سرايا - سرايا -  سيف عبيدات - استمراراً بكشف المستور بخصوص ما يجري في أروقة الدوائر الحكومية والوزارات والهيئات، بخصوص ما يجري من تجاوزات يتم رصدها من خلال تقرير ديوان المحاسبة السنوي ، حيث اظهر تقرير عام(2013) وجود مخالفات في مركز ايداع الاوراق المالية "فرع اربد"، بما يخص النفقات والعجز المالي بشكل كبير جداً.

ايراداته (6) ألاف دينار ونفقاته حوالي (292) ألف دينار

مركز ايداع الاوراق المالية "فرع اربد" تبلغ مساحته حوالي(416) متر ، يعمل فيه موظفان اثنان فقط، وتبلغ حجم نفقاته منذ عام (2008) الى العام (2012) حوالي (292) ألف دينار، وعجز حوالي (885) ألف دينار ، بالمقابل ان ايراداته للخزينة بلغت (6) ألاف دينار فقط لاغير.

 

مبالغ مالية خيالية سجلت بعجز هذا المركز على الرغم من ان عدد موظفيه اثنان فقط ، ولا يوجد اي نسبة وتناسب في مجموع الايرادات مقارنة بالنفقات و العجز المسجل على هذا الفرع الذي يعتبر حملاً ثقيلاً على خزينة الدولة نظراً للمالبغ الضخمة التي رصدت "مخالفة" كل المعايير والمقاييس الحكومية المنصوص عليها بقوانين رئاشة الوزراء.

والسؤال هنا هل يعقل بأن تكون مساحة مبنى حكومي (416) متراً ،يعمل فيه موظفين اثنين فقط ، الى اي حد وصلت التجاوزات في بعض الدوائر والهيئات الحكومية و عدم وجود مسائلة او حتى متابعة لها .