحية للوافدين واللاجئين.
وقال "إن الوزارة تقدم قصارى جهدها لكي لا تؤثر زيادة أعداد المراجعين على نوعية الخدمة المقدمة، فهي ترفد مستشفياتها بالكوادر الطبية والتمريضية والفنية والإدارية اللازمة لمواجهة هذا التحدي".
يشار إلى أن "الغد" نشرت الأحد الماضي تحقيقا حول ضعف وسوء الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
وكان مواطنون مستفيدون من خدمات التأمين الصحي التقتهم "الغد" أكدوا تدني مستوى الرعاية الصحية الحكومية، مع عدم توفر أدوية أساسية باستمرار. واشتكوا من قلة الكوادر الطبية، ومزاحمة اللاجئين السوريين لهم، ووجود أعطال في عدد من الأجهزة الطبية بشكل متكرر، واكتظاظ المراجعين، ما يتسبب في عدم إعطاء المريض الوقت الكافي لتشخيص الحالة المرضية بالشكل المطلوب.
وقال البعض "إنّ المبالغ المالية التي تقتطع من الدخل الشهري لموظفي القطاع الحكومي مقابل التأمين الصحي يفترض أن يقابلها مستوى عال من خدمات الرعاية الصحية".
وبين اللوزي أنه منذ العام الماضي أجرت وزارة الصحة تعيينات غير مسبوقة وصلت إلى ما يقارب خمسة آلاف كادر جديد من الأطباء والممرضين والفنيين والإداريين، إضافة إلى توفير الأدوية اللازمة وكذلك تزويد المستشفيات بالأجهزة الطبية والعناية الدورية للأجهزة المتوفرة فيها.
وأوضح أن مخزون الأدوية لدى الوزارة جيد وأن أي نقص مؤقت في العلاج يتم تأمينه عبر الشراء المحلي أو أنه يكتب للمريض المؤمن لشرائه على نفقة التأمين الصحي.
وأضاف اللوزي أنه في حال عدم توفر إمكانية المعالجة في مستشفيات الوزارة ومراكزها الصحية، فإنه يتم تحويل المرضى الى القطاعات الحكومية والمستشفيات الجامعية حسب الاختصاص، فضلا عن إمكانية أن يراجع المريض مباشرة لبعض القطاعات ويتحمل 20 % والادخال للقطاع الخاص بحالة طارئة.
وتوقع اللوزي أن تأخذ موازنة العام المقبل التي يجري إعدادها الزيادة السكانية والضغط الذي يشكله اللاجئون على الخدمات الصحية وخاصة على مستشفيات الوزارة ومراكزها الصحية بعين الاعتبار.
وأشار اللوزي الى أن عدد الكوادر العاملة في الوزارة يزيد على 34 ألفا من الأطباء والممرضين وأصحاب المهن الطبية والإدارية المختلفة.