بقلم :

يعتبر مشروع قانون "يهودية الدولة" من أخطر المشاريع العنصرية التي بدا الاحتلال الإسرائيلي في تمريرها لتكريس إسرائيل "دولة قومية لمعتنقي الديانة اليهودية"، مثل قانون المواطنة العنصري لعام 2010 الذي جعل المواطنة في إسرائيل مرهونة بالولاء للصهيونية، وقانون "حظر التحريض"، الذي يُجرم كل من يدعو لرفض وجود دولة إسرائيل، ويحاكم صاحب الدعوة بالسجن، أو "قانون الولاء"، الذي يشترط على من يريد الحصول على مواطَنة إسرائيليّة، بالتوقيع على تصريح ولاء "لدولة إسرائيل كدولة يهوديّة، وصهيونيّة"، وفرض ذلك على كلّ مواطنٍ واجب الخدمة في الجيش أو في إطار بديل، وخُوّل وزير الداخليّة سحب المواطنة مِن كلّ مَن لا يوقّع على التصريح، أو لا يخدم الدولة.

أنا لا أريد الحديث هنا عن خطورة هذا القانون في حال إقراره على عملية السلام "المغمى عليها" أصلاً منذ عدة سنوات، بل سأشير إلى البعد الحقوقي المباشر على الفلسطينيين سواء من هم في الخارج كلاجئين، أو من هم داخل "إسرائيل" أو من هم في القدس أو من هم في الضفة وغزة .

• القانون في حال إقراره يقضي تماماً على حق العودة للاجئين سواء من هم لاجئون في الداخل الفلسطيني أو من هم في الشتات.

• القانون بتأكيده على يهودية الدولة الإسرائيلية يكرس القدس عاصمة أبدية للدولة الإسرائيلية وسيعطي لإسرائيل القدرة على خداع العالم في عملية تحويل المسجد الأقصى إلى معبد يهودي هو هيكل النبي سليمان المزعوم.

• إقرار القانون في ظل عدم وجود حدود معترف بها بين إسرائيل وبين الضفة الغربية سيجعل من الاستيطان عملاً شرعياً .

• يقول مشروع القرار "إن حق تقرير المصير القومي في دولة إسرائيل يخص فقط الشعب اليهودي" وهو ما يعني أن العرب الفلسطينيين في داخل دولة إسرائيل باتوا مهددين قانونياً في المحافظة على مكتسباتهم القانونية كمواطنين إسرائيليين وذلك لعدم انطباق صفة اليهودية عليهم .

• يقول نص آخر في مشروع القانون إن "اللغة العبرية هي اللغة الرسمية للدولة"، يليه بند آخر جاء فيه "للغة العربية مكانة خاصة، للمتحدثين بها، الحق باستخدامها في إطار خدمات الدولة، وهذا بموجب ما يحدده القانون"، تصبح اللغة العبرية هي لغة الدولة اليهودية ويسمح القانون في أي وقت ووفقاً للصيغة المشار إليها الى منع استخدامها أو تحديد إمكان استخدام اللغة العربية في نتائج جديدة لعملية الفصل العنصري والثقافة العنصرية التي كانت موجودة في القرن الماضي في جنوب افريقيا .

• ومن البنود الخطيرة للغاية في مشروع قانون يهودية الدولة الإسرائيلية هو البند المتعلق بالدين والقانون، حيث يجعل من "الشريعة اليهودية" مرجعاً للقضاء الإسرائيلي، وينص على أنه إذا ما وجدت المحاكم في قضية ما، قانوناً يقدم جواباً للحكم أخذت به، فإن لم تجد تكون مرجعية المحاكم التوراة والدين.

• يعطي القانون الحق لليهود أولوية الحصول على المسكن والخدمات الاجتماعية والطبية وغيرها، ولا يأتي على ذكر العرب
أو غير اليهود .

• ومن البنود الملغومة في القانون هو الحديث عن "أرض إسرائيل الكاملة" وهي عبارة ذات طابع تاريخي – ديني قد تتجاوز الجغرافيا الموجود فيها الاحتلال الإسرائيلي لتصل الأردن أو مصر أو العراق "وتعيد إحياء المقولة التلمودية المعروفة دولة إسرائيل من الفرات إلى النيل"، التي يكرسها علم إسرائيل من خلال اللون الأزرق الذي يحيط بالبياض الذي يرمز للأرض المحاطة بالنهرين .
الأكثر خطورة من ذلك القانون هو أن عملية طبخه جارية، وأن الجانب الفلسطيني الذي يدرك تماماً مخاطره الاستراتيجية على الحقوق الفلسطينية التاريخية يقف عاجزاً عن التحرك ضد هذا القانون .

المطلوب فلسطينياً وعربياً البدء بحملة دبلوماسية – إعلامية على المستوى العالمي لفضح هذا القانون، والتحرك على مستوى المنظمات الحقوقية في العالم، تحديداً مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة لوصم هذا القانون ومبكراً بالعنصري والمنافي للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ومحاولة الحصول على تعهدات مباشرة من الدول التي تعترف بإسرائيل أن تعيد النظر في علاقاتها مع تل أبيب في حال إقرار القانون الذي يمكنني وصفه بـ "الاحتلال الثالث" للأرض الفلسطينية بعد احتلال 1948، واحتلال حزيران 1967، لأن هذا القانون يلغي تماماً وجود أرض فلسطينية وشعب فلسطيني .