سرايا - سرايا - ارتفعت قيمة سندات الخزينة التي أصدرها البنك المركزي الأردني منذ بداية العام الحالي لصالح الحكومة بين اصدارات جديدة واطفاءات وحتى نهاية يوم أمس بنسبة 30 %.
وبلغ مجموع السندات الحكومية التي تقوم الحكومة بتمويل عجزها بواسطتها منذ بداية العام الحالي وحتى يوم أمس 5.21 مليار دينار مقارنة مع 4 مليارات دينار في الفترة نفسها من العام الماضي.
وأصدر البنك المركزي يوم أمس؛ نيابة عن الحكومة، سندات خزينة في مزاد علني مفتوح أمام البنوك التجارية بقيمة 50 مليون دينار ولأجل عامين.
ومن أبرز الانتقادات التي يوجهها القطاع الخاص إلى الحكومة بأنها تقوم بمزاحمته في الحصول على التسهيلات الائتمانية.
وكانت الحكومة قد لجأت الى تمويل عجزها من خلال طرح سندات "يوروبوندز" بالكفالة الأميركية بقيمة 1.25 مليار دولار، في إطار محاولة منها لتخفيف الضغط الذي تمارسه على سوق الاقراض المحلي.
وتعتزم الحكومة طرح سندات "يوروبوندز" بالكفالة الأميركية بقيمة واحد مليار دولار في منتصف العام الحالي ليصبح مجموع الكفالات الأميركية نحو 2.25 مليار دولار، علما بأن حجم خدمة الدين يصل الى مليار دينار.
وفي نهاية العام الماضي، جرى الاقتراض من الأسواق العالمية بالكفالة الأميركية، ولمدة سبع سنوات تستحق دفعة واحدة في نهاية عمر السندات في العام 2020، وبسعر فائدة 2.503 % وتدفع الفوائد المترتبة على الإصدار بشكل نصف سنوي لغاية تاريخ الاستحقاق، ليعتبر الاصدار الأول من نوعه للمملكة في الأسواق العالمية بكفالة الحكومة الأميركية.
يشار الى أن الكفالة الأميركية تعد منخفضة الكلفة لأن المملكة تقترض على التصنيف الائتماني المرتفع (للكفيل) والقليل المخاطر للمستثمرين في الأسواق العالمية.
وارتفع صافي الدين العام في نهاية شهر أيلول(سبتمبر) 2014 عن مستواه في نهاية العام الماضي بمقدار 1389.1 مليون دينار أو ما نسبته 7.3 % ليصل إلى حوالي 20485.6 مليون دينار أو ما نسبته 80 % من الناتج المحلي الإجمالي المقدر للعام 2014 مقابل بلوغه حوالي 19096.5 مليون دينار أو ما نسبته80.1 % من الناتج المحلي الإجمالي للعام 2013 أي بانخفاض مقداره 0.1 نقطة مئوية.
وزاد صافي رصيد الدين العام الداخلي (موازنة عامة وموازنات المؤسسات المستقلة) في نهاية شهر أيلول(سبتبمر) 2014 ليصل إلى حوالي 12516 مليون دينار أو ما نسبته 48.9 % من الناتج المحلي الإجمالي المقدر للعام 2014، مقابل ما مقداره 11862 مليون دينار في نهاية العام 2013 أو ما نسبته 49.7 % من الناتج المحلي الإجمالي للعام 2013 أي بارتفاع بلغ 653.8 مليون دينار.