بقلم : الدكتور موسى الحسامي العبادي
من أقوال جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله ورعاه أما قواتنا المسلحة الباسلة،وأجهزتنا الأمنية فهي درع الوطن ورمز كبريائه، و إرادته الحره وهي العين الساهرة على امن المواطنين والحفاظ على حياتهم وكرامتهم ،وهي من قبل ومن بعد موضوع اعتزازنا وتقديرنا ،وستعمل حكومتي على ايلاء قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية كل العناية والاهتمام من خلال العمل على تحديثها وتطويرها وتزويدها بكل ما يمكنها من النهوض بمسؤوليتها الوطنية وواجبها المقدس.

ومن الأقوال المأثوره لجلالة المغفور له الملك الحسين بن طلال -طيب الله ثراه- (الإنسان أغلى مانملك) وقوله (فلنبني هذا الوطن ولنخدم هذه الأمة).

هذه التوجيهات والحكم المأثورة تتداول بين الناس و تتميز بالدلالة وايجاز طرحها وتعدد معانيها السامية تتخذ مثلا اعلى و نبراسا مضيئا ومنيرا يحدد اتجاه و مسار بوصلة العمل التي يهتدى بها وتتخذ قدوة يحتذى بها.
ويعد جهاز الأمن العام من اذرع وأعوان السلطة التنفيذية الموكل إليها حفظ النظام و الأمن والسلامة العامة و يرسخ هيبة الدولة ويبسط سيادتها ، ناهيك عن الوظيفة الاجتماعية حيث تعد الشرطة من أجهزة الدفاع الاجتماعي المعنية بسلوك الأفراد وقيم المجتمع وتقاليده واعرافه ،وبحكم موقعها وصلتها بالجمهور وقدرتها على الاتصال بالمجتمع فهي تعد الأكثر قدرة على الوقاية أولا والإصلاح ثانيا ، فقد اسند إليها دورا كبيرا في الإصلاح الاجتماعي وأصبحت مهماتها تتجاوز الردع العام إلى ماهو اشمل وأعمق بهدف تأهيل النزيل نفسيا وتربويا واجتماعيا ومهنيا وإعادته إلى المجتمع سليما معافى .

إن التنقلات والتعيينات الأخيرة التي قام بها عطوفة مدير الأمن العام هي خطوة بالاتجاه الصحيح تستحق الشكر و الثناء و التهنئة و المباركة لمن اركنت اليهم بعض الادارات المهمة و نخص بالذكر ادارة البحث الجنائي و الامن الوقائي وذلك لما اقتضته الحاجة الملحة لارساء الأمن والاستقرار المجتمعي باعلى معاير الكفائه الإدارية التي تتمتع بالخبرة والتجربة القيادية اللبقة والحكيمة في توجيه التعليمات الادارية و المهنية المستمدة من القوانين والانظمة و التعليمات التي تتطلب الحرفية و الكفاءة المهنية بالاضافة الى تجنيد الأفراد الذين يتحلون بمكارم الأخلاق الحميدة بسهوله الطبع وحسن السلوك في التصرف الحكيم اتجاه المواطنين بكل نزاهة وحياديه في التعامل بلباقة بما يلائم التصرف بين الناس قولا وفعلا بعيدا عن مفهوم الأمن الناعم إنما يعتمد على الصلاحيات المناطه بهم من خلال القوانين والانظمه والتعليمات تحت مظله الدستور.

لكن من باب التنويه والتذكير يرجى التفضل بالعلم إن هناك أخطاء فردية تتعمد الإساءة من خلال جلب المنافع الخاصة أو من خلال ممارسة السلوك الخاطئ الذي يسيء الى سمعة الاجهزة الامنية بتصرف غير لائق قد يكون هذا من باب الجهل أو من عدم الإلمام بالواجب والصلاحيات المناطة بهم وافتقاد التأهيل المهني او افتقار الثقافة العامة بالواجب والإعداد والجاهزية في العمل الأمني ، ومن وجهة النظر الشخصية لابد من معالجة مواطن الضعف و الخلل و النظر والتمعن في السيرة الذاتية للأفراد قبل التحاقهم بالمؤسسات الأمنية ليتم قبولهم بالخدمة الأمنية العامة من الذين يتمتعون بالأخلاق الفاضلة التي تليق بجهازنا الأمني الموقر المعني بالحفاظ على كرامة الإنسان وحياته وللأجهزة الأمنية دور بارز في رعاية مصالح الوطن العليا ومنها الحرص والحفاظ على مكتسبات ومقدرات الوطن والنهوض به ، فهم أصحاب العيون الساهرة واليقظة يراقبون ماخفي من الأمور و ماظهر منها التي تحاول المس والنيل بأمن الوطن واستقراره .

وإيمانا منا أن الأجهزة الأمنية بكافة أشكالها وأنواعها ( الامن العام ، الدرك ، المخابرات العامة و الدفاع المدني ) هي المحور الرئيس الذي يرسخ هيبة الدولة ويبسط سيادتها من خلال اتخاذ القرارات والإجراءات الاحترازية والوقائية التي تحفظ المصالح بارتكازها على منظومة القوانين التي تمنحهم الصلاحيات التي تعزز الثقة بالوطن والمواطن... لا لمفهوم الامن الناعم الذي يختزل ويسلب الهيبة والوقار.... وبوجودهم تطمئن القلوب وتستأنس النفوس ....

حمى الله الاردن