سرايا - سرايا - ارتفع عدد العلامات التجارية المسجلة لدى مديرية حماية الملكية الصناعية في وزارة الصناعة والتجارة والتموين الحاصلة على موافقة نهائية خلال الأشهر العشرة الأولى بنسبة 22.4 % من العام الحالي.
وتظهر الأرقام الصادرة عن المديرية ارتفاع عدد العلامات التجارية التي حصلت على موافقة نهائية خلال الاشهرة العشرة الأولى من العام الحالي بمقدار 850 علامة تجارية، لتصل إلى 4643 علامة تجارية بدلا من 3793 علامة تجارية مقارنة بنفس الفترة من العام 2013.
وتبين الأرقام أن عدد طلبات تقديم تسجيل العلامات التجارية لدى مديرية حماية الملكية الصناعية في وزارة الصناعة والتجارة والتموين خلال الاشهر العشرة الأولى بلغت5523 طلب تسجيل علامة تجارية.
وتعرف العلامة التجارية على أنها علامة مميزة أو مؤشر يستخدمه فرد أو منظمة أعمال أو أي كيان قانوني آخر للدلالة على أن المنتجات أو الخدمات المقدمة للمستهلك والتي تظهر عليها العلامة التجارية تنشأ من مصدر وحيد ولتمييز منتجاتها أو خدماتها عن منتجات وخدمات الآخرين.
وعادة ما تكون كلمة أو اسما أوعبارة أو شعارا أو رمزا أو تصميما أو صورة أو بعض هذه العناصر مجتمعة، ويمكن لمالك العلامة التجارية المسجلة مقاضاة من يقوم باستخدام علامته التجارية بطريقة غير شرعية.
واعتبر الخبير الاقتصادي، الدكتور يوسف منصور، ارتفاع العلامات التجارية بأنه مؤشرا ايجابي، ويعود بالدرجة الاولى الى وجود حركة استثمارات كبيرة من قبل السوريين، داعيا الحكومة الى ضرورة عدم اتخاذ اي اجراءات تزيد من كلف الاستثمار بالمملكة، خصوصا الكهرباء.
وفيما يتعلق ببراءات الاختراع تشير الأرقام إلى تسجيل المديرية 52 براءة اختراع أجنبية من أصل 286 طلب براءة اختراع إلى جانب تسجيل 9 براءات اختراع محلية من أصل30 طلبا.
وتعرف براءة الاختراع بأنها حق امتياز خاص يمنح بشكل رسمي لمخترع في فترة زمنية محددة مقابل سماحه للعامة بالاطلاع على الاختراع.
وبشكل عام فإن الحق الذي يُمنح لصاحب الاختراع هو منع الآخرين من صناعة أو استخدام أو بيع، أو عرض ذلك الاختراع دون الحصول على موافقة من صاحب براءة الاختراع.
وتختلف إجراءات الحصول على براءة الاختراع والمتطلبات المفروضة على المخترع ومدى الحقوق الخاصة للمخترع بين الدول بحسب قوانين الدولة نفسها والاتفاقيات الدولية.
ويلزم طلب براءة الاختراع أن يتضمن على الأقل شيئاً جديداً ومبتكراً ومفيداً أو تطبيقاً صناعياً.
وتظهر البينات ايضا ارتفع عدد العلامات التجارية التي تم إلغاؤها خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالي لدى وزارة الصناعة والتجارة إلى 103علامة تجارية مقارنة مع 81 علامة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.
وتعد مديرية حماية الملكية الصناعية الجهة المسؤولة عن إعداد وتنفيذ السياسات الكفيلة بتحقيق التنمية في مجال الملكية الصناعية إذ تعنى بحماية الإبداع والابتكار البشري في مجال العلامات التجارية وبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية وتصاميم الدوائر المتكاملة والمؤشرات الجغرافية بهدف زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية في الأردن وتشجيع النشاطات التجارية.