سرايا - سرايا - عصام مبيضين - بدأت تظهر تفاهمات بين الحكومة وإدارات شركة الكهرباء حول الاستحواذ على صندوق تأمينات ومساهمات المشتركين التابع للشركة التي تقدر 108 مليون، ورغم هذه التفاهمات فلا زال الغموض يلف مصير هذه المبالغ الهائلة من التأمينات المسحوبة من جيوب المواطنين والتي تدر دخلاً سنوياً ضخماً على شركات الكرهباء من خلال الفوائد المتحصلة عليها من البنوك. 

والتوجهات بحسب المصادر إن تضمن الحكومة رديات المواطنين الذين يرجعون عداداتهم  بعد ذلك للحصول على ردياته من الصندوق التي تقدر فإنه سيتوجب عليه التوجه إلى الوزارة ،أن هذه المبالغ هي حقوق للمواطنين من أصحاب الاشتراكات والذين يتكبدون مبالغ كبيرة عند تركيب العدادات والخطوط والمحولات من جهة أخرى تحتفظ شركات الكهرباء على مبلغ 108 ملايين دينار كتأمينات على عدادات الكهرباء حتى نهاية عام 2012، حسب إجابة حكومية عن سؤال وجهه النائب مصطفى ياغي.

وتحوز شركة الكهرباء الأردنية أعلى مبلغ؛ إذ إنها تحتفظ بمبلغ 74 مليون دينار، تليها شركة كهرباء اربد بمبلغ 22 مليون دينار، ثم شركة توزيع الكهرباء بمبلغ 12 مليون دينار،ويبلغ عدد عدادات الكهرباء حتى مطلع العام الماضي 1.6 مليون عداد، حسب إجابة هيئة تنظيم قطاع الكهرباء عن سؤال ياغي .

 استهلاكه الشهري يزيد على 200 كليو 

وقالت الهيئة في إجابتها إن شركات توزيع الكهرباء تستخدم مبالغ التأمينات مع عوائدها، لأغراض الإنفاق على مشاريعها الرأسمالية؛ ما يخفض كلفة تعرفة الكهرباء وبحسب تعليمات تكاليف توصيل خدمة الكهرباء، فإن المشترك الجديد يدفع مبلغًا ماليًا كتأمين يعادل قيمة استهلاكه لمدة شهرين، ويجوز له إذا كان استهلاكه الشهري يزيد على 200 كليو في الساعة أن يدفع تأمينًا يعادل استهلاك شهر واحد، بالإضافة إلى تقديم كفالة بنكية غير قابلة للنقض، تجدد تلقائيا، تعادل استهلاك شهر
وأوضحت الهيئة أنّ مبالغ التأمينات تظهر في جانب المطلوبات (التزامات) في ميزانيات شركات توزيع الكهرباء .

 
وبينت أنّ هذه التأمينات تُستحق في حال عدم رغبة المشترك في استمرار حصوله على خدمة التيار الكهرباء وجاءت هذه التوجهات وقد وشكل مجلس الوزراء في وقت سابق، عقب انتهاء عقد الامتياز لجنة لتقديم التوصية المناسبة لأعضائه بهذا الشأن، أن مجلس الوزراء شكل لجنة تقديم التوصية المناسبة بشأن شراء الشركة وفقا لأحكام المادة (31) من اتفاقية الامتياز التي تجبر للحكومة على شراء المشروع والأراضي التابعة له وفق قيمتها الدفترية، بعد أن قرر المجلس عدم تجديد اتفاقية الامتياز مع شركة الكهرباء الأردنية ومنحها رخصة مؤقتة لمدة ستة أشهر اعتبارا من 22 تشرين الثاني 2012 .

وبينما ووقعت الحكومة اتفاقية عام 1962 مع شركتي الكهرباء الأردنية المساهمة في عمان وكهرباء الأردن المركزية المساهمة في الزرقاء والرصيفة يمنح الشركة حق امتياز توليد الكهرباء وتوريدها ونقلها وتحويلها وتوزيعها ،ويعد هذا التمديد الثالث الذي تحصل عليه الشركة، ولكن بمدة اقل من التمديدين السابقين الذين حصلت عليهما بعد انتهاء امتيازها في تشرين الثاني من العام الماضي .

 
ووصلت مدة 'اتفاقية الامتياز' المبرمة بين شركة الكهرباء الأردنية والحكومة 50 عاماً؛ إذ بدأت الاتفاقية من تاريخ 22 تشرين الثاني العام 1962 وانتهت بتاريخ 22 تشرين الثاني من العام الماضي.

* الصورة تعبيرية .