سرايا - سرايا - أجمع مستثمرون في قطاع الإسكان المحلي على أن السماح ببناء 6 أدوار في العاصمة عمان ضمن التعديلات الجديدة المقترحة على نظام الأبنية سيخفض سعر الشقة في عمان الغربية بنسبة 10 % فيما تؤكد مصادر أن النسبة ستصل إلى 15 %.
وبين مستثمرون لـ"الغد" أن هذا القرار إيجابي في ظل شح الأراضي المناسبة للبناء في مناطق غرب عمان علما بأن تطبيق مثل هذا القرار يحد من التوسع العمراني الأفقي في الأراضي الزراعية.
وأشاروا إلى أن جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان ستناقش التعديلات المقترحة في نظام الأبنية والأحكام الخاصة في هذا الملف.
وتسمح التعديلات الجديدة المقترحة على نظام الأبنية الخاص بأمانة عمان الكبرى، بالارتفاع العامودي لغاية ستة أدوار في فئة التنظيم متعدد الاستعمال الحضري لأغراض إقامة أبنية لغايات السكن والمكاتب، شريطة أن تخضع لأحكام معينة.
كما تسمح التعديلات بالارتفاع العامودي لغاية ستة أدوار في فئة التنظيم متعدد الاستعمال المركزي لأغراض إقامة أبنية لغايات السكن والمكاتب والتجاري، ضمن اشتراطات خاصة، شريطة استعمال الطابق الأرضي لغايات المعارض.
رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان كمال العواملة قال "هناك إيجابيات في حال أقرت هذه التعديلات التكلفة على المستثمر في قطاع الإسكان وسوف يقل بالتالي سعر الشقة بشكل ملحوظ".
وبين العواملة أن سعر الشقة في عمان الغربية سينخفض ما بين 10 إلى 15 ألف دينار بحسب المساحة نظرا لارتفاع أسعار الأراضي فيها في حين أن سعر الشقة في عمان الشرقية سينخفض بنحو 5 آلاف دينار.
أما السلبيات برأي العواملة؛ فهي في الأحكام الخاصة في التعديلات والمتعلقة بتخفيض عدد الشقق في المبنى الواحد وشروط مواقف السيارات.
ولفت إلى أن هناك ورش عمل ستعقدها الجمعية خلال الأيام العشرة المقبلة لمناقشة المقترحات والتعديلات الجديدة في نظام الأبنية لإرسال رد للأمانة على هذه التعديلات.
وأكد العواملة أن التعديلات بحاجة إلى دراسة مستفيضة وتخطيط جيد.
وتسمح التعديلات أيضا باستثناء المناطق التي تحدد لها طرازا معماريا خاصا، بروز أي بناء أو جزء منه عن خط البناء إلا في حالات الشرفات والمظلات الخرسانية أو القماشية أو المعدنية الواقية والبروزات التجارية.
ولا تسمح التعديلات بترخيص أي بناء، إلا إذا حددت على المخططات الخاصة به مواقف للمركبات داخل حدود البناء أو في موقعه حسب الشروط والمعايير الهندسية السليمة التي تضمن حرية حركة السيارة أو المركبة والوقوف.
وفيما يتعلق بتحديد عدد مواقف السيارات التي يجب توافرها في أي بناء يرخص بإنشائه، تنص التعديلات على أنه لا يجوز أن يقل طول موقف السيارة عن 5.50 متر وبعرض 2.5 متر.
ويشترط في جميع الأحوال أن لا يقل معدل المساحة المخصصة للسيارة الواحدة عن 25 مترا مربعا، بما فيها مساحة الطرق التي تصل بين حدود القطعة وموقف السيارة دخولا وخروجا، فضلا عن أنه يجب ان يكون صافي ارتفاع الموقف 2.25 متر كحد أدنى.
بدوره؛ قال المستثمر في قطاع الإسكان خالد ملحم إن "هذا التوجه إيجابي للطرفين ؛المستثمر والمشتري؛ إذ تقل كلفة البناء على المستثمر لأن يستغل نفس مساحة الأرض ببناء أدوار أكثر".
وأما بالنسبة للمشتري بحسب ملحم؛ فإن سعر الشقة في عمان الشرقية سنتخفض برأيه ما بين ألفي دينار و3 آلاف دينار في حين في منطقة عمان الغربية ستنخفض ما بين 8 و 10 آلاف دينار وفقا للمساحة.
وأشار ملحم إلى أهمية أن تكون الأحكام الخاصة في هذا النظام والتعديلات المقترحة مناسبة وأن لايكون فيها تشديدات وتعقيدات على المستثمر.
وبحسب التعديلات، يستوفى البدل لمواقف السيارات للأبنية التي يقتضي اتصالها بالطريق العام بدرج عام أو ممر عام يكون عرضه 3 أمتار أو أقل.
وفي حال كان البناء ضمن منطقة السكن يجب أن لا يزيد عدد الشقق في البناء المسموح بإقامته وفق أحكام هذا النظام على ثمانية شقق، وذلك للأبنية التي ترخص بعد صدوره.
كما تنص التعديلات على أن تستعمل الأراضي الواقعة ضمن فئة تنظيم المجمعات التجارية لأغراض إنشاء مراكز التسوق التجارية والتي تشتمل على محلات تجارية مجمعة في مكان واحد، وقد تكون ذات نشاط واحد أو متعددة الأنشطة مع مراعاة عدم السماح بفتح أبواب تجارية على الارتدادات المحيطة بالبناء، وإرفاق دراسة أثر مروري للمشروع مع طلب الترخيص.
من جانبه؛ قال مستثمر آخر في قطاع الإسكان محمد يوسف الردايدة إن "هذه التعديلات جيدة جدا بالنسبة لوقف التمدد العمراني الأفقي وفيه حماية للأراضي الزراعية".
واتفق الردايدة مع سابقيه بالنسبة للأثر الإيجابي للتعديلات المقترحة على تكلفة العمران بالنسبة للمستثمر وسعر الشقة بالنسبة للمشتري.
وأضاف أن "إيجابية التعديلات ليس فقط أنها تأتي وسط نقص المعروض من الشقق ولكن أيضا وسط شح الأراضي المناسبة للإسكان وخاصة في عمان الغربية".