سرايا - سرايا - خاص - رفض نواب التعديل على قانون ضريبة الدخل والمبيعات المعروض إمامهم الذي يوجه تهمة السجن للمدير العام للشركات التي تتأخر في توريد الاقتطاعات الضريبية لكي لا تؤثر على منظومة الاستثمار في الأردن .

وأثمرت النقاشات عن استبدل عقوبة السجن بعقوبات مالية من خلال الغرامات وإتباع نظام رقابي يحد من التخلف والتهرب الضريبي .

واسفرت النقاشات طيلة الايام الماضية أن اول 24 الف دينار دخل معفية من الضرائب للعائلة الواحدة اضافة الى 4 الاف دينار مقابل فواتير الشراء للحاجيات الاساسية، وبذلك فإن الدخول التي تقل عن 28 الف دينار معفية من الضرائب و ذلك يشمل ما لا يقل عن 92بالمئة من أبناء الوطن، واللجنة الاقتصادية اقرت بنسبة 7بالمئة على اول 10 الاف بعد 28 الف دينار يشار انه من المتوقع يتم إقرار القانون قبل نهاية العام الحالي.