سرايا - سرايا - سجلت أسعار الدواجن الحي "النتافات" والمذبوح الطازج ارتفاعات متفاوتة خلال الأسبوعين الماضي والحالي، وتراوحت نسب الارتفاعات بين 20-30 بالمئة عما كانت عليه خلال الشهرين الماضيين.
وأرجع تجار ومستوردون ارتفاعات اسعار الدواجن الى تدخل "متنفذين" من خلال تخفيض كمية الدجاج المجمد المستورد، ووقف منح التراخيص اللازمة لاستيراد الدواجن.
وتراوح سعر كيلو الدجاج المباع في المزارع حاليا بين 160 -165 قرشا للكيلو بعدما كان يباع بـ 125-130 قرشا للكيلو الأسبوع قبل الماضي، ويباع الدجاج في محال النتافات للمستهلكين بـ 180- 185 قرشا للكيلو.
وبخصوص الدجاج الطازج "المذبوح"، فيباع في الاسواق والمولات بأسعار تتراوح بين 235-260 قرشا، وتقدم مولات ومحال تجارية عروضا على أسعاره تراوحت من 180 – 190 قرشا للكيلو.
وزير الزراعة الدكتور عاكف الزعبي أكد ضبط ومصادرة كميات فاسدة من الدجاج المستورد، لافتا الى أن هنالك كميات كبيرة من الدواجن غير المناسبة للاستهلاك البشري تدخل المملكة بكميات تصل لنحو 70 ألف طن سنويا.
وأكد الزعبي خلال افتتاحه لاتحاد مزارعي الطفيلة قبل أيام، أن وزارة الزراعة خفضت كمياتها إلى 27 ألف طن، وتم تكثيف الرقابة على استيرادها، ما أدى إلى حماية قطاع الدواجن.
بدوره، قال الناطق الإعلامي في وزارة الزراعة الدكتور نمر حدادين إن قرار وزارة الزراعة بتحديد كميات الدجاج المجمد جاء بعد اتفاق كافة الأطراف المعنية باستيراد الدجاج.
وأضاف حدادين لـ"السبيل" أن الهدف من ذلك حماية المنتج المحلي من مزارع الدجاج، وحماية مصالح المستثمرين في هذا القطاع.
وتابع أن الوزارة اتفقت مع نقابة تجار المواد الغذائية والمستوردين على هذا القرار؛ لحماية المنتج وديمومة عمل مزارعي الدواجن وحماية الاستثمارات.
وحول وقف منح رخص استيراد الدجاج المجمد، نفى حدادين وقف منح رخص الاستيراد، مؤكدا ان الوزارة مستمرة بمنح رخص الاستيراد لكن بكميات محددة، وذلك لتنظيم عمل السوق.
وأشار الى ان مستورداتنا من الدجاج المجمد حتى الشهر الماضي من العام الحالي بلغ 27 ألف طن، أما العام الماضي فبلغت كمية الدواجن المجمدة التي تم استيرادها 32 ألف طن.
رئيس الاتحاد النوعي لمربي الدواجن وبيض المائدة عبد الشكور جمجوم أرجع ارتفاع أسعار دجاج النتافات لارتفاع حجم الطلب عليه، وانخفاض الإنتاج نتيجة المنخفض الجوي الذي أثر على المملكة الأسبوع الماضي.
وقال جمجوم لـ"السبيل" ان انخفاض الكميات يعود الى انسحاب أكثر من 25% من مربي الدواجن من تربيتها خلال موسم الشتاء، عازيا عزوف المربين عن تربية الدجاج الحي خلال الشهر الماضي بسبب الأحوال الجوية وانخفاض درجات الحرارة وارتفاع تكاليف تربيته لارتفاع اسعار المحروقات.
بدوره، اعتبر نقيب تجار المواد الغذائية سامر جوابرة أن إجراءات وزارة الزراعة بتخفيض كميات الدجاج المستورد تخل بالأمن الغذائي للمملكة، لافتا الى ان التجار والمستوردون يسعون لتوفير البضائع والمواد الغذائية المختلفة بأنواع وأصناف عديدة، بهدف تلبية جميع حاجات الشرائح في المجتمع، بينما تقوم جهة رسمية بعرقلة انسياب مادة أساسية بحجة دعم المنتج المحلي.
ورأت نقابة تجار المواد الغذائية في هذه الإجراءات إخلالاً بمبدأ المنافسة والسوق الحر، وإلحاقاً للأضرار المادية بالتجار ومستوردي الدجاج المجمد من مناشئ مسموح الاستيراد منها.
وبين جوابرة أن قيام وزارة الزراعة بتحديد كميات الاستيراد لمادة الدجاج المجمد يخل بالمنافسة في سوق المواد الغذائية، ويضر بتعاقدات التجار، ناهيك عن تقليل قدرتهم على المنافسة؛ بسبب قلة الكميات التي ستكون معروضة في السوق.
وأكدت النقابة الدور الأساسي لهذه المادة - الدجاج المجمد - في ضبط إيقاع السوق، خاصة عندما كانت ترتفع أسعار الدواجن الحي "النتافات" أو الطازج؛ إذ أن ارتفاع أسعار هذه الأصناف كان يدفع المواطنين إلى شراء الدجاج المجمد الذي تكون أسعاره مناسبة؛ لقدرتهم على الإنفاق.
وطالبت النقابة بضرورة تدخل وزارة الصناعة والتجارة ورئيس الوزراء؛ لوقف إجراءات وزارة الزراعة التي تخل بالأمن الغذائي للمملكة.
وحسب النقابة، فإن وزارة الزراعة لم تكتف بتحديد الكميات للاستيراد، بل قامت بعدم منح رخص استيراد لهذه المادة من مناشئ، وأصناف أخرى، علما أنها مسموحة وليست من الدول المقيد الاستيراد منها.
وأشارت النقابة إلى أن حصة الدجاج المجمد من السوق المحلية لا يزيد على 20 بالمئة، إلا انه يشكل دعامة أساسية لضبط الأسعار في السوق، ناهيك عن أن الحكومة تقوم بحماية الإنتاج الوطني من الدواجن من خلال فرض رسوم جمركية 25% وضريبة مبيعات 4% ورسوم لأمانة عمان؛ مما يرفع من إجمالي عبء الرسوم المفروضة على الدجاج المستورد إلى 13%.