بقلم : د. ماهر الحوراني
يكثر الحديث والاجتهادات والآراء حول التعليم التقني في الأردن، ومحاولة إصلاح الخلل القائم بما عرف على رأي د.وليد المعاني (بالهرم المقلوب) حول نسبة التعليم المهني إلى التعليم الأكاديمي والتي تبلغ 20 % في حالة (المهني) و80 % (في حالة الأكاديمي). هذا الأمر الذي لم تضع له الجهات المعنية أي حلول ناجحة سوى فقط الخطط والاجتهادات أما في التطبيق فحدث ولا حرج. وقد لفتني تصريحات رئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي الدكتور بشير الزعبي والتي تحدث فيها حول التخصصات الراكدة والمشبعة وعملية إلغائها، وكذلك حول قيام الجامعات بإحداث تخصصات مهنية وتطبيقية وتقنية لحل هذه المشكلة. وهنا لا بد أن نورد في هذا السياق النقاط المهمة الآتية: أولاً: صحيح نحن بحاجة لطلبة وعمال مهرة وتقنيين ومهندسين مختصين لبناء اقتصاد تنافسي ناجح، أي لموارد بشرية مؤهلة ومزودة بمستوى عال من التعليم والتدريب وفق التطورات المستجدة، لكن هذا الأمر لا يتم تحقيقه بهذه البساطة دون دراسة معمقة لهذه الإشكالية ووضع حلول شاملة له وليس حلولا مجتزأة.
ثانياً: إن حل هذه المشكلة لا يمكن إن يأتي على حساب النجاحات القائمة التي حققتها جامعاتنا عبر مسيرتها الأكاديمية بتهديم ما هو ناجح من أجل محاولة تطبيق مثل هذه التجربة، لأن ذلك عاقبته وخيمة ولن يحل الإشكالية القائمة حول التعليم التقني، بل هو أشبه ما يكون بالدجاجة التي حاولت تقليد مشية الطاووس فلا هي تمكنت من تقليده ولا هي استطاعت أن تعود لمشيتها. ثالثاً: علاج مشكلة التعليم التقني لا تأتي بأن يفرض على كل جامعة افتتاح تخصصات تقنية او تطبيقية او مهنية لأن هذا الأمر يحتاج لكلف مالية عالية ويحتاج لشروط وخطط مدروسة لتطبيقه، فالتعليم العالي يجب أن يشجع ولا يلزم، مع إمكانية خوض التجربة (على سبيل المثال) بإيجاد تخصص واحد في كل جامعة في البداية (مع الاختلاف بالتخصصات بين الجامعات) بحيث يكون ذلك نواة نقيس عليها بعد الوصول لنتائجها ومخرجاتها وانعكاسها على سوق العمل، وذلك لكي تستطيع الجامعات تحمل الكلفة العالية لمثل هذا التخصص.
رابعاً: لا بد من سياسة إستراتيجية في مواجهة التحديات التي تواجه تطبيق هذا النوع من التعليم، وأولها الكلفة العالية والنظرة الدونية من قبل المجتمع ومن قبل الطالب الذي لا يمثل له التعليم المهني الخيار الأول، بل هو خيار اضطراري لعدم التوفيق بالالتحاق بالتعليم الأكاديمي، فلا بد من الوصول إلى الخيار الطوعي للالتحاق بهذا النوع من التعليم وذلك بالتوعية، وإيجاد الحوافز (على اختلافها) وضمان الوظيفة بعد التخرج.. إلخ للطلبة الملتحقين بالتعليم المهني والتطبيقي والتقني. خامساً: لقد استحدثت جامعتان (البلقاء التطبيقية والألمانية الأردنية) من أجل حل مشكلة التعليم التطبيقي والمهني، وهاتان الجامعتان أثبتتا نجاحا وتميزاً في مسيرتهما عبر تدريس التخصصات التطبيقية إلى جانب التخصصات الأخرى، ولم تحل مشكلة التعليم التقني، علماً أن هناك 77 تخصصاً تطبيقياً تدرس في جامعاتنا القائمة، ولا يمكن أن يكون الحل عبر إعادة فك وتركيب مثل هذه الجامعات وتخصصاتها المختلفة ونجاحاتها، بل عبر أكاديميات خاصة بالتعليم التقني تخضع لأنظمة ومعايير دقيقة وتوفر لها الإمكانات المادية والبشرية واللوجستية، مع خلق حوافز تشجيعية للملتحقين بالدراسة فيها وضمان انخراطهم في سوق العمل بعد التخرج عبر فتح المصانع والشركات، علما أن إمكانيات الأردن في مجال الصناعة محدودة وبسيطة ولا تسمح بوضعها القائم بتطبيق التعليم التقني كما هو في الدول الصناعية المتطورة التي سبقتنا في هذا المجال. سادساً: أما ما يطرح حول التخصصات المشبعة والراكدة، فهو تدخل في سوق يتحكم به العرض والطلب، خاصة وأن هناك أعدادا كبيرة من الطلبة غير الأردنيين الذين يرتادون الجامعات الأردنية للدراسة (في التخصصات التي يقال أنها مشبعة) وذلك لحاجة بلدانهم لها، وبالتالي هذا الأمر يفقد جامعاتنا ميزة مهمة ويفقدها عنصر جذب للطلبة غير الأردنيين، ما يدفعهم للدراسة في جامعات بلدان أخرى، كما ان هذا الأمر يعتبر أيضاً تدخلاً في استقلالية الجامعات، فالجامعة هي من تقرر بقاء هذا التخصص من عدمه، لأنه لا يوجد جامعة تستطيع تحمل خسائر متراكمة. وهناك الكثير من الجامعات الخاصة ألغت تخصصات مثل اللغة العربية وعلم النفس وغيرها، لأنها الأعلم بمدى الإقبال على هذا التخصص.
ومع كل الجهود والدقة في الدراسات التي يقدمها ديوان الخدمة المدنية، إلا أن الأمر لا يقتصر على الوظائف في السوق الأردنية بالنسبة للخريجين، فهناك خريجون أردنيون في مثل هذه التخصصات يعملون في الخليج ودول أخرى كالمعلمين وغيرهم، كما أن هناك خريجين غير أردنيين يدرسون في مثل هذه التخصصات أيضاً.
لذلك، لا بد أن يعاد النظر بما يتم طرحه من أفكار وآراء وخطط بما يضمن الحفاظ على التعليم الأكاديمي ونجاحاته، إلى جانب تشجيع التعليم التقني وإيجاد حاضنات خاصة له وتأمين مستلزماته وخلق الحوافز للملتحقين به مستفيدين من التجارب السابقة.