بقلم : امجد السنيد
ثلاثة سنوات عجاف مرت على المملكة وأفرزت مجموعة من الممارسات والسلوكيات الخاطئة فانقلبت المنظومة الاخلاقية في الأردن جراء انشغال الاجهزة الرسمية بتداعيات الربيع العربي المشئوم الذي خلف الرماد والدمار وحول معظم الدول العربية إلى ميلشيات مسلحة تتصارع مما افقدها هيبتها وسيادة القانون فيها.

المراقب والمتتبع لسير الامور في المملكة في الفترة السابقه يلحظ وبشكل جلي ارتفاع نسبة الجريمة والقتل المتعمد لأناس ابرياء لا شان لهم إلا انهم فقط يريدون أن يعيشوا كغيرهم بأمن واستقرار.

عصابات الاجرام أو سميها كما تريد الزعران وأصحاب السوابق أو البلطجة أو من يطلق عليهم الأمن العام اسم مطلوب خطير باتوا يشكلوا غصة يومية للمواطن مستندين وهنا اقصد المطلوبين الخطيرين إلى معرفتهم بالنصوص القانونية فأصيح يزج بهم في السجون لمدة اشهر ليعودوا ويكرروا جرائمهم بحق المواطنين الامنين الامر الذي شكل عبئا كبيرا على جهازي الأمن العام والقضاء في أن واحد جراء تعطيل عقوبة الاعدام .

اعادة تفعيل وتطبيق عقوبة الاعدام اصبحت حاجة ملحة لدى السواد الاعظم من الشعب الأردني وبالتالي فان الشارع مطالب الان بالضغط على السلطات الرسمية بضرورة الاسراع بتطبيق هذه العقوبة .

أما الانتظار والانصياع لجهات من تطلق على نفسها منظمات حقوق الانسان والتمويل الخارجي التي القت بأوراقها في سلة الذين يسعون إلى تعكير الأمن والاستقرار الداخلي فهذا أمر مرفوض البتة لان تطبيق العقوبة هنا يذهب فقط لحالات محددة مثل القتل العمد وترويع الامنين والاغتصاب والعمالة والتجسس لا لحرية الرأي والتعبير.

ومن هنا فان عقوبة الاعدام وسيلة فريدة وملائمة لمنع الجريمة والمعاقبة عليها فضرورة انقاذ الجانب السليم من البنيان الاجتماعي تحتم بتر الجانب المريض واستئصاله وهذا لا يتأتى إلا من خلال
عقوبة الاعدام التي تحقق الحماية والمنفعة العامة للجميع.